رمزگشایی آماری از افزایش اجاره بها و هزینه وارد شده به مستاجران

با هزینه اجاره یک واحد مسکونی 100 متری در سال 1401 طی یک سال می توانستیم یک خانه 85 متری در سال 1390 بخریم.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار مسکن و به خصوص اجاره در طی روزهای اخیر به صدر اخبار برگشته و انتشار خبرهای فشار ایجاد شده بر مستاجران به طور مستمر بیان می شود.

دولت سیزدهم پس از تجربه دولت قبل باز هم به سراغ اتخاذ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره بها رفت و تاکید کرد که هرگونه افزایش رقم اجاره بها بیش از سقف تعیین شده، تخلف است.

بر اساس جزییات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون اول در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 1401 برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال 1401 نسبت به اجاره بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید.

بر مبنای این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، بر خلاف سال گذشته که مصوبه سقف اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی در نظر گرفته شده بود، به استناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در سال جاری این سقف برای همه قراردادهای اجاره اجرا می شود.

به معنای دیگر بر اساس قانون، هیچ موجری در هیچ شرایطی حق افزایش بهای اجاره خود بیش از سقف تعیین شده را ندارد.