جذب سالانه 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش معدن

یکی از هدف های اصلی دولت یازدهم افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن است؛ به طوری که دسترسی به حداقل سه میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار (سالانه) سهم بخش معادن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار گرفته است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایسنا، یکی از مهمترین موضوعات مطرح در بخش معدنی و صنایع معدنی، تغییر رویکرد تصدی گری دولت و حرکت به سمت خصوصی سازی در اصل 44 قانون اساسی تبیین شده است که در این زمینه دولت ملزم به واگذاری معادن بزرگ و صنایع معدنی بزرگ به بخش خصوصی است.

خصوصی سازی یک فرآیند است؛ بنابراین جریانی نیست که با یک دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی محقق شود.

در فضای اقتصادی دستوری به طور صحیح جاری نمی شود و دلیل آن این است که تحقق یک فرآیند مستلزم عینیت یافتن عملی پیش نیازهای محیطی ضروری و مرتبط با جریان مروبطه است.

علاوه بر آن هر فرآیندی دارای مراحل و گام های متعدد هدفمندی است که عینیت یافتن مراحل بعدی مستلزم تحقق عملی و عینی مراحل قبلی است.

30 درصد از معادن کشور به بخش خصوصی واگذار شده اند طبق آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی طی 12 سال اخیر، حدود 30 درصد از معادن کشور به بخش خصوصی واگذار شده اند".