رد بی دلیل درخواست پروانه کسب، تخلف محسوب می شود

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: رد درخواست متقاضی، به صورت شفاف و از طریق درگاه ملی مجوزها اعلام شود.

- ایسنا/لرستان نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: رد درخواست متقاضی، به صورت شفاف و از طریق درگاه ملی مجوزها اعلام شود.

علی محمدی امروز چهاردهم اردیبهشت، با استناد به تبصره 3 ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و تبصره 5 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، اظهار کرد: مراجع صادرکننده مجوز موظف اند در صورت رد درخواست متقاضی، به صورت شفاف و از طریق درگاه ملی مجوزها، شماره شرط یا مدرک مستند رد درخواست را اعلام کنند.

در غیر این صورت، این اقدام در حکم مطالبه شرط اضافی بوده و تخلف محسوب می شود.

وی با اشاره به گزارش های دریافتی از وضعیت صدور مجوزهای صنفی در سال 1403، تصریح کرد: متأسفانه برخی اتحادیه ها و اتاق های اصناف در استان و کشور، دلایل رد درخواست متقاضیان را به صورت روشن و مستند اعلام نمی کنند؛ این رفتار خلاف قانون، نه تنها موجب نارضایتی عمومی شده، بلکه فرایند صدور مجوز را برای بسیاری از متقاضیان با سردرگمی و رفت وآمدهای غیرضروری مواجه کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان خاطرنشان کرد: الزام متقاضیان به مراجعه حضوری و ارائه مدارکی که پیش تر در سامانه بارگذاری