دولت خلاف قانون عمل کرده است

کارزار اول، 8 اسفند ماه سال گذشته ایجاد شد که تا 8 اردیبهشت هم مهلت امضا داشت و امضا کنندگان، خطاب به روسای قوای مجریه و مقننه، خواستار لغو هرچه سریع تر بند 1-4 تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 شده بودند که طی مدت فعال بودن این کارزار، - روز نو" :تعداد شاکیان از دولت در دیوان عدالت اداری به 130 نفر رسید به دنبال افزایش اعتراضات کارگران شاغل در دستگاه های دولتی نسبت به مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی حقوق کارگران شاغل در نهادهای دولتی در سال جاری، رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفت وگو با اعتماد از تشکیل جلسه هیات تطبیق مصوبات برای بررسی تخلف دولت در بدعت گذاری، مداخله در تعیین حقوق کارگران و نادیده گرفتن الزامات قانون کار خبر داد.

علی بابایی کارنامی، به اعتماد گفت که دستور کار جلسه امروز این هیات، بررسی مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران درباره افزایش 10 درصدی مزد بیش از 200 هزار کارگر شاغل در دستگاه های دولتی است تا معلوم شود آیا دولت مجاز به نادیده گرفتن تاکیدات قانون کار درباره همسان سازی افزایش مزد کارگران و مرز بندی بین کارگر شاغل در بخش دولتی و خصوصی بوده یا خیر.

کارنامی در این گفت وگو تاکید کرد: دولت حق دخل و تصرف در قانون ندارد.

اگر هم نسبت به بخشی از قانون اعتراضی دارد، باید به مجلس لایحه بدهد و صرفا پس از بررسی لوایح و در صورت تایید و تصویب از سوی مجلس، قانون امکان تغییر دارد.

ما مصوبه دولت و هیات وزیران را برخلاف قانون می دانیم و دولت موظف به مُر قانون است.

بابایی کارنامی در پاسخ به این سوال اعتماد که به دنبال مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی مزد کارگران شاغل در دستگاه های دولتی، این شائبه ایجاد شده که دولت به دلیل بی پولی، چنین مصوبه ای داده، گفت: بله درست است؛ دولت می گوید من پول ندارم که مزد کارگران شاغل در نهادهای زیرمجموعه خودم را 57 درصد افزایش بدهم.

ولی حتی بی پولی دولت دلیلی برای نقض قانون نیست.

حتی اگر کمبود منابع مالی برای دولت مشکل ساز شده، دولت حق دخل و تصرف در قانون نداشته و امروز هیات تطبیق مصوبات این اقدام دولت را بررسی خواهد کرد.

به دنبال توضیحات رییس فراکسیون کارگری مجلس، در حالی که از چند روز قبل و بعد از مصوبه هیات وزیران، کارگران معترض به این مصوبه، تصمیم گرفتند شکایت به دیوان عدالت اداری برده و احقاق حق کنند، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در گفت وگو با اعتماد خبر داد تعداد امضاهای کارگران معترض در دیوان عدالت اداری برای صدور رای نقض مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی مزد کارگران دولتی، رو به افزایش است و تا بعد از ظهر دیروز، تعداد امضای شاکیان به 130 نفر رسیده است.

در حالی که طبق اطلاع اعتماد از اسفند سال گذشته و پس از علنی شدن جزییات بندی از لایحه بودجه 1401 درباره تفکیک افزایش مزدی کارگران کشور به دو گروه کارگران دولتی و کارگران خصوصی، کارگران شاغل در دستگاه های دولتی همچون صنعت نفت، مخابرات، وزارت نیرو،آموزش و پرورش و حتی صنایع دولتی یا عمومی غیردولتی همچون معادن و رانندگان شرکت واحد و راهبران متروی پایتخت، نسبت به این اقدام عجیب و بی سابقه دولت اعتراض خود را آغاز کردند، به نظر می رسد مصوبه هیات وزیران که در دهه اول اردیبهشت ماه امسال و در حضور رییس جمهوری نهایی شده، راهی برای دور زدن قانون بودجه 1401 و حتی اختیارات قانونی شورای عالی کار بوده و حسین حبیبی هم دیروز در گفت وگو با اعتماد تایید کرد که: مصوبه شورای عالی کار، یک مصوبه عام است و طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار هر سال میزان افزایش مزد کارگران مشمول قانون کار در شرکت های خصوصی یا عمومی غیردولتی و دولتی را تعیین می کند.

تا امسال سابقه نداشته که دولت در میزان افزایش حقوق کارگران شاغل ورود کند و مصوبه هیات وزیران و سازمان امور استخدامی درباره محدود شدن افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه های دولتی به میزان 10 درصد، بدعت جدیدی است که حتی برخلاف مصوبه مجلس است چون دولت در لایحه بودجه چنین بندی را در نظر گرفته بود اما شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه، این بند را رد کرد و لایحه را به مجلس بازگشت داد اما با این حال، دولت نیمه اردیبهشت امسال با یک مصوبه جدید، منظور خود را دوباره اجرایی کرد.

این فعال کارگری که از جمله شاکیان در دیوان عدالت اداری و خواهان همسان سازی افزایش مزد کارگران کل کشور صرفنظر از محل اشتغال آنهاست، به اعتماد گفت که امضای کارگران شاکی در دیوان عدالت اداری در حال افزایش است چون تا سه ماه بعد از مصوبه دولت، امکان شکایت در دیوان عدالت اداری - که در واقع مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دولت و نهاد تظلم خواهی از شهروندان است - وجود دارد و در صورت صدور رای لغو مصوبه دولت، رای دیوان لازم الاجرا بوده و دولت و تمام مسوولان دولتی باید رای دیوان را اجرا کنند و در غیر این صورت، هر مقام دولتی که مانع اجرای رای دیوان شود به مجازات سنگین و از جمله انفصال طولانی مدت از مناصب دولتی محکوم خواهد شد.

