«بخت آزمایی» خودرویی از چشم دولت افتاد/ تغییرات نحوه فروش خودرو در 1400

10 ماه از آغاز قرعه کشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو می گذرد.

اما شنیده ها حکایت از ناخشنودی دولت نسبت به این رویه دارد.

- بخت آزمایی خودرویی از چشم دولت افتاد/ تغییرات نحوه فروش خودرو در 1400 " 10 ماه از آغاز قرعه کشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو می گذرد.

اما شنیده ها حکایت از ناخشنودی دولت نسبت به این رویه دارد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرداغ به نقل از دنیای اقتصاد: 10 ماه از آغاز قرعه کشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو می گذرد.

اما شنیده ها حکایت از ناخشنودی دولت نسبت به این رویه دارد.

قرار است سال آینده همراه با آزادسازی قیمتی کم تیراژها ، مکانیزم فروش از طریق قرعه کشی نیز برای این خودروها حذف شود.

این تصمیم دومین تغییر در فروش خودروی 1400 محسوب می شود.

در حالی که حدود 10 ماه از تغییر و تحول طرح های فروش خودرو می گذرد و قرعه کشی ، برندگان را تعیین می کند، گویا دولت از نتایج آن راضی نیست و قصد دارد در سال آینده به تدریج این پروسه را حذف کند.

از همین رو حدودا سه هفته پیش جلسه ای با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روش های فروش و البته شیوه نرخ گذاری بحث و تبادل نظر شده است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، درباره خروجی این جلسه به دنیای اقتصاد می گوید: در این جلسه عنوان شد که دولت از نتایج اعمال سیستم قرعه کشی در طرح های فروش خودرو رضایت ندارد و به دنبال تغییر آن است.

وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد لغو نرخ گذاری دستوری برای عبور از سیستم قرعه کشی مطرح شد، تاکید کرد: پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخ گذاری دستوری را بردارد تا پروسه بخت آزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت.

به گفته وی، در نهایت نماینده های دولت با لغو نرخ گذاری دستوری خودروهای کم تیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستی ها، نظر نهایی در این مورد اعلام شود.

با توجه به گفته های این منبع آگاه، اگر دولت با تغییر شیوه نرخ گذاری خودروهای کم تیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعه کشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعه کشی توجیهی نخواهد داشت.

بر این اساس، خودروهای کم تیراژ از زیر سایه شورای رقابت خارج می شوند و شرکت های خودروساز خود افسار نرخ گذاری آنها را به دست خواهند گرفت.

این موضوع بخشی از بسته اصلاح صنعت خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می آید که گفته می شود در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است.

در این بسته که محور آن جهش تولید است، وزارت صمت پیشنهاد داده قیمت گذاری دستوری خودروهای کم تیراژ لغو و اختیار تعیین نرخ آنها به خودروسازان واگذار شود.

از آن سو اما نرخ گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.

جدا از جلسه اخیر دولتی ها با فعالان خودروسازی گفته می شود موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ در سال آینده، بسیار جدی است و به احتمال فراوان از ابتدای سال به اجرا درخواهد آمد.

شیوه ای که خودروسازان برای نرخ گذاری محصولاتشان اعمال خواهد کرد، تعیین قیمت در حاشیه بازار است.

در این روش که طی دهه 70 نیز امتحان شده، قیمت کارخانه ای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می شود.

با این حساب، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر بسیار کم خواهد شد، تا جایی که به احتمال زیاد این بخش از بازار دیگر جذابیتی برای دلالان و سوداگران نخواهد داشت.

در این شرایط عملا اعمال سیستم قرعه کشی نیز توجیهی ندارد، زیرا دیگر رانت چندانی در بازار خودروهای آزاد شده نیست که بر سر خرید آنها از مبدا (کارخانه) رقابت و صف خریدی وجود داشته باشد.

قرعه کشی از کجا آمد؟ بخت آزمایی اما در حالی از چشم دولت افتاده که این روش از 10 ماه پیش اعمال می شود و هدف از اجرای آن، تنظیم بازار به نفع مصرف کنندگان واقعی بود.

اردیبهشت امسال و پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تغییر شیوه نرخ گذاری خودرو ناکام ماند، دست به دامان شورای رقابت شد و این نهاد را به پروسه قیمت گذاری بازگرداند.

شورای رقابت هشت ماه قبل تر و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد تا راه برای حذف سیاست نرخ گذاری دستوری هموار شود.

در آن مقطع، محمد شریعتمداری از وزارت صمت رفت و رضا رحمانی جانشین وی شد.

با آمدن رحمانی، حدودا سه ماه طول کشید تا ساز و کار جدید نرخ گذاری خودرو تعیین شود و طبق تصمیم صمت خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را متناسب با نرخ های بازار تعیین کنند.

این مصوبه که عملا حکم آزادسازی قیمت خودرو را داشت، تنها برای یک ماه به اجرا درآمد و با توجه به رشد نرخ کارخانه ای خودروها، وزارت صمت به نوعی ترسید و بی آنکه رسما اعلام کند، مصوبه اش را تعلیق کرد.

سرانجام در اردیبهشت امسال، شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری بازگشت و با تصمیم مشترک این شورا و وزارت صمت، تغییر و تحولاتی در روش های فروش و همچنین بازه زمانی تغییر قیمت خودروها ایجاد شد.

بر این اساس، مقرر شد منتخبان طرح های فروش خودروسازان از مسیر قرعه کشی یا به نوعی همان بخت آزمایی تعیین شوند.

تا پیش از این تصمیم، روش کار به این شکل بود که خودروسازان سیستم فروش خود را بلافاصله پس از پر شدن ظرفیت می بستند و هر فردی رانتی داشت، یا از اینترنت پرسرعت برخوردار یا اصلا خوش شانس تر بود، موفق به ثبت نام در طرح های فروش می شد.

این مدل فروش، همواره با اعتراض و انتقاد آنهایی که موفق به ثبت نام در طرح فروش نمی شدند، مواجه می شد و شائبه رانت و تقلب در آن به وجود می آمد.

علاوه بر این، تخلفات زیادی نیز از سوی نمایندگی های خودروسازان و حتی مدیران بالادستی آنها در طرح های فروش شکل گرفت که منجر به موجی از بازداشت ها هم شد.

از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت از سیستم قرعه کشی برای تنظیم بازار خودرو استفاده کند و گمانش این بود که این روش عادلانه تر است.

در واقع وزارت صمت می خواست با اعمال بخت آزمایی، حداقل در مرحله ثبت نام عدالت رعایت شده و همه (با رعایت یک سری شروط عمومی) امکان ثبت نام را داشته باشند.

هدف دیگر صمت از اعمال سیستم قرعه کشی، حذف دلالی و واسطه گری بود، حال آنکه فکری برای پاشنه آشیل آن یعنی نرخ گذاری دستوری نکرد.

بنابراین از همان ابتدا هم مشخص بود قرعه کشی نمی تواند کمکی به مصرف کنندگان واقعی، تنظیم بازار و حذف دلالان و سوداگران کند.

بخت آزمایی به نوعی تنها سبب توزیع عادلانه (البته احتمالا عادلانه) رانت موجود در بازار خودرو شد، اما نه سوداگری را حذف کرد و نه تقاضا برای خرید خودرو از مبدأ را کاهش داد.

اردیبهشت امسال که اولین طرح فروش فوق العاده خودرو اجرا شد، بالغ بر 5 میلیون نفر در آن شرکت کردند.

تازه اگر نبود شرایطی محدودکننده برای ثبت نام، تقاضای بالاتری برای فروش ثبت می شد، زیرا به نوعی همه می خواستند شانس خود را در این بخت آزمایی بیازمایند.

تا به امروز که چند طرح فروش به اجرا درآمده و به تبع آنها قرعه کشی نیز انجام شده، بازار خودرو همچنان درگیر سوداگری و رانت است و نه وزارت صمت و نه هیچ نهاد دیگری نمی تواند ادعا کند با این روش، مصرف کنندگان واقعی بر سوداگران چیره شده اند.

هنوز که هنوز است، سوداگران از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی سودی هنگفت به جیب می زنند و از آن سو خودروسازان کماکان با مشکلات نقدینگی حاصل از نرخ گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کنند.

این موضوع نشان می دهد بخت آزمایی نتوانسته کمکی به تنظیم بازار خودرو بکند، اگر نگوییم اوضاع را بدتر از قبل نیز کرده است.

حالا دولت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است بساط قرعه کشی را جمع کند، منتها نه یکباره بلکه تدریجی.

آزادسازی کامل قیمت خودرو؟ اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در نهایت با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر حذف نرخ گذاری دستوری محصولات کم تیراژ موافقت می کند، از سال آینده دیگر سیستم قرعه کشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد.

حذف قرعه کشی از فرآیند فروش خودروهای کم تیراژ، در واقع از آن جهت است که با آزادسازی قیمت آنها، دیگر فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود ندارد، بنابراین تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت.

تقاضای عظیم فعلی به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل نرخ گذاری دستوری) است و وقتی رانتی نباشد یا کم باشد، دیگر جذابیت چندانی برای دلالی و سوداگری باقی نمی ماند.

با توجه به این موضوع، آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و حذف سیستم قرعه کشی از فرآیند فروش آنها، می تواند مقدمه لغو کامل نرخ گذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بخت آزمایی باشد.

در حال حاضر شورای رقابت افسار قیمت گذاری بیشتر خودروهای داخلی را در دست دارد و خودش هم بدش نمی آید کم تیراژها را از فرمول نرخ گذاری خود خارج کند.

این شورا حتی در دی ماه مصوب کرد قیمت 18 خودروی کم تیراژ به نوعی آزاد شود، اما در ادامه و تحت فشار برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد.

حالا اگر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ رسما تایید و اجرایی شود، شورای رقابت می ماند و پرتیراژها، که شاید آنها نیز از زیر سایه این شورا خارج شوند.

آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخ گذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.

بنابراین به نظر می رسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاست گذار برای لغو کامل نرخ گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.

کلید واژه ها: خودرو - فروش خودرو - قرعه کشی - متقاضیان - شنیده ها - فروش - تغییر - دولت - بخت آزمایی - توزیع - تغییرات - آغاز - خرید - سال آینده - آزادسازی - خودروها - تصمیم - گزارش - آینده - همراه - قرار - حدود - تحول