آیا مصوبه ی افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح شدنی است؟

هیات دولت بایستی یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند که بسیار محتمل است به همین صورت باشد یا از سازمان تامین اجتماعی به طور غیر رسمی بخواهد پیشنهاد قبلی خود را در مورد افزایش سایر سطوح پس بگیرد و مصوبه جدیدی ارائه نماید.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایلنا، هیات تطبیق قوانین جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد ؛ این چکیده ی اطلاعیه ی شورای اطلاع رسانی دولت است که 31 خردادماه، یک روز بعد از رای هیات تطبیق قوانین مجلس صادر شد.

بدون تردید قوه مقننه و پارلمان، نقش نظارتی دارد و از این جایگاه نظارتی، اجرای قوانین و مقررات بالادستی کشور را رصد می کند و اتفاقاً تا بوده، همیشه و همواره همین بوده است؛ براساس اصول قانون اساسی و به طور مشخص اصول 85 و 138 قانون اساسی، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی حتی لوایح بودجه سالانه باید مطابق با قوانین بالادستی باشد؛ در غیر این صورت، رییس مجلس می تواند از رییس جمهور بخواهد این متون قانونی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرند؛ این رویه در قانون پیش بینی شده و در ارتباط با افزایش مستمری 1401 نیز همین روال قانونی در حال طی شدن است.

سی خرداد، بعد از اعتراض بازنشستگان میانه بگیر به عدم تمکین به مصوبات مزدی شورایعالی کار، هیات تطبیق قوانین مجلس به میدان آمد و رای به ابطال کلی مصوبه ی افزایش مستمری بازنشستگان داد؛ این رای وقتی توسط رییس مجلس به راس دولت ابلاغ شود، لازم الاجراست و باید در یک مهلت قانونی یک هفته یا ده روزه، مصوبه با رعایت قانون که در اینجا منظور ماده 98 قانون تامین اجتماعی است، اصلاح شود.

انتظار بازنشستگان حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه به ایلنا می گوید: در انتظار اقدام دولت هستیم؛ انتظار داریم دولت قبل از پایان تیر مصوبه ی افزایش مستمری بازنشستگان را با اعمال ماده 96 و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار اصلاح کند تا بازنشستگان غیرحداقل بگیر بتوانند از حقوق قانونی خود بهره مند شوند؛ ضمن اینکه انتظار داریم با اصلاح قانونی مصوبه و لازم الاجرا شدن آن، مابه التفاوت ماه های قبل نیز به این بازنشستگان پرداخت شود.

طبق پیگیری هایی که صورت داده ایم، رییس مجلس به رییس جمهور نامه زده و خواستار اصلاح مصوبه شده است؛ بنابراین همه چیز مهیاست تا حقوق بازنشستگان اعاده شود.

برخورداری از افزایش حقوق عادلانه، حق بدیهیِ تمام بازنشستگان است.

به گفته وی، روند اداری و بوروکراتیک مساله در حال پیگیری است و دولت ملزم به پذیرش رای و نظر قانونی مجلس است؛ مجلس شورا جایگاه نظارتی دارد و از این جایگاه می تواند نسبت به بررسی مصوبات و آیین نامه های هیات وزیران اقدام کند.

واکنش دولت اما دولت چه خواهد کرد؛ اطلاعیه ی شورای اطلاع رسانی دولت، اولین و تنها واکنش دولت به رای هیات تطبیق قوانین بود؛ در روزهای پیش از سی خرداد، دولت اعلام کرد برای بهبود معیشت بازنشستگان، ارائه ی بسته های حمایتی در دستور کار قرار خواهد گرفت که البته بازنشستگان به تاکید گفتند اول قانون در ارتباط با مستمری رعایت شود و بعد سراغ بسته و حمایت و یارانه بروند.

اما بعد از سی خرداد، علیرغم مصاحبه های نمایندگان مجلس و پیگیری های تشکل های صنفی بازنشستگان، تا امروز (ششم خرداد) به جز همان اطلاعیه، هیچ واکنش رسمی دیگری از سوی دولت ندیده ایم؛ آیا دولت می تواند رای هیات تطبیق و نامه نگاری های ریاست مجلس را نادیده بگیرد؛ قانون اساسی که می گوید اصلاح الزامی است.

برای اینکه بدانیم روند حقوقی و قانونی این مساله ی مورد اختلاف چگونه است؛ به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و ورابط کار) رفتیم؛ او مساله را از منظر قوانین بالادستی تشریح کرد؛ چگونه مسائل مورد اختلاف بین مجلس و دولت وقتی پای مصوبات هیات وزیران در میان باشد، قابل حل است؟ چگونه پای هیات تطبیق قوانین مجلس به میان آمده؟ این هیات از کجای قوانین سر برآورده و حد و حدود قانونی و جایگاه آن کجاست؟ آیا آنطور که شورای اطلاع رسانی دولت مطرح کرده جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد ؟ جایگاه قانونی هیات تطبیق خوشوقتی گفت: برابر اصل 85 قانون اساسی، به مجلس اختیار داده شده که در موارد ضروری، اختیار وضع کردن بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خودش تفویض کند؛ در ارتباط با نحوه اجرای این اختیار و اینکه این اختیار چطور اجرا شود، قانونی داریم به اسم قانون ماده واحده نحوه اجراء اصل 85 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که این قانون در رابطه با مسئولیت های رییس مجلس شورای اسلامی است و یک آیین نامه نیز در خصوص جزییات آن وجود دارد که این آیین نامه در سال 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم الاجراست.

او ادامه می دهد: در این آیین نامه، یک هیاتی تعریف شده به نامِ هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مواردی که بررسی و تطبیق مصوبات مراجعی مثل دولت، به رییس مجلس محول می شود، رییس مجلس آنها را به این هیات ( یا حتی به کارگروه های تخصصی زیر مجموعه این هیات ) واگذار می کند.

اگر این هیات تشخیص بدهد که تمام یا قسمتی از هر مصوبه ای ( مثل مصوبه هیات وزیران که الان مورد بحث ماست) با سایر قوانین کشور مغایرت دارد، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رییس مجلس می رسانند.

حالا اگر دولت در این بین جوابیه یا پاسخی هم داشته باشد ظرف 10 روز پاسخ می دهد و جواب دولت مجددا در هیات بررسی می شود و مجددا تصمیم می گیرد اما این تصمیم دوم، نهایی و قطعی است و برای انجام شدن مراحل قانونی به اطلاع رییس مجلس می رسد.

بنابراین دولت ده روز وقت دارد تا به هیات تطبیق جواب بدهد؛ در واقع از روز صدور رای، ده روز مهلت قانونی دولت برای پاسخگویی ست اما در نهایت براساس این آیین نامه، رای رییس مجلس لازم الاجراست.

به گفته ی خوشوقتی، در این آیین نامه تاکید شده که هر قسمتی از مصوبات دولت که از سوی رییس مجلس، مغایر قانون اعلام شود، پس از اتمام یک هفته مهلت، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوطه، تحت پیگرد قرار می گیرد.

دولت موظف به اصلاح مصوبه است این کارشناس حقوقی به مساله ی مصوبه ی افزایش حقوق بازنشستگان هم ورود می کند: در خصوص تصمیم اخیر این هیات در رابطه با افزایش حقوق سایر سطوح سال 1401 این مراحل انجام شده و الان به مرحله ای رسیده که مصوبه دولت از سوی هیات بررسی و تطبیق، مغایر با قانون تشخیص داده شده و رییس مجلس هم در مرحله دوم ( یعنی بعد از گذشت 7 روز ) موضوع را به دولت ابلاغ کرده و قاعدتا حتی جهت انتشار به روزنامه رسمی هم ارسال کرده است.

بنابراین با این مراحلی که طی شده، قاعدتا هیات دولت بایستی یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند ( یعنی افزایش مستمری بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی در کلیه سطوح مثل سالهای پیش عینا مطابق کارگران و برابر مصوبه شورایعالی کار باشد) که بسیار محتمل است که به همین صورت باشد یا اینکه از سازمان تامین اجتماعی به طور غیر رسمی بخواهد که پیشنهاد قبلی خود را در مورد افزایش سایر سطوح پس بگیرد و مصوبه جدیدی (با نرخ مورد نظر دولت) ارائه نماید که با توجه به انتقادات اخیر بازنشستگان، این رویکرد بسیار بعید است.

خوشوقتی اضافه می کند: شخصاً پیش بینی می کنم دولت پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را ( مبنی بر اینکه مستمری بازنشستگان سایر سطوح همان 38 درصد و رقم ثابت 515 هزار تومان باشد) تصویب و آن را ابلاغ خواهد کرد چراکه اولاً مطابق تصریح قانون هست و ثانیاً این گروه از بازنشسته ها (بازنشستگان سایر سطوح و میانه بگیر) نیز مثل بازنشسته های حداقل بگیر، سال های متوالی حق بیمه به صندوق سازمان پرداخته اند و قاعدتاً باید به همان اندازه ای که سهم داده اند، از عواید آن بهره مند شوند و ثالثاً اکنون می بینیم با آزادسازی های اخیر، فشار اقتصادی بر مردم آنقدر زیاد شده که اگر این افزایش برای آن ها اعمال نشود، معیشت بازنشستگان دچار مشکل جدی خواهد شد.

با این حساب، هم عدالت و هم قانون حکم می کند که افزایش 38 درصدی به اضافه ی مبلغ ثابت، برای بازنشستگان غیرحداقل بگیرِ کارگری اعاده شود؛ براساس تصریح قانون، دولت نهایتاً تا نیمه ی تیرماه باید این اصلاحات را انجام دهد و مصوبه ی جدید را صادر نماید؛ امروز بازنشستگان و خانواده هایشان و تشکل های صنفی آن ها، در انتظار صدور این تصویب نامه ی جدید هستند و می گویند این انتظار نباید زیاد به درازا بکشد.

گزارش: نسرین هزاره مقدم انتهای پیام/
کلید واژه ها: سازمان تامین اجتماعی - تامین اجتماعی - قوانین - افزایش حقوق بازنشستگان - قانون اساسی - شورای اطلاع رسانی دولت - هیات دولت - هیات - دولت - شورای اطلاع رسانی - مصوبات هیات دولت - قانون - حقوق بازنشستگان - قوانین و مقررات - اجتماعی - پیشنهاد - مصوبات - افزایش - سازمان - نظارتی - افزایش حقوق - اطلاع رسانی - تامین - اساسی - اطلاع - تطبیق - مصوبه - بازنشستگان - آیین نامه - قوه مقننه