زمانی برای پایان کابوس اسناد عادی/ ردپای قولنامه در بیش از 50 درصد پرونده های قضایی

 زمستان سال 1395 بود که طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای چند تن از نمایندگان مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

- بازخوانی تمام اتفاقاتی که برای طرح الزام ثبت معاملات اموال غیر منقول در 7 سال گذشته افتاد زمانی برای پایان کابوس اسناد عادی/ ردپای قولنامه در بیش از 50 درصد پرونده های قضایی در حالیکه برخی اخبار حکایت از سرعت گرفتن روند بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص دارد؛ مروری بر اظهارات مقامات قضایی نشان می دهد که ردپای اسناد عادی یا قولنامه ای در 50 تا 55 درصد از پرونده های حقوقی دیده می شود.

خبرگزاری دانشجو_نیلوفر زارع: زمستان سال 1395 بود که طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با امضای چند تن از نمایندگان مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

بعد از آن در اردیبهشت ماه 1398، غلامحسین محسنی اژه ای که آن زمان معاون وقت قوه قضاییه بود، در مراسمی بر اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: به خاطر ضروریات جامعه حتماً نسبت به اعتباربخشی به برخی اسناد باید تجدیدنظر کنیم و باید به سند رسمی بیش از گذشته اعتبار دهیم.

پس از آن، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طرحی تحت عنوان اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی را به صحن عمومی مجلس برد و این طرح در 31 اردیبهشت ماه 1399 با عنوان ا