نهاد ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای تاکید کرد که قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسراییل پس از دستور رییس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی عراق، - میدل ایست نیوز: ریاست جمهوری عراق بیانیه ای در واکنش به اتهام مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به برهم صالح، رییس جمهوری عراق مبنی بر خودداری از امضا و تایید قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسراییل صادر کرد.
در بیانیه مذکور آمده است: پیشتر ریاست جمهوری عراق پیش نویس قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را که از سوی پارلمان با هدف تکیمل اقدامات فرستاده شده بود، دریافت کرد تا طبق سازوکارهای حقوقی و براساس قانون اساسی از سوی ریاست جمهوری تایید شود.
در ادامه بیانیه آمده است: دکتر برهم صالح، رییس جمهوری عراق دستور بررسی این قانون با فرمول ارسالی از سوی پارلمان بدون هیچ ملاحظه ای را داد و پس از آن دستور رییس جمهوری در روزنامه رسمی عراق به تاریخ 20 ژوئن 2022 منتشر شد تا اجرایی شود.
این بیانیه افزود: در این زمینه تاکید می کنیم که موضع رییس جمهوری عراق همانطور که مشخص است، موضع ثابت و در حمایت از قضیه فلسطین و دستیابی به حقوق مشروع کامل ملت فلسطین و آزادسازی میهن از اشغال رژیم صهیونیستی است.
بیانیه ریاست جمهوری عراق آورده است: برهم صالح بارها و در محافل داخلی و بین المللی و در نشست های سازمان ملل بر این موضع خود تاکید کرده است.
پیش از این یک منبع آگاه در ریاست جمهوری عراق در گفت وگوی اختصاصی با
کلید واژه ها: عادی سازی روابط با اسراییل - ریاست جمهوری عراق - ریاست جمهوری - عادی سازی روابط - جمهوری - جمهور - عادی سازی - رییس جمهوری عراق - قانون - رییس جمهور - عراق - ریاست - بیانیه - روزنامه رسمی - روابط با رژیم صهیونیستی - رییس جمهوری - اسراییل - روابط - سازی - نهاد ریاست جمهوری - عادی - دستور رییس جمهور - روزنامه - رژیم صهیونیستی - رهبر جریان صدر - انتشار - رییس - قانون اساسی - دستور - تایید