پیش نیازهای حذف ارز ترجیحی دارو

حذف ارز ترجیحی دارو در صورتی که بدون توجه به پیش نیازهای آن صورت بگیرد، منجر به تشدید فشارهای تورمی بر بیماران و 5 میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی خواهد شد.

- با وجود آنکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه خبر از تخصیص 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی (6 میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، 2 میلیارد دلار برای حوزه دارو) کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این ارز ترجیحی حذف شده و به جای آن به مردم یارانه نقدی اهدا خواهد شد.

در این بین افزایش قیمت احتمالی در حوزه دارو چالشی است که اگر بدان فکر مناسبی نشود منجر به مشکلات عدیده جدیدی خواهد شد.

قاچاق دارو؛ واقعیتی که قابل کتمان نیست همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می گوید: داروهای ایرانی به سمت کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق می شود و داروهای خارجی به سمت عراق و ترکیه؛ بسیاری از داروهای خارجی از سوی اتباع عراقی خریداری شده و به صورت چمدانی از داروخانه های مختلف جمع آوری شده و به کشورشان می برند و ما از این کار مطلع هستیم.

وی ادامه داد: متأسفانه نمی دانم چرا هیچ کسی جلوی آنها را نمی گیرند و چگونه است آنها بدون بازرسی چمدان هایشان از مرز خارج می شوند در حالی که با استفاده از دستگاه های ایکس ری می توانیم این چمدان ها را رصد کنیم و اگر دو هفته تا یک ماه اقدامات کنترلی سخت گیرانه داشته باشیم این قاچاق کالا به صورت کامل برچیده خواهد شد.

نمی توان بر رانت 800 درصدی نظارت کرد سامه یح در حالی از برخورد نکردن با قاچاقچیان دارو به کشورهای همسایه اظهار تعجب می کند که کارشناسان این روند را بسیار معمول می دانند.

چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت در این رابطه معتقد است: این سیستم مال 200 سال پیش است که بخواهیم ارز اختلاف قیمت را به یک نفر بدهیم تا وی نیاز کشور را وارد کند.

85 درصد تا 90 درصد قیمت یک دلار رانت است؛ یعنی این هر نظارتی را می تواند بشکند.

چیوایی تاکید دارد: هیچ سیستمی نمی تواند در مقابل این رانت 800 درصدی خودش را نگه دارد.

چرا سیاست غلط بگذاریم؟ میگویند گران می شود، من که دارم میگویم شما به بیمه ها همان ارز 4200 تومانی خود را معادل ریالی-اش به بیمه ها بدهید تا از مصرف کننده حمایت بکنند.

منتها من نمی دانم برای کی گران می شود.

لابد برای یک عده گران می شود.

این عده چه کسانی هستند؟ مردم نیستند.

لزوم جایگزینی حمایت ریالی به جای دلاری برای حمایت از مصرف کننده کارشناسان برای مقابله با این حجم از فساد و قاچاق معکوس حذف یا تعدیل نرخ ارز 4200 تومانی را پیشنهاد می دهند.

محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: حذف ارز 4200 تومانی دارو و پرداخت مابه التفاوت آن به بیمه های خدمات درمانی جهت افزایش پوشش بیمه ای صددرصد به نفع کشور است.

به گفته وی، باید مصرف دارو را مبنا قرار دهیم و از مصرف کننده های واقعی دارو به وسیله دفترچه های خدمات درمانی حمایت کنیم.

در واقع با توجه به تجربه ی موفق مقابله با چنین وضعیتی در اوایل این دهه کارشناسان استفاده از مابه التفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی را برای حمایت بیمه ای از مصرف کنندگان پیشنهاد می کنند.

این اقتصاد از یک سوراخ چند بار نیش می خورد؟ عبداللهی اصل، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو در رابطه با تجربه مسئولین در رابطه با تخصیص ارز ترجیحی می گوید: در ایران ما عادت داریم که کارها را با حداکثر تأخیر و با بیشترین هزینه انجام دهیم.

پیش از این ما سه بار تجربه اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد را داشته ایم.

سال های 61، 79 و 91 از این جمله اند و در حال حاضر هم با این موضوع مواجهیم.

وی معتقد است: دقیقاً این تجربه تکراری است.

آن زمان وزارت بهداشت و رفاه با همدلی اول دولت توافق کردند به بیمه به عنوان پوشش دهنده اصلی هزینه های دارو با ابزارهای خود، مردم را پوشش دهند و یارانه دارویی ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز از آن مسیر توزیع شد.

مسئله این است، اختلاف نرخ های ارز هادی اسماعیلی، کارشناس اقتصاد سلامت در رابطه با نحوه جایگزینی حمایت بیمه ای به جای ارز 4200 می گوید: مسئله اصلی اختلاف بین قیمت ارز آزاد و ترجیحی است.

هرچه این اختلاف کمتر باشد انگیزه برای قاچاق کمتر است این به این معنا نیست که ما لزوماً ارز دارو را