مجریان و پارادوکس قانونی

یکی از مهم ترین و اصلی ترین معضلات و مشکلات مناطق آزاد به رسمیت نشناختن این مناطق توسط دستگاه های حاکمیتی در سرزمین اصلی به عنوان یک پروژه ملی است.

- در واقع بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از تصویب و اجرای قانون مناطق آزاد و فعالیت این مناطق، هنوز به عنوان یک پروژه و برنامه ملی در مسیر توسعه اقتصادی کشور و تبدیل شدن به الگوی فعالیت اقتصاد اسلامی در میان دولت و مجلس طی ادوار گذشته، قلمداد نشده است؛ این درحالی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یکی از مترقی ترین قوانینی است که بعد از انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی تقنین و به مرحله اجرا درآمده و ابلاغ شد.

اما از آن زمان تا کنون نهادهای مختلف دولتی که در واقع مجریان این قانون بوده و هستند، سعی خود را بر تسری قوانین و آیین نامه های سرزمین اصلی به مناطق آزاد بنا گذاشته اند؛ طرفه اینکه مناطق آزاد دارای قوانین مخصوص به خود بوده، قانونی که میثاقی بین فعالان اقتصادی و حاکمیت ارزیابی می شود.

رحمان سادات نجفی یکی از مهم ترین و اصلی ترین معضلات و مشکلات مناطق آزاد به رسمیت نشناختن این مناطق توسط دستگاه های حاکمیتی در سرزمین اصلی به عنوان یک پروژه ملی است.

در واقع بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از تصویب و اجرای قانون مناطق آزاد و فعالیت این مناطق، هنوز به عنوان یک پروژه و برنامه ملی در مسیر توسعه اقتصادی کشور و تبدیل شدن به الگوی فعالیت اقتصاد اسلامی در میان دولت و مجلس طی ادوار گذشته، قلمداد نشده است؛ این درحالی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یکی از مترقی ترین قوانینی است که بعد از انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی تقنین و به مرحله اجرا درآمده و ابلاغ شد.

اما از آن زمان تا کنون نهادهای مختلف دولتی که در واقع مجریان این قانون بوده و هستند، سعی خود را بر تسری قوانین و آیین نامه های سرزمین اصلی به مناطق آزاد بنا گذاشته اند؛ طرفه اینکه مناطق آزاد دارای قوانین مخصوص به خود بوده، قانونی که میثاقی بین فعالان اقتصادی و حاکمیت ارزیابی می شود.

باید توجه داشت افرادی از سال 72 و با شرط اجرای تعهدات مطرح شده از سوی دولت، سرمایه زندگی و عمر خود را در مناطق آزاد صرف کرده و اقدام به فعالیت کردند، دورانی که در آن مناطق نه آبی بود، نه راهی، نه امکاناتی و نه بودجه دولتی برای ایجاد زیرساخت.

حال سهم این سرمایه گذاران، اجرای 30 درصدی قانون فعلی و اتهام های ناروا شده و این درحالی است که با اجرای همین قوانین مترقی، با توجه به موقعیت کشورمان و توانمندی های بخش خصوصی و نیروی انسانی ایران اسلامی، اهداف مناطق آزاد قابل تحقق بوده است.

در مسیر اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در گذر زمان و در دوران دولت های مختلف، بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارتخانه ها و سازمان های ملی و استانی جهت تعمیم به محدوده قانونی مناطق آزاد ابلاغ شده و تسری این قوانین با بهانه اجرای قانون در اقصی نقاط کشور و در واقع با دستاورد تضعیف قانون مناطق آزاد و فرآیند جذب سرمایه گذار را به همراه داشته است.

در نتیجه عدم اجرای قوانین و بخشنامه های بخش های مختلف دولت مهم ترین پاشنه آشیل اجرای قانون ظرف این مدت بوده است.

یعنی عملا قانونی به مرحله اجرا درنیامده که به بررسی موفق یا ناموفق بودن مناطق آزاد پرداخته شود، چراکه نهاد مجری قانون خود گام در مسیر تضعیف بسته حمایتی و تشویقی قانون مناطق آزاد برداشته و متاسفانه در توان بخش خصوصی نیست که شکایت عدم اجرای قانون از سوی بخش های مختلف دولت را به دیوان عدالت اداری مرجوع دارد! چراکه این امر به برنامه ای روزمره در طول سال منجر شده و از توان هر فردی برای پیگیری اجرای قانون از سوی دولت خارج است.

نکته قابل تاسف اینکه چنین برخوردی، وجهه مناطق آزاد کشورمان را در سطح بین المللی و منطقه ای خدشه دار کرده، فرصتی که در شرایط تحریمی کشور در قالب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متضمن تجارت جهانی، می تواند در دور زدن تحریم ها و تلطیف کردن شرایط تحریمی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی کنند.

