وکالت کسب و کار نیست، خدمت عمومی است

یک وکیل دادگستری در یادداشتی تاکید کرد که «وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ وجه کسب وکار محسوب نمی شود».

- یک وکیل دادگستری در یادداشتی تاکید کرد که وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ وجه کسب وکار محسوب نمی شود .

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیئت رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است: پیرو ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری در سال 1385، با هدف رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، مجلس در صدد تصویب قانونی در این خصوص برآمد.

در این یادداشت بدواً سیر تقنینی تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و سپس دلایل عدم شمول مصوبه مجلس در مورد حرفه وکالت تبیین و تشریح می گردد.

بخش اول: سیر تقنینی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 و در کشاکش اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

مهمترین نقطه ضعف این قانون اصلاح مکرر آن است؛ همچنان که پس از تصویب آن در سال 1387، بارها مواد آن در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد.

آخرین اصلاح این قانون در سال 1399 کلید خورد.