بار آزادسازی قیمت ها روی دوش خمیده بازنشستگان

استقلال از اصلی ترین ویژگی های نهادی فراموش شده سازمان تامین اجتماعی است؛ سازمانی که اگرچه نرخ، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه هدف آن در گذر دهه ها کاستی گرفته اما تا پیش از این هنوز بارقه هایی از تصمیم گیری های مستقل در آن به چشم می خورد، - هر چند با انحلال شورای عالی تامین اجتماعی در دوران احمدی نژاد، بدنه مدیریتی این سازمان، تماماً دولتی شد که با تایید و انتصاب شخص وزیر کار، جای گذاری می شود.

در نخستین بند از قانون تامین اجتماعی آمده است: تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی عمومی و غیردولتی است .

با این حال، مکانیسم های ارتباط دوسویه آن با دولت، نحوه مدیریت و فقدان نقش مشارکتی بیمه شدگان، ماهیت عمومی و غیردولتی بودن این سازمان را تا اندازه زیادی زیر سوال برده است.

تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیر ماه 1354 و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی را می توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست.

در سال 1355 با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه ای در شورای انقلاب در سال 1358، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا شد.

با این همه، سازمان تامین اجتماعی تا زمانی که مدیریت آن مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت باشد و ذینفعان در تصمیم گیری ها نقش سزاوار و درخور نداشته باشند، نمی تواند مستقلانه نقش حمایتی خود را در قبال جامعه بیش از 50 میلیون نفری بیمه شدگان ایفا کند.

یکی از نشانه های بارز مخدوش شدن این استقلال، عدم تصویب مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان بعد از گذشت بیش از سه هفته است؛ تاخیر طولانی و رنج آور که برخلاف رویه مرسوم سال های قبل است و به گفته علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه ی کارگری، در نوع خود یک بدعت به شمار می رود؛ بدعتی که می تواند مفهوم معادلات پارامتریک تامین اجتماعی و استقلال در تامین منابع مالی آن را دچار اعوجاج و آشفتگی کند.

سرکردن با حقوق 4 میلیونی یا کمتر! اردیبهشت به پایان رسید و به رغم وعده های مقامات سازمان و وزارت کار مبنی بر اینکه بازنشستگان نگران نباشند، حتی اگر دو روز مانده به پایان اردیبهشت افزایش مستمری ابلاغ شود، مابه التفاوت ها پرداخت می شود نه مابه التفاوت پرداخت شد و نه مصوبه ای به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد.

دردناک تر اینکه 65درصد جامعه حدوداً 4 میلیون نفری بازنشستگان کارگری (حدود 2.

5میلیون خانواده)، حداقل بگیران یا حتی زیرحداقل بگیران هستند که دو ماه آغازین سال جدید را به رغم آزادسازی ها و تورم با دستمزد 4میلیون تومانی یا کمتر سر کرده اند.

در این شرایط یدالله فرجی بازنشسته کارگری و رییس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، از زیر سوال رفتن استقلال نیم بند سازمان تامین اجتماعی انتقاد می کند: اگر امروز شورای عالی تامین اجتماعی را با حضور مکفی نمایندگان کارگران و بازنشستگان داشتیم، بهتر می توانستیم از دولت مطالبه کنیم.

وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید پای امضا و مصوبه خودشان بایستند و از هیات دولت با جدیت بخواهند مصوبه افزایش مستمری ها را که به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده، تصویب کنند.

در مرحله شفاف و صادقانه روشنگری کنند و به بازنشستگان اطلاع دهند که گیر کار کجاست .

حیدری: تعلل دولت در تصویب افزایش مستمری بازنشستگان، در نوع خود یک بدعت به شمار می رود؛ بدعتی که می تواند مفهوم معادلات پارامتریک تامین اجتماعی و استقلال در تامین منابع مالی آن را دچار آشفتگی کند او ادامه می دهد: در همین دو ماه، توزیع کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات مثل صاحبخانه ها، سود خود را به جیب زده اند ولی ما بازنشستگان حتی از افزایش قانونی حقوق مان محروم مانده ایم.

مگر ادعا نمی کنند تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است، پس چرا دولت در این بین تصمیم گیرنده اصلی است و حقوق ما را برخلاف روال سال های قبل منجمد کرده است؟ انجماد مزدی در زمانه گرانی ها کافی ست فقط دو نمونه از اخبار منتشره در آخرین روز اردیبهشت ماه را بازخوانی کنیم تا دریابیم چطور افزایش هزینه سبد معیشت خانواده های بازنشسته به خصوص حداقل بگیران به پیش می تازد در حالی که دستمزد دچار انجماد شده است.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه تهران گفت: از اول خرداد، بستنی و آبمیوه افزایش قیمت 25درصدی خواهد داشت.

در عین حال، نیما حبیب فر عضو هیأت مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با اشاره به افزایش 10 تا 15هزار تومانی گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، گفت: گوشت گوساله بدون استخوان در واحدهای صنفی کیلویی 250هزار تومان به فروش می رسد در حالی که این نرخ، هفته گذشته 230هزار تومان بود.

در حال حاضر، بازنشستگان و مستمری بگیران عوارض تورمی سال جدید را با دریافتی های سال قبل تحمل می کنند.

این تحمل در ذات خود پدیده مناسبی نیست بازنشستگان باید با حقوق سال قبل سر کنند، در حالی که کالاها و خدمات بسیاری در یک نظام پیوسته و ادامه دار به طور زنجیره ای گران می شوند.

علیرضا حیدری در انتقاد از تاخیر طولانی هیات دولت می گوید: رویکرد دولت در قبال تصویب افزایش مستمری بازنشستگان کاملاً جدید است.

برخی سال ها تاخیر در پرداخت به دلیل عدم تامین منابع ریالی صورت می گرفت اما تاخیر در تصویب و ابلاغ، پدیده کاملاً جدیدی است و همین است که بازنشستگان را نگران می کند.

در حال حاضر، بازنشستگان و مستمری بگیران عوارض تورمی سال جدید را با دریافتی های سال قبل تحمل می کنند.

این تحمل در ذات خود فرایند مناسبی نیست و هیات وزیران باید هرچه زودتر بحث افزایش مستمری ها را تعیین تکلیف کند تا سازمان بتواند حقوق ها را با نرخ های جدید پرداخت کند.

حیدری تاکید می کند: فراموش نکنیم بخش قابل توجهی از بازنشستگان سازمان را حداقل بگیران و زیرحداقل بگیران تشکیل می دهند که تکلیف افزایش حقوق آنها در قالب ماده 41 قانون کار مشخص شده، منتها سازمان نمی تواند احکام نیمی از بازنشستگان را صادر کند و باقی را بگذارد برای بعد.

اشاره حیدری به ماده 111 قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد افزایش سالانه حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، بنابراین تکلیف بازنشستگان حداقل بگیر روشن است: 57.

4درصد افزایش روی تمام مولفه های مزدی اما در مورد سایر سطوح مستمری، ماده قانونی ناظر، ماده 96 قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد مستمری ها باید به اندازه افزایش هزینه های زندگی افزایش یابد.

هزینه های زندگی در قالب سبد معیشت براساس داده های تورمی دی ماه سال قبل، نزدیک به 9میلیون تومان بود و حالا با موج تورمی جدید بدون تردید مرز 11 میلیون را پشت سر گذاشته اما هیات دولت افزایش 38درصدی به اضافه مبلغ ثابت (برابر با مصوبه شورای عالی کار) را نمی پذیرد.

اجرای ماده 96، یک تصمیم دولتی نیست حیدری با بیان اینکه دولت فارغ از هر دلیلی که برای خودش دارد، نباید به لحاظ معضلاتی که اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد، بیش از این تعلل کند ، اضافه می کند: اساسا ماده 96 و میزان تحقق آن تصمیم دولتی نیست چون قاعده و مبنای بودجه ای ندارد و هیچ سالی تکلیفی برعهده دولت نبوده است.

در مورد مزد کارگران، دولت تا حدودی تکلیف دارد چون در برخی حوزه ها نقش کارفرمایی دارد اما در مورد مستمری بازنشستگان دولت هیچ نقشی ندارد و قرار نیست تامین مالی کند.

تامین مالی برای مستمری بازنشستگان به طور اتوماتیک از طریق مصوبه شورای عالی کار انجام شده و منابع ریالی تامین و تضمین می شود.

به گفته وی، وقتی پیشنهادی از ناحیه هیات مدیره تامین اجتماعی به دولت ارجاع می شود چون نهاد دولت در هیات مدیره مستقیم و غیرمستقیم حضور دارد، فرض بر این است که نگاه دولت و خط مشی دولت رعایت شده و سابقه نداشته که مصوبه ای از هیات مدیره سازمان که زیرمجموعه وزارت کار است و شخص وزیر به عنوان نماینده دولت در آن حضور دارد، با مخالفت های جدی هیات دولت مواجه شده و حتی تا مرز تعلیق تصمیم گیری پیش برود.

این کارشناس رفاه تاکید می کند: با این تاخیر، دشواری های معیشتی ایجاد می کنند.

روزی نیست که گروه های مختلف ذینفع نسبت به این تعلل انتقاد نکنند و این برای دولت زیبنده نیست.

مضاف بر اینکه مصوبه هیات مدیره سازمان، تامین کننده کاهش قدرت خرید سال قبل است و نمی تواند تورم سال جدید را بپوشاند.

جالب است که مرکز آمار تورم جدید را اعلام کرده اما تصمیم گیران به این وضعیت تورمی و عقب ماندگی مستمر قدرت خرید بازنشستگان بی توجه هستند و بازهم تعلل می کنند.

بازنشستگان؛ تماشاگران افزایش روزانه قیمت ها بازنشستگان هر روز با افزایش قیمت جدید مواجه می شوند.

این جامعه 4 میلیون خانواری که دیگر چندان فرصت و توانی برای شغل دوم و تامین شکاف سنگین هزینه-درآمد خانوار ندارند، روزگاری نه چندان دور چرخ های صنعت را با تمام قدرت گردانده اند و حالا با نگرانی بسیار انتظار می کشند تا افزایش ناچیز مستمری ها که با افزایش هزینه های زندگی تطابق ندارد و اتفاقاً توسط هیات مدیره سازمان به تصویب رسیده، ابلاغ شود.

باید دید این انتظار تا کی ادامه خواهد داشت.

کلید واژه ها: تامین اجتماعی - اجتماعی - سازمان - تأمین اجتماعی - تامین - سازمان تأمین اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی - قانون تامین اجتماعی - آزادسازی قیمت ها - دولتی - آزادسازی قیمت - مدیریت - کیفیت خدمات - تصویب قانون - عمومی - بازنشستگان - قانون - تصمیم گیری - شورای عالی - آزادسازی - بیمه - مکانیسم - استقلال - مشارکتی - سازمانی - بیمه گر - قیمت ها - نخستین - انحلال - انتصاب