مهریه ها مشمول پرداخت حق ثبت می شوند؟

طی روزهای گذشته انتشار خبر "حبس زدایی" از بدهکاران مهریه، تعیین «حق ثبت برای مهریه های سنگین» و «تسهیل طلاق عسر و حرجی زنان در صورت بخشش تمام مهریه» به عنوان آخرین تغییرات طرح "اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه" در مجلس، - طی روزهای گذشته انتشار خبر "حبس زدایی" از بدهکاران مهریه، تعیین «حق ثبت برای مهریه های سنگین» و «تسهیل طلاق عسر و حروی زنان در صورت بخشش تمام مهریه» به عنوان آخرین تغییرات طرح "اصلاح قانون نحوه اورای محکومیت های مالی و مهریه" در مولس، سوالات و دغدغه هایی را نسبت به کاهش ضمانت پرداخت مهریه از سوی همسر و کم تووهی نمایندگان مولس به نقش «مهریه» برای وبران خلاء های حقوقی زنان در زندگی مشترک به همراه داشت و این سوال را به ذهن متبادر می کرد که نهایتا «کِش و قوس» طرح اصلاح قانون مهریه در مولس، به نفع زنان تمام می شود یا مردان؟.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازدولت بهار به نقل از ایسنا، بنا بر آمار اعلام شده از سوی ستاد دیه کشور تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه در کل کشور با یک شیب تند کاهشی، از 2500 نفر در اردیبهشت 97 به کمتر از 600 زندانی در اردیبهشت امسال رسیده است.

به گفته رییس هیات امناء ستاد دیه کشور، با تاکید مکرر مراجع تقلید در خصوص عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض و نیز "دغدغه مندی مسئولین قوه قضاییه" در این راستا، تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه به 945 نفر در سال 99، 821 نفر در سال گذشته و کمتر از 600 نفر تا هفته پایانی اردیبهشت امسال تقلیل یافته است.

می توان گفت تغییر روند پیگیری مطالبه مهریه طی یک سال و نیم اخیر در کاهش آمار زندانیان مهریه بی تاثیر نبوده است.

پیش از این زنان باید دادخواست "تامین خواسته" خود را برای توقیف اموال شوهر به منظور وصول مهریه به دادگاه ارائه می دادند اما از یک سال و نیم گذشته زنان ملزم به مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد زوجین ثبت شده است، هستند تا در آنجا اجراییه صادر شده و به اداره اجراییات ثبت ارسال شود.

سپس اجراییات ثبت در صورت یافت اموال شوهر آنها را برای وصول مهریه توقیف کند که این فرآیند زمان بر خود منجر به فراهم شدن زمان کافی برای انتقال اموال مرد به غیر و فرار از دین مهریه شده است.

از سوی دیگر اثبات فرار از دین مرد نیز خود روند پیچیده ای دارد.

در حالی هم اکنون پروسه صدور رای قطعی دادخواست مهریه تقریبا دو الی سه سال در دادگاه طول می کشد و شوهر در این زمان فرصت کافی برای انتقال اموال به غیر را دارد که از سال 98 رای وحدت رویه ای صادر شده است که مطابق با آن زمانی این انتقال اموال جرم تلقی می شود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال داده باشد.

علاوه بر آن، حدودا یک سال و نیم است که بخشنامه ای مبنی بر زندانی نشدن بدهکاران مهریه (مگر آنها که مالی داشته و پنهان می کنند) از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده و اینگونه عملا مردان هم از طریق قانون اعسار برای قسط بندی کردن مهریه و هم از طریق بخشنامه مذکور در بحث پرداخت مهریه حمایت می شوند.

در حالی کارشناسان معتقدند امروزه دیگر هیچ مردی برای مهریه زندانی نمی شود مگر آنکه یک قاضی از اجرای بخشنامه های ابلاغ شده در این زمینه استنکاف کند، مردان بدهکار مهریه اما نظردیگری دارند.

رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده به ایسنا گفته بود که 99 درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند و در واقع اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان می روند معسراند چراکه توانایی پرداخت اقساط مهریه را هم ندارند و چون اقساط پرداخت نمی شود، به زندان می افتند.

وی همچنین با بیان اینکه سیستم کارشناسی دقیقی برای تعیین اقساط مهریه وجود ندارد، به ایسنا گفته بود: در این زمینه سیستم کارشناسی نداریم.

