اکثر پروندهای دادگستری ناشی از قراردادهای عادی بین افراد است

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: عدم ثبت قراردادهای عادی بین افراد در دفاتر اسناد رسمی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده که منجر به تشکیل پرونده های دعاوی در دادگستری شده است .

- ایسنا/سیستان و بلوچستان رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: عدم ثبت قراردادهای عادی بین افراد در دفاتر اسناد رسمی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده که منجر به تشکیل پرونده های دعاوی در دادگستری شده است .

حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد در گفت وگو با ایسنا افزود: تشکیل پرونده های چون دعاوی، تصرفات، عدوانی، کلاهبرداری، فروش مال غیر،فروش آپارتمان ها بصورت پیش فروش نتیجه عدم ثبت مدارک لازم معاملات در دفاتر اسناد رسمی است.

وی بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت معاملات در خصوص اموال غیر منقول که قانونی مترقی است بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد .

رییس کل دادگستری استان همچنین با تاکید براجرای این قانون از تیرماه سال 1403 گفت: اسناد قولنامه ای عادی شهروندان که تا قبل از این تاریخ منعقد شده اند و با ثبت این اسناد در دفاتر رسمی در آینده شاهد کاهش چشمگیری از بروز تخلفات و پرونده های حقوقی و کیفری در دادگستری ها خواهیم بود.

وی افزود: اجرای این قانون می تواند تا 50 درصد کاهش پرونده های ورودی به دادگستری ها را با خود به همراه داشته باشد.