سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در رابطه با احداث مجموعه باملند، ابتدا یک قرارداد واگذاری عرصه پروژه به سازمان سرمایه گذاری شهرداری و سپس یک قرارداد مشارکت و بهره برداری با یک شرکت خصوصی منعقد شده است.
- باملند زیر ذره بین شورای شهر اعطا: زمینه ابطال قرارداد در مرجع قضایی فراهم است" سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در رابطه با احداث مجموعه باملند، ابتدا یک قرارداد واگذاری عرصه پروژه به سازمان سرمایه گذاری شهرداری و سپس یک قرارداد مشارکت و بهره برداری با یک شرکت خصوصی منعقد شده است.
به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی اعطا در توضیح بیشتر این قرارداد، افزود: مدیریت، بهره برداری و نگهداشت دریاچه خلیج فارس، متعاقب دو قرارداد ابتدا از طرف شهرداری منطقه 22 و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران (به عنوان طرف اول) به سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران واگذار شده است و در ادامه، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران به اعطای نیابت به شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران، موضوع انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بهره برداری مورد نیاز را به این شرکت سپرده است.
شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران نیز طی قراردادی در سال 92 با شرکت بهره بردار فعلی قرارداد BOLT منعقد کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش ها و مکاتبات دستگاه های نظارتی، می توان گفت هم قرارداد واگذاری عرصه پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره برداری منعقد شده با شرکت سرمایه گذار دارای ایراداتی است که می توان در مرجع قضایی از ابطال آن دفاع کرد.
رییس کمیته حقوقی شورای شهر تهران گفت: این قرارداد مسایلی دارد که زمینه ابطال آن را در مرجع قضایی فراهم می کند و به موجب مفاد قرارداد قابل فسخ است، بنابراین برای من محل ابهام و تردید است که چرا کسانی به جای پیگیری فسخ و ابطال قرارداد، قصد توافق و پرداخت وجه دارند.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در شرایطی که دستگاه های نظارتی، گزارش های دقیق و خدشه ناپذیری ارسال کرده اند، نباید شهرداری تصور کند باید مبالغ هنگفتی از پول شهروندان را پرداخت کند و توافق کند و رضایت طرف مقابل را جلب کند.
اعطا گفت: لازم است شهرداری در پیگیری مسائل حقوقی و مالی پروژه باملند، اهتمام و قاطعیت به خرج دهد، چرا که از نوع پیگیری ها، احساس مماشات می شود.
اعطا گفت: طبق بند 8 ماده 80 قانون شوراها صلاحیت نظارت بر معاملات شهرداری، وظیفه شورا است و اگر در پیگیری مسایل باملند، مماشاتی صورت بگیرد، از موضع نمایندگی مردم از اختیارات قانونی خود استفاده می کنیم.
کلید واژه ها: قرارداد - سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران - شورای اسلامی شهر تهران - سرمایه گذاری شهرداری - سخنگوی شورای اسلامی - سرمایه گذاری - بهره برداری - شورای اسلامی شهر - شهر تهران - باملند - شورای اسلامی - شهرداری - شورای - زیر ذره بین - شرکت خصوصی - مرجع قضایی - مشارکت - سرمایه - سازمان - شورای شهر - تهران - مشارکت های مردمی - واگذاری - ذره بین - سخنگوی - اسلامی - بهره - قضایی - پروژه - خصوصی
