معاون وزیر اقتصاد: ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF کذب محض است

به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می تواند با FATF همکاری نکند و هزینه های اقتصادی آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع الفارق است.

- به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می تواند با FATF همکاری نکند و هزینه های اقتصادی آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع الفارق است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - در پاسخ به افرادی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می دهند، اظهار کرد: بارها به مخالفان عادی سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی های خودشان را درباره استانداردها و توصیه های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید چراکه FATF و آژانس بین المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام آوری و پیامدهای عدم همکاری نیز تفاوت بنیادین دارند.