نمایندگان مجلس وزارت دادگستری را مجاز به اختصاص 3500 میلیارد ریال اعتبار به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد کردند.
- در جز (1) بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.
500.
000.
000.
000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین در جز (2) بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه ذکر شده است: صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
در جز (3) بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه نیز آمده است: به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (10%) از منابع ردیف های درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضایی وصولی توسط قوه قضاییه و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (5،000،000،000،000) ریال را به ردیف 160119 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه ای 64-530000 در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد.
منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزاء(1) و (2) این بند است.
در جز (4) بند (الف) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(3) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات ردیف 64-530000 اقدام نماید.
انتهای پیام/
کلید واژه ها: جرائم غیرعمد - اعتبارات - اعتبار - صندوق تأمین خسارت های بدنی - محکومان - غیرعمد - دادگستری - جرائم - میلیارد - نمایندگان مجلس - وزارت دادگستری - وزیر دادگستری - کسری - پرداخت خسارت - لایحه بودجه - وسایل نقلیه - بیمه اجباری - تصادف - قانون - خسارت - صندوق - هیأت نظارت - نمایندگان - بیت المال - مدیرعامل - ماده - مجلس - مجاز - ریال - مصوب
