تحول حقوق بانکی، از نظریه تا اجرا در نظام اقتصادی کشور

دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به روند تشکیل اندیشکده حقوق بانکی در عرصه بانکی کشور بر ضرورت توجه به حقوق بانکی تأکید کرد و گفت: - به گزارش ایرنا، یاسر مرادی در مراسم افتتاحیه این همایش به تاریخچه تشکیل اندیشکده حقوق بانکی اشاره کرد و گفت: در سال 1392 با جمعی از دوستان برای تبیین قواعد اختصاصی حقوق اقتصادی و بازتعریف آنها بر مبنای موازین صحیح فقهی و حقوقی فعالیت هایی را شروع کردیم.

وی به تشکیل حلقه های مباحثاتی علمی اشاره کرد و گفت: در مرحله بعد مذاکره با نهادهای تاثیرگذار برای اثرگذاری بر تصمیم سازان؛ برگزاری کلاس های آموزشی در سراسر کشور را شروع کردیم و در اولین گام موفق شدیم برای محل سکوت قانون عملیات بانکی بدون ربا یعنی امهال مطالبات با هدف حذف ربای جاهلی، راهکار و دستورالعملی پیشنهاد کنیم که به تصویب شورای فقهی و شورای پول و اعتبار رسید.

مرادی ادامه داد: در گام دوم بعد از حادثه پلاسکو سراغ تصمیم سازان اصلاح قانون چک رفتیم و در کنار آنان برای پیاده سازی کامل قانون و تدوین دستورالعمل ها ایستادیم که این ایفای نقش، منتهی به تصویب اصلاحات قانون چک در سال 1400 شد.

دبیرکل اولین همایش ملی حقوق بانکی در تشریح گام سوم گفت: با هدف ایجاد قوانین شفاف، نظارت هوشمند و تفسیر صحیح حقوقی که می تواند تضادهای قراردادی، اخت