بالاخره معضل عدم شفافیت قراردادهای تسهیلات بانکی حل خواهد شد؟

بر اساس این طرح متخلفان از از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، - یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس این طرح متخلفان از از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، به ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا 5 سال محکوم می شوند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت وگویی اظهار کرد: بر اساس بررسی های آسیب شناسی انجام شده بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قراردادها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است؛ چراکه بانک مرکزی امکان الزام عملی بانکها به رعایت قواعد آمره خود را نداشت؛ لذا برای حل این مشکل، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی توسط برخی نهادهای پژوهشی از جمله دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با هدف شافیت قراردادهای موجود به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

مرادی با اشاره به تصویب این پیشنهاد به عنوان مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نشارت بر سیاست های اصل 44 در قالب الحاقیه به ماده 31 ب