یکی از ضعف های بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است.

بعضا برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر می گیرند و پس از آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می کنند.

مهریه های بین 100 تا 200 سکه مشمول پرداخت 2 درصد حق ثبت می شوند؟ با تمام این تفاسیر اخیرا ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه مجلس، در کمیسیون قضایی خبر داده و گفته بود این طرح هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان در صدد هستند با جمع آوری امضاء، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند تا این طرح خارج از نوبت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گفته وی، بر اساس آخرین تغییرات طرح مذکور، حبس زدایی و قضازدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نمی شوند و در مقابل نیز زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده می توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.

این اظهارات در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر مردان به دلیل بدهکاری مهریه زندانی نمی شوند، می توانند با دادخواست اعسار، مهریه را قسط بندی کرده، در صورت نیاز، دادخواست تعدیل اقساط مهریه را بدهند و نیز آنچه باعث زندانی شدن مردان بدهکار مهریه شده، نحوه قسط بندی و میزان سکه هایی است که برای اقساط تعیین می شوند و بنا بر اظهار فعالان این حوزه اقساط به طور کارشناسی تعیین نمی شوند.

ابوترابی همچنین گفته است بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، قسط بندی می شود.

این نماینده مجلس همچنین از گرفتن حق ثبت برای مهریه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه های سنگین خبر داده و گفته بود: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه های تا سقف 14 سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه های بین 14 تا 100 سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.

مهریه های بین 100 تا 200 سکه مشمول پرداخت 2 درصد حق ثبت می شوند و مهریه های 200 سکه به بالا مشمول پرداخت 15درصد حق ثبت می شوند و زوج ها باید 15درصد قیمت سکه ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان 50 درصد اخذ می شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می شود، واریز خواهد شد.

فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تغییرات طرح مذکور گفته است در واقع زن می تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف 10 روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد.

شرایط تعریف شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می کند.

به گفته قاسم پور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی پردازد، همچنان به قوت خود باقیست.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره یکی از مواد مهم این طرح که مربوط به ماده 1130 قانون مدنی و مربوط به طلاق عسر و حرجی می شود، گفته است: در حال حاضر پرونده های متعددی از زنانی در دادگاه ها داریم که دچار کراهت از همسران شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست.

متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی کند و این زنان در شرایط سختی به سر می برند.

در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا 18 ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده 1130 جاری شود.

اگرچه همچنان جزییات کامل این طرح مشخص نیست و مواردی از جمله حبس مردان بدهکار مهریه مطابق با این طرح، با ابهاماتی مواجه است و نیاز به توضیح بیشتر از سوی نمایندگان مجلس دارد، اما تاکید محکم نمایندگان مجلس بر "حبس زدایی" از بدهکاران مهریه که در حال حاضر تنها ضمانت پرداخت مهریه محسوب می شود و از سوی دیگر تعیین حق ثبت برای مهریه که ناخودآگاه به تعیین مهریه های کم می انجامد و در مقابل عدم بازنگری حقوق زنان در زندگی مشترک برای اصلاح مواردی نظیر حق تحصیل، حق اشتغال، خروج از کشور و.

که پس از ازدواج منوط به اذن شوهر می شود، خالی از نگرانی نیست.

نقطه قوت این طرح چیست؟ رضا چهار محالی وکیل پایه یک دادگستری، در اینباره به ایسنا گفت: مهم ترین تغییری که این طرح ایجاد می کند این است که روند رسیدگی به مهریه در دادگاه های خانواده و تجدیدنظر را حذف کرده و صرفاً در مواردی که مرد مدعی پرداخت مهریه باشد این رسیدگی را مجاز می پندارد.

این تغییر روند طولانی پیگیری و درخواست مهریه را در دادگاه ها بسیار کوتاه کرده و منجر به کاهش حجم پرونده های محتاج به رسیدگی در دادگستری می شود و می توان گفت از این جهت طرح مفید و کاربردی است.

مشخص نیست این طرح برای الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟ وی با یاد آوری اینکه در حال حاضر پیگیری مهریه باید از طریق اداره ثبت انجام شود و با بیان اینکه مطابق با این طرح، دیگر نیازی نیست که دادگاه خانواده و دادگاه تجدیدنظر به درخواست مهریه و اعتراض نسبت به آن رسیدگی کند و به صرف درخواست مهریه توسط زن، دادگاه براساس سند رسمی ازدواج، مرد را محکوم به پرداخت مهریه می کند، توضیح داد: در عین حال مشخص نیست این طرح در خصوص الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟، اگر طرح جدید این الزام را از دوش زنان بردارد یقیناً فواید بیشتری خواهد داشت و روند درخواست مهریه توسط زنان را بسیار کوتاه و راحت تر خواهد کرد.

این وکیل دادگستری همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره گرفتن "حق ثبت" برای جلوگیری از مهریه های سنگین، افزود: به نظر می رسد افزایش حق ثبت برای مهریه در جلوگیری از تعیین مهریه های بالا و خارج از توان مردان تاثیر مثبتی خواهد داشت و حداقل فایده آن این هست که عملاً به مردان تاثیر و نتیجه تصمیمات حقوقی آنها را نشان می دهد.

چنین طرح هایی برای جوامعی که آموزش و آگاه سازی حقوقی مردم در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، غالباً مفید و کاربردی خواهد بود.

چهارمحالی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تا زمانی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته، نمی توان نظر دقیق و قاطعی راجع به آن داد، درباره شرایط حبس مردان بدهکار مهریه نیز گفت: تا زمانی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته و مورد تجزیه و تحلیل حقوقدان ها قرار نگیرد، نمی توان نظر دقیق و قاطعی راجع به این طرح داد.

از جمله سوالاتی که در این مورد به ذهن می رسد این هست که آیا امکان حبس مردان به خاطر عدم پرداخت مهریه به طور کلی از بین می رود یا خیر؟، در صورتی که مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند آیا زن امکان درخواست جلب و زندانی شدن مرد را دارد یا خیر؟، وضعیت تکلیف مرد به ثبت دادخواست اعسار در مهلت 30 روزه بعد از ابلاغ اجراییه و خارج ازین مهلت به چه ترتیبی خواهد بود؟.

چرا 18 ماه متناوب؟ وی در پایان سخنان خود افزود: یکی از نکات قابل توجه این طرح، تغییرات آن در ماده 1130 قانون مدنی و بحث طلاق زنان است.

طبق اظهارات نمایندگان مجلس در این طرح آورده شده در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا 18 ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه،جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، امکان قبول درخواست طلاق برای زن فراهم می شود.

به نظر می رسد این قسمت از طرح مذکور گامی رو به جلو محسوب می شود اما در مقابل نیز مقید و محدود کردن زنان به اینکه حداقل یک سال متوالی یا 18 ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کنند نیز قابل انتقاد به نظر می رسد و بهتر بود صرف آمادگی زنان برای بخشش کل مهریه در قبال طلاق، برای قبول درخواست طلاق زنان توسط دادگاه، کفایت می کرد.

سرعت گرفتن دادخواست مهریه با تصویب تغییرات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر زنان باید برای مطالبه مهریه، ابتدا به دفتر ازدواجی که در آن ازدواج زوجین ثبت شده است مراجعه کنند و پس از صدور اجراییه و ارسال آن به اداره اجرای ثبت، اموال مرد توقیف و در صورتی که مالی از مرد یافت نشد، پرونده به دادگاه و پس از آن به اجرای احکام ارسال می شود، به ایسنا گفت: فرآیند فعلی برای زنان و حتی برای وکلا بسیار هزینه بر، پر رفت و آمد و فرسایشی است و کار آنقدر سخت است که حتی وکلا نسبت به قبول کردن این پرونده ها اکراه دارند.

به گفته نمایندگان مجلس در صورت تصویب طرح مذکور، پرونده دیگر به دادگاه شعبه بدوی و یا تجدید نظر نمی رود بلکه مستقیما به دادگاه اجرای احکام ارسال شده و کار با سرعت بیشتری انجام می شود.

این نقطه قوت این طرح است اما باید دید که بحث مراجعه به "اداره ثبت" به طور کلی حذف می شود یا خیر، درواقع در صورت حذف فرآیند ارسال اجراییه به اداره ثبت، پرونده مستقیم به دادگاه اجرای احکام می رود.

اجبار زنان به بخشش کامل مهریه در ازای طلاق عسر و حرجی شرعی و قانونی نیست! این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به تغییرات طرح مذکور در خصوص طلاق عسر و حرجی زنان، توضیح داد: نکته دیگر این است که می خواهند برای طلاق عسر و حرج، زن مهریه خود را به طور کامل ببخشد و این اجبار، شرعی و قانونی نیست.

برای مثال در زندگی های مشترک طولانی مدت زنان 20 سال در کنار همسر زندگی کرده و اکنون بدون پشتوانه مالی درخواست طلاق دارند؛ بخشش تمام مهریه بسیار نا به جا است.

چنین زنانی 20 سال امورات و کار منزل و فرزندان را انجام داده اند و با توجه به اینکه متاسفانه اجرت المثل را هم دادگاه بسیار نا چیز در نظر می گیرد، بخشش تمام مهریه نا به جا است.

بعضا پیش آمده اجرت المثل یک زن برای 20 سال زندگی مشترک 25 میلیون تومان تعیین شده که بسیار کم و ناچیز است و مهریه زنان می توانست این خلاء را جبران کند و پشتوانه زنان در این زمینه محسوب می شود.

انتقاد نسبت به اجبار زن برای "بذل کل مهریه" برای طلاق عسر و حرج وارد است.

تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد است/"حق الثبت" زمانی خوب است که نگاه متعادل به حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم مقدسی در بخش دیگر سخنان خود درباره "حق الثبت" برای جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین، توضیح داد: تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد محسوب می شود.

اگر نمایندگان مجلس در تلاش برای آگاه سازی مردان به منظور زیر بار مهریه های سنگین نرفتن و در نهایت زندانی نشدن هستند، آیا در مقابل برای آگاه سازی زنان و تلاش در خصوص حق تحصیل، خروج از کشور ،حق اشتغال و.

در زندگی مشترک اقداماتی انجام داده اند؟.

در حال حاضر برای آگاه سازی و حمایت از مردان هم بحث اعسار پر رنگ شده است و هم "حق ثبت" در این طرح قرار داده شده است و به نوعی می توان گفت اینگونه استراتژی خاصی برای مردان در ورودی و خروجی ازدواج قرار داده شده است اما این استراتژی در مورد حقوق یاد شده برای زنان لحاظ نشده است.

درواقع قرار دادن این حق الثبت به شرطی خوب است که نگاه متعادل به حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم.

آیا وقت آن نرسیده در خصوص امور مالی زنان بازنگری شود؟ این وکیل دادگستری در عین حال خاطر نشان کرد: هر زمان در خصوص اصلاح بحث دیه و به ویژه سهم ارث یک هشتم مادر از همسر و یا یک چهارم زن از شوهر بحث می شود این پاسخ داده می شود که مهریه زنان این خلاء ها را جبران می کند، اما اکنون با قرار دادن "حق ثبت" و هزینه ای که در این راستا برای ثبت مهریه از زن و مرد دریافت خواد شد، خود به خود طرفین ازدواج مهریه های کم تعیین خواهند کرد، حال آنکه همچنان مسائل یاد شده برای گرفتن حق زنان اصلاح نشده است و این سوال مطرح می شود که آیا وقت آن نرسیده در بحث امور مالی زنان بازنگری شود؟.

وی در ادامه سخنان خود درباره حبس بدهکاران مهریه نیز با بیان اینکه در حال حاضر افراد معسر با دادخواست اعسار و قسط بندی مهریه زندانی نمی شوند، تصریح کرد: پر رنگ کردن این مساله، دائما گوشزد کردن آن و بالا بردن قبح آن به این معنا است که تا حد امکان قضات حکم جلب صادر نکنند و به اصطلاح دست و دل قاضی برای صدور حکم جلب بلرزد و بیم از آن می رود که "جلب" آنقدر کمرنگ شود که حتی قاضی برای شوهری که متمکن است فرار از دین صادر می کند؛ به سختی و یا با رفت و آمدها و خواهش و التماس های مکرر زن، حکم "جلب" صادر کند.

کلید واژه ها: مهریه - اصلاح قانون - اصلاح قانون مهریه - اصلاح - قانون - تغییرات - محکومیت - نمایندگان مولس - مولس - انتشار - زنان - پرداخت - پرداخت مهریه - قانون مهریه - زندگی مشترک - گذشته - آخرین - نمایندگان - طرح اصلاح - بخشش - مالی - صورت - سوال - طلاق - سوالات - حقوقی - زندگی - دغدغه - مشترک - وبران