مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان اصفهان: در زیرساخت های پزشکی با چالش های جدی مواجه هستیم

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت:در بحث زیرساخت های پزشکی با چالش های جدی مواجه است، ساختمان پزشکی قانونی اصفهان نزدیک به 50 سال قدمت دارد و در یکی از مراکز اصلی ترافیکی شهر واقع شده و همین مورد مشکل ساز است.

- منصور فیروزبخت بعدازظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن اجتماعات ساختمان پزشکی قانونی اصفهان برگزار شده بود، اظهار داشت: پزشکی قانونی بازوی کارشناسی مراجع و محاکم قضایی است و یک سوم از همه پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شود، برای انجام مراحل کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود.

جالب است بدانید که نزدیک به 100 درصد از نظریه های پزشکی قانونی منجر به صدور آرا در مراجع قضایی می شود و همین نکته حساسیت بالا و سلامت نظریه های پزشکی قانونی را نشان می دهد.

وی افزود: البته پزشکی قانونی عاری از اشتباه نیست و قطعاً مثل هر ارگان دیگری این احتمال وجود دارد که در نظریه های پزشکی قانونی اشتباهی رخ بدهد که برای برخورد و اصلاح آن سازوکار قانونی تعریف شده است.

اگر کسی به گواهی های پزشکی قانونی اعتراضی داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام کند و قوه قضاییه پرونده را برای بررسی مجدد به پزشکی قانونی ارجاع بدهد.

تشخیص هویت اجساد در کمتر از 24 ساعتمدیرکل پزشکی قانونی استان در توضیح فرایند رسیدگی به اعتراض مراجعان نسبت به گواهی های این ارگان، خاطرنشان کرد: اعتراض افراد در ابتدا به کمیته معاینات بالینی ارجاع داده می شود و پرونده توسط 3 تَن از پزشکان پزشکی قانونی بررسی خواهد شد.

در مرحله دوم پرونده به کمیسیون 3 نفره و 5 نفره که در سطح استان تشکیل می شود، ارجاع داده خواهد شد و در مرحله پایانی اگر باز هم اعتراضی وجود داشت، پرونده برای بررسی به کمیسیون عالی در سازمان پزشکی قانونی کشور فرستاده می شود.

وی در ادامه به دسته بندی موضوعات مورد بررسی در سازمان پزشکی قانونی پرداخته و گفت: متاسفانه در باور عموم مردم اسم پزشکی قانونی با مباحث قتل و مسائل خشن اجین شده است در حالی که بر اساس آمار کمتر از 4 درصد از کل پرونده های پزشکی قانونی مربوط به معاینات اجساد و تشریح می شود و مابقی معاینات انجام شده شامل معاینات بالینی، تصادفات، نزاع، تحمل کیفر، روانپزشکی قانونی، رشد و رشادت، تعیین سن و غیره می شود.

فیروزبخت افزود: پزشکی قانونی در بحران ها نقش مهمی دارد و جزو اولین ارگان هایی است که وارد بحران می شود.

خوشبختانه پزشکی قانونی به جایگاهی رسیده که در بحران ها و شرایط فوری می تواند به سرعت آزمایشات ابراز هویت را انجام دهد و در کمتر از 24 ساعت نتایج آزمایش های DNA را اعلام کند.

افزایش آمار مصدومان ناشی از تصادفات و نزاعوی با تشریح آمار معاینات پزشکی قانونی در سال 1400 متذکر شد: سال گذشته 121 هزار و 503 مورد معاینات سرپایی در سازمان پزشکی قانونی انجام گرفته که از این تعداد 24 هزار و 856 مورد مربوط به مصدومان تصادفات بوده و 41 هزار و 64 مورد مربوط به نزاع بوده است.

آمار معاینات تصادفات سال گذشته نسبت به سال قبلی خود با رشد 17 درصدی مواجه شده و معاینات نزاع نیز در همین دوره زمانی رشدی 7 درصدی داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان درباره آمار حوادث کار تصریح کرد: در سال گذشته مصدومین حوادث کار 2 هزار و 752 نفر بودند که نسبت به سال قبلی خود 10 درصد رشد کرده و این تعداد 128 مورد به دلیل حوادث ناشی از کار فوت کرده اند.

وی افزود: همچنین در سال گذشته تعداد فوتی های ناشی از برق گرفتی 40 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 99 با رشد 25 درصدی مواجه هستیم.

در بحث غرق شدگی نیز سال گذشته 47 مورد فوتی ناشی غرق شدگی به ثبت رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه با کاهش 46 درصدی مواجه است.

در مجموع آمار کل فوتی های معاینه شده در سازمان پزشکی قانونی 4 هزار مورد بوده که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافته است.

فیروزبخت درخصوص پرونده های ناشی از قصور پزشکی گفت: پرونده های مربوط به قصور پزشکی با نظر مرجع قضایی توسط پزشکی قانونی و یا نظام پزشکی بررسی می شود.

سال گذشته یک هزار و 325 پرونده در کمیسیون پزشکی به نتیجه رسیده که 218 مورد آن به قصور پزشکی و 63 مورد به معاینات روانپزشکی مربوط بوده است.

در سال گذشته پزشکان عمومی بیشترین پرونده ها را داشتند و گروه پیراپزشکی و زنان و زایمان در رتبه های بعدی هستند.

وی درباره آمار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز منواکسیدکربن گفت: در سال گذشته 61 نفر توسط گاز منوکسیدکربن مسموم شده اند که نسبت به سال 99 با رشد 22 درصدی مواجه هستیم.

کمبود نیروی انسانی و زیرساخت های پزشکی، اصلی ترین چالش های پزشکی قانونیمدیرکل پزشکی قانونی استان در توضیح چالش های پیش روی این ارگان متذکر شد: پزشکی قانونی استان و کل کشور با 2 چالش اساسی روبه رو است؛ چالش نخست به بحث جذب و نگهداری نیروی انسانی مربوط می شود و چالش دوم مربوط به زیرساخت های پزشکی است.

واقعیت آن است که برای جذب و حفظ پزشکان با دشواری زیادی مواجه هستیم و به دلیل عدم جذابیت پزشکی قانونی و شرایط حقوقی و مالی ناکافی، جذب و نگهداری نیروهای انسانی در این حوزه سخت است.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی استان اصفهان در بحث زیرساخت های پزشکی با چالش های جدی مواجه است، ساختمان پزشکی قانونی اصفهان نزدیک به 50 سال قدمت دارد و در یکی از مراکز اصلی ترافیکی شهر واقع شده و همین مورد مشکل ساز است.

از همین روی در سال 1387 زمینی به وسعت 10 هزار متر در شرق اصفهان به پزشکی قانونی اعطا شد اما به دلیل عدم تخصیص بودجه این پروژه پیش روی کندی داشت.

در سال جاری سازمان برنامه وبودجه برای این پروژه بودجه خوبی تخصیص داد و قرار است فاز اول که آن شامل دو آزمایشگاه و سالن تشریح می باشد در دهه فجر افتتاح شود.

ابطال پروانه فعالیت در انتظار پزشکان متخلف از قانون ممنوعیت سقط جنینفیروزبخت در ادامه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده و گفت: یکی از مفاد این قانون به پزشکی قانونی مرتبط می شود و به بحث سقط جنین می پردازد.

بر اساس قانون جوانی جمعیت سقط جنین ممنوع و از جرائم دارای جنبه عمومی است و مطابق مفاد 716 تا 720 قانون مجازات اسلامی و این قانون جدید مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی خواهد بود.

وظیفه ابلاغ این قانون بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و طبق اطلاعاتم این قانون به پزشکان ابلاغ شده است.

وی افزود:اگر مادری احساس کند که جنینش دارای مشکل بوده یا ادامه بارداری برای او خطرناک است، می تواند به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درخواست سقط جنین دهد و پس از آن کمیسیونی شامل یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و نماینده پزشک قانونی تشکیل می شود و درخواست مادر را بررسی خواهند کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خاطرنشان کرد: طبق تبصره 4 ماده 56 چنانچه پزشک، ماما و یا داروفروش خارج از این چرخه شرایط سقط جنین را فراهم کنند، علاوه بر مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی، پروانه فعالیت شان برای همیشه ابطال خواهد شد و تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

در صورت فراهم بودن شرایط، سن جنین برای سقط باید کمتر از 19 هفته و یک روز باشد و در صورتی که بیشتر از این باشد، شامل این ماده قانونی نمی شود.

به پرونده همسرآزاری زنان بی بضاعت رایگان رسیدگی می شودوی در ادامه به تشریح پروژه بانک هویت ایرانیان پرداخته و گفت: سازمان پزشکی قانونی از سال ها قبل به دنبال ایجاد بانک هویت ژنتیک ایرانیان بود به شکلی که هر فرد ایرانی یک پروفایل ژنتیکی در این بانک داشته باشد تا در مواقع بحران نیاز به حضور بستگان از بین برود.

این طرح بسیار بزرگ و هزینه بر بوده و در فاز اول با مجرمان سابقه دار آغاز شده و با همکاری سازمان زندان ها پروفایل های این مجرم ها در حال تکمیل است.

فیروزبخت درباره زمان رسیدگی به پرونده ها تصریح کرد: زمان پاسخ گویی به پرونده های معاینات از سه ساعت تا سه روز صورت می گیرد.

تعیین علت فوت حدود 57 روز به طول می انجامد.

همچنین پاسخ دهی کمیسیون ها نیز حدود 14 روز زمان می برد.

وی در پاسخ به سوالات مطرح شده درباره مراجعه زنان بی بضاعت تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های همسرآزاری به ویژه برای زنان بی بضاعت به صورت رایگان است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در پاسخ به سوالات مطرح شده درباره رحم های اجاره ای گفت: پزشکی قانونی در بحث رحم های اجاره ای تنها وظیفه ای که بر عهده دارد، مربوط به مواردی می شود که توسط مرجع قضایی برای احراز سلامت روحی، روانی و جسمی و آزمایشات بیماری های مسری به پزشکی قانونی ارجاع می دهد و سایر موارد ربطی به ما ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مسمومیت با قرص برنج گفت: در سال گذشته 15 نفر به دلیل استعمال قرص برنج فوت کردند که از این تعداد 5 نفر خانم و 10 نفر آقا بوده اند.

انتهای پیام/170/ی
کلید واژه ها: پزشکی قانونی - پزشکی - قانونی - اصفهان - استان اصفهان - مراجع قضایی - قضایی - مدیرکل پزشکی قانونی - سازمان پزشکی قانونی - کارشناسی - مراجع - هفته قوه قضاییه - زیرساخت - ساختمان - مدیرکل - سازمان پزشکی - نزدیک - استان - قوه قضاییه - نشست خبری - چالش - ترافیکی - 100 درصد - برگزار - مناسبت - پرونده - سازمان - حساسیت - یکی از - یک سوم