به موازات ثبت شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، دو کارگزار هم طی سه ماه گذشته ایجاد شده که امضاکنندگان این کارگزار ها، از رییس جمهوری و رییس مجلس خواسته اند با لغو تصمیمات خلاف قانون در لایحه بودجه 1401 و مقابله با تبعیض در جریان تفکیک افزایش حقوق کارگران کشور، حقوق کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که تعدادشان حدود 200 هزار نفر برآورد شده هم مطابق مصوبه شورای عالی کار و همسان با تمام کارگران کشور، افزایش 57.

4 درصدی داشته باشد.

کارزار اول، 8 اسفند ماه سال گذشته ایجاد شد که تا 8 اردیبهشت هم مهلت امضا داشت و امضا کنندگان، خطاب به روسای قوای مجریه و مقننه، خواستار لغو هرچه سریع تر بند 1-4 تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 شده بودند که طی مدت فعال بودن این کارزار، 7471 نفر آن را امضا کردند.

کارزار دوم، 20 اردیبهشت و چند روز بعد از مصوبه هیات وزیران، ایجاد شد که این بار، علاوه بر روسای قوه مقننه و مجریه، دبیر شورای نگهبان هم خطاب امضاکنندگان کارزار قرار گرفت.

در بخشی از متن این کارزار که با مطالبه لغو تبصره 2 ماده 2 تصویب نامه 21487 هیات وزیران ایجاد شده آمده است: بخش عمده ای از کارکنان بخش عملیات شاغل در دولت مشمول قانون کار بوده که بار فعالیت های عملیاتی و خدماتی دستگاه ها و شرکت های دولتی بر دوش این قشر زحمتکش است.

پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق مشمولین قانون کار در دستگاه های دولتی در سال 1401 با تأکید شورای نگهبان به عدم انطباق با قوانین، در قالب ایرادات شورای محترم نگهبان به قانون بودجه و با تأیید نمایندگان محترم مجلس (افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران بخش دولتی) در قانون بودجه حذف و تاکید بر تبعیت از مصوبات شورای عالی کار شد که این موضوع بارقه ای از امید بر دل این عزیزان تاباند.

متاسفانه همزمان با ایام روز کارگر و در آستانه دیدار مقام معظم رهبری با این عزیزان مصوبه فوق به تصویب هیات وزیران رسید که عملا این اجازه را به دستگاه و شرکت های دولتی داده که افزایش دستمزد کارگران شاغل در این بخش بر خلاف نظر نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان مجددا به همان میزان 10 درصد افزایش یابد.

مستدعی است با توجه به اینکه بخش عمده ای از فوق العاده ها، افزایش حقوق، کمک هزینه ها، تسهیلات تصریح شده در قانون خدمات کشوری به کارگران شاغل در دستگاه دولتی تعلق نمی گیرد و از طرفی این رویه بیانگر عدم وجود تضمین اجرای قوانین مصوب و تایید شده مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی می باشد، دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به حذف تبصره فوق و الزام دستگاه ها و شرکت های دولتی به صدور احکام کارگران بر اساس مصوبات شورای عالی کار اقدام فرمایند.

این کارزار تا روز 21 خرداد سال جاری مهلت امضا دارد و تا عصر دیروز 5645 نفر، این کارزار را امضا کرده بودند.

تشکیل این دو کارزار در حالی است که به نظر می رسد پس از مخالفت شورای نگهبان و مجلس با تفکیک و مرز بندی دولت در تعیین مزد کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی، دولتی که مدعی سرسپردگی به قانون است، درصدد پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون بوده که در یک تصمیم جمعی، کابینه موافق این مرز بندی، با مصوبه ای سوال برانگیز، در روال قانونی و جاری سه دهه اخیر مداخله کرد و به نوعی، انحصار و اختیارات قانونی شورای عالی کار را زیر سوال برد.

این اقدام هیات وزیران و تصویب یک مصوبه آن هم در حضور رییس قوه مجریه در حالی بود که هفته دوم اسفند پارسال و پس از مکاتبه کارگران دولت با شورای نگهبان و درخواست برای لغو بند 4-1 تبصره 12 لایحه بودجه درباره افزایش 10 درصدی و متفاوت حقوق کارگران دولتی، شورای نگهبان علاوه بر آنکه این بند از لایحه را مبهم دانست و پس از بازگشت لایحه به مجلس، نمایندگان هم در تصویب نهایی لایحه، این بند را ملغی کردند، هفته پایانی اسفند، سخنگوی شورای نگهبان هم با تاکید بر ابهام مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دستگاه های اجرایی، گفت: بحث افزایش 10 درصدی مشمولان قانون کار که شاغل در دستگاه های اجرایی هستند که مصوبه مجلس است ابهام دارد و این جزو مواردی است که به مجلس بازگردانده شده است.

کلید واژه ها: کارگر - دولت - حقوق کارگران - کارگران - فراکسیون کارگری مجلس - افزایش - اردیبهشت - دیوان عدالت اداری - دستگاه های دولتی - فراکسیون کارگری - دستگاه - هیات - اعتماد - شاغل - لایحه بودجه - هیات وزیران - دیوان عدالت - عدالت اداری - دولتی - مصوبه - بررسی - قانون - علی بابایی - خلاف قانون - مصوبه دولت - تخلف دولت - دستور کار - قانون کار - اعتراضات - امضا