«دادگاه انقلاب» مرجع صالح رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی است

طبق اعلام معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی، دادگاه های انقلاب اسلامی مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی شناخته شد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه قضایی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضاییه، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه 26 دی ماه با موضوع تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک سو و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده اند.

قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.