غضنفرآبادی: لایحه اخیر دولت، ابزار قانونی استرداد دارایی های بلوکه شده ایران است

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی به داوری» را ابزار قانونی مهمی در دست دولت برای استرداد دارایی های بلوکه شده کشورمان در این کشور دانست.

- موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری که امروز از سوی رییس جمهور به همراه نامه ای به دکتر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شد، گفت: بر اساس قانون، این لایحه می تواند ابزار قانونی مهمی در دست دولت باشد تا بتواند اقدامات حقوقی در سطح بین المللی برای استرداد حق و حقوق کشورمان صورت دهد.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی ارجاع هرگونه اختلاف درباره اموال عمومی و دولتی به داوری باید بعد از تصویب هیأت وزیران به اطلاع مجلس برسد، عنوان کرد: این لایحه که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور تدوین شده بود، در هیأت وزیران به تصویب رسیده و امروز به مجلس ارسال شده است که قطعا ما در قوه مقننه نیز برای حل و فصل این موضوع به دولت کمک خواهیم کرد.