شائبه تعارض منافع در صدور حکم فرماندار قزوین و لزوم پاسخ به افکار عمومی

بررسی ابعاد مختلف پرونده فرماندار سابق قزوین و شائبه های پیرامون آن در خصوص وجود تعارض منافع، احتمالا مسائل جدیدی را وارد این پرونده خواهد کرد؛ - سرپرست فرمانداری قزوین انتهای هفته گذشته با پابند الکترونیک از زندان آزاد شد.

او در پرونده ای مربوط به سال 1400 به جرم نشر اکاذیب به 13 ماه حبس محکوم می شود اما این حکم با رأفت اسلامی به مدت دو سال توسط قاضی معلق می شود.

  سال بعد هم اسلامی صدر مجددا به خاطر نشر اکاذیب در پرونده دیگری به 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد اما حبسی برای او صادر نشد؛ اما صدور حکم جدید مشکل بزرگتری ایجاد کرد؛ یعنی تعلیق حکم قبلی سرپرست فرمانداری قزوین را لغو کرد البته به گفته معاون سیاسی استاندار قزوین، اسلامی صدر خود به صورت داوطلبانه برای اجرای حکم در محکمه حاضر شد.

اگرچه اجرای حکم قانونی برای نفر اول دولت در یک شهرستان بزرگ مانند قزوین نشان می دهد همه در برابر قانون یکسانند اما اعلام حکم اولیه اسلامی صدر بدون بیان جزییات در رسانه ها باعث شد برخی از مخاطبان تلقی برخورد قوه قضاییه با یک پرونده فساد کنند.

آنطور که از محتوای پرونده مشخص است، فرماندار قزوین در این پرونده منافع شخصی نداشته و در هیچ یک از پرونده ها ذی نفع نبوده و با نیت پیگیری امور مردم و تحقق اجرای عدالت حرکت کرده است.