دادگاه انقلاب اسلامی مرجع صالح در رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور

رییس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات رسیدگی کننده به پرونده های جرایم اقتصادی با اشاره به رای وحدت رویه 842 دیوانعالی کشور گفت: در خصوص پرونده های مرتبط با جرایم اقتصادی در نهایت، - رییس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات رسیدگی کننده به پرونده های جرایم اقتصادی با اشاره به رای وحدت رویه 842 دیوانعالی کشور گفت: در خصوص پرونده های مرتبط با جرایم اقتصادی در نهایت، هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد و تدقیق در رعایت تشریفات قانونی و انجام فرایند دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا و بنابر اعلام میزان، علی القاصی - رییس کل دادگستری استان تهران در نشستی که با معاونین قضایی، سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قضات رسیدگی کننده به پرونده های جرایم اقتصادی، برای بررسی و هماهنگی اجرای رای وحدت رویه شماره 842 هیئت عمومی دیوانعالی کشور برگزار شد، گفت: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، امر دادرسی باید مبتنی بر قانون و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد و ضروری است اقدام لازم برای اجرای رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، صورت پذیرد.