پاسخ به یک ابهام حقوقی در مورد آزادی دو متهم امنیتی با قرار وثیقه

روز گذشته دو خبرنگار متهم مرتبط با اغتشاشات سال گذشته، با صدور قرار وثیقه از سوی دادگاه تجدیدنظر و برمبنای قانون تا زمان صدور رای نهایی آزاد شدند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه قضایی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضاییه، پرونده دو متهم مربوط به اغتشاشات سال گذشته که به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به 6 و 7 سال حبس محکوم شده بودند، با درخواست تجدیدنظر متهمان، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است.

دادگاه تجدیدنظر در اولین جلسه رسیدگی به پرونده با صدور قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی با آزادی این دو متهم تا زمان صدور حکم نهایی موافقت کرد.

در پی آزادی این دو نفر با قرار وثیقه، با وجود این پیش فرض اشتباه که آن ها به اتهام جاسوسی در زندان بوده اند این سوال و ابهام حقوقی مطرح شده است که چطور دو جاسوس با قید وثیقه آزاد شده اند؟ در صورتی که این امکان قانونی برای افراد متهم به جاسوسی وجود ندارد.

اما نکته اساسی این است که آیا این دو متهم جاسوس بودند؟ طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهام های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اس