تاثیر افزایش 15 درصدی دستمزد بر قدرت خرید کارگران

یک فعال کارگری با بیان اینکه افزایش 15 درصدی دستمزد به کاهش قدرت خرید کارگران منجر خواهد شد، از دولت خواست تا موانع پیش روی کارفرمایان در تولید و صادرات را از میان بردارد.

- داوود امیری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ماده 41 قانون کار دو شاخص نرخ تورم و تامین معیشت و مخارج زندگی یک خانوار را مبنای تعیین دستمزد قرار داده است اما با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شایسته است تا بند 2 ماده 41 قانون کار که به تامین مخارج یک خانوار متوسط کارگری اشاره دارد، مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی درباره احتمال افزایش 15 درصدی دستمزد سال 94، گفت: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران 609 هزار تومان است که 15 درصد آن چیزی در حدود 91 هزار تومان می شود که با احتساب آن حداقل دستمزد کارگران از 609 هزار تومان فعلی به 700 هزار تومان در سال آینده افزایش می یابد ولی سوال این است که آیا این رقم می تواند تامین کننده مخارج یک نفر باشد که بخواهد چهار عضو یک خانواده را تامین کند؟ به اعتقاد امیری کارگران با دستمزد کنونی بیشتر برای زنده ماندن تلاش می کنند و انگیزه رفاه و پس انداز جایی در زندگی آنها ندارد.

رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال به نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار توصیه کرد: قانون را م