در انتقاد از عملکرد مناطق آزاد باید توجه داشت، به رغم اجرای کمتر از 30 درصدی قانون و مشکلات پیش روی اجرای قانون در مناطق آزاد، این بخش در مقایسه با سایر بخش ها که ردیف بودجه سالانه برای ایجاد زیرساخت و هزینه کرد طرح های توسعه ای خود داشته اند، دستاوردهای بهتری داشته اند، موضوعی در مقایسه سال 72 با وضعیت کنونی این مناطق، غیرقابل کتمان است.

به طور مثال در قانون مناطق آزاد اجازه فعالیت بانک های خارجی تایید شده و این درحالی است که ظرف سال های اخیر در مسیر ایجاد بانک های آفشور، مناطق آزاد با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند، موضوعی که به سیاست ها و شاخص های متغیر بانک مرکزی بازمی گردد که یکی از این متغیرها سپرده 50 میلیون دلاری برای تاسیس بانک خارجی اعلام شده بود، رقمی که در شورای پول و اعتبار به 150 میلیون دلار افزایش یافت! خروجی آن، عدم موفقیت در جذب بانک های خارجی بود.

اما راهکار برون رفت از وضعیت کنونی مناطق آزاد چیست؟ استفاده حداکثری از ظرفیت هایی که قانون گذار برای مدیران مناطق آزاد در قالب ماده 35 برنامه چهارم ، ماده 112 برنامه پنجم توسعه کشور، ماده 65 احکام دائمی برنامه ششم توسعه در نظر گرفته و از سوی مقام معظم رهبری در چارچوب ماده 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر توسعه عمل مدیران مناطق آزاد تاکید زیادی شده است.

دومین سازوکار، بهره برداری از چالش تضعیف ارزش پول ملی کشورمان است.

توجه داشته باشیم که دلیل اقبال شرکت های آمریکایی و اروپایی به چین برای تولید و مونتاژ محصولات خود معطوف به ارزان بودن انرژی، مواد اولیه و نیروی کار یا منابع انسانی بود.

مولفه هایی که در مناطق آزاد ایران موجود است و این مهم در کنار پایین آمدن ارزش پول ملی ما، هزینه تولید را در کشورمان حتی نسبت به چین نیز پایین تر آورده، موضوعی که باید به عنوان یک راهبرد ملی جهت شکستن تحریم و توسعه فضای کسب وکار داخلی و گره زدن منافع دیگران به بازارهای داخلی ایران و بازارهای همجوار متصل به کشورمان، به سرعت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

سومین راهکار، توجه به مزیت های رقابتی ایجاد شده در مباحث مترتب بر معافیت ها و بسته های تشویقی برای جذب سرمایه گذار در کشورهای همسایه ایران است.

یعنی در مسیر اصلاح قانون فعلی باید توجه داشت؛ در کشورهای منطقه دوران معافیت مالیاتی 50 سال تعیین شده و بدون قید و شرط برای سرمایه گذاری های کلان بلندمدت قابل تمدید است، درحالی که این معافیت در ایران 20 سال است.

چهارمین راهکار ثبات الگوی مدیریت حاکم برمناطق آزاد کشورمان است که با تغییر صورت گرفته در دولت و مجلس دستخوش تحولات بعضا گسترده می شود؛ یعنی سیاست های اقتصادی حاکم برکشورمان در هر دوره چند ساله (و شاید کمتر از یک سال) با اتمام دوران یک دولت یا یک دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی با تغییر و تفاوت رویکرد همراه می شود، موضوعی که یکی از موانع اصلی در جذب سرمایه گذار و معرفی مناطق آزاد و به تبع آن کشورمان به عنوان یک نقطه غیرقابل اتکا و اعتماد در سرمایه گذاری تبدیل شده و این امر یعنی اینکه تنها مشکل تحریم نیست، عوامل داخلی اثر مخرب بیشتری در عدم موفقیت مناطق آزاد و جذب سرمایه گذار داشته اند.

در پایان باید تاکید کرد؛ زمانی که از قانون گذاران محترم که در واقع ناظران اجرای قانون نیز هستند سوال می شود چرا قانون مناطق آزاد باید تغییر کند؟ تصریح می کنند اهداف قانون گذار در مورد مناطق آزاد محقق نشده است! و خود تاکید دارند عدم تحقق وابسته به عدم اجرای قوانین است.

در نتیجه در شرایط منحصربه فرد ورود به قرن جدید و عبور از شرایط سخت تحریمی سه سال گذشته، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد با یک پارادوکس عجیبی مواجه شده اند، درحالی که باید مجریان قانون به اعمال مزایا و معافیت ها متعهد باشند و توسط مجلس محترم ملزم به اجرا شوند، عزیزان به دنبال تغییر قانون هستند.

نویسنده : رحمان سادات نجفی رییس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد 46
کلید واژه ها: مناطق آزاد - مناطق - قانون - آزاد - قوانین - مجلس شورای اسلامی - توسعه اقتصادی - اقتصاد اسلامی - بعد از انقلاب - فعالیت - قانونی - اسلامی - اقتصاد - شورای اسلامی - یکی از - پروژه - دولت و مجلس - پروژه ملی - آیین نامه - توسط - اجرا - پارادوکس - نامه - مجلس - دولت - مهم ترین - اقتصادی - دستگاه - معضلات - برنامه