مطالب مرتبط:
دستور رییس دیوان عالی کشور برای ساماندهی پرونده های اختلاف در صلاحیت
دستور رییس دیوان عالی کشور برای ساماندهی پرونده های حل اختلاف
رییس دیوان عالی کشور برای ساماندهی پرونده های اختلاف در صلاحیت دستور داد
دستور رییس دیوان عالی کشور برای ساماندهی پرونده های حل اختلاف
شناسایی 7000 زوج نابارور در کهگیلویه و بویراحمد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 8 بهمن 1402 ساعت 16:202024-01-28سياسي

وجود حدود 7000 هزار پرونده صید و شکار غیر مجاز در دادگستری های کشور


معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 15 درصد از احکام برنامه هفتم توسعه مربوط به محیط زیست است و این امر باعث شده در برنامه هفتم نقش پررنگ تری داشته باشیم.

- معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد وجود حدود 7000 هزار پرونده صید و شکار غیر مجاز در دادگستری های کشور معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 15 درصد از احکام برنامه هفتم توسعه مربوط به محیط زیست است و این امر باعث شده در برنامه هفتم نقش پررنگ تری داشته باشیم.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا رضا انجم شعاع در نشست علی سلاجقه - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - و دادستان کل کشور با دادستان های مراکز استان ها با اشاره به اینکه اندیشه های رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست راهبرد اساسی ما در زمینه حفاظت محیط زیست است، اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ قوانین و مقررات از جامعیت کاملی برخوردار است که اصول قانون اساسی تا قوانین تصویب شده معاصر در مجلس مانند قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک نشان دهنده این امر است.

وی افزود: 27 بند بخشی و فرابخشی در حوزه محیط زیست در قانون برنامه هفتم گنجانده شد که حدود 15 درصد از احکام برنامه مربوط به محیط زیست است و این امر باعث شد در برنامه هفتم نقش پررنگ تری داشته باشی


برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست - حفاظت محیط زیست - محیط زیست - برنامه هفتم توسعه - زیست - محیط - سازمان
آخرین اخبار سرویس:

وجود حدود 7000 هزار پرونده صید و شکار غیر مجاز در دادگستری های کشور

وجود حدود 7000 هزار پرونده صید و شکار غیر مجاز در دادگستری های کشور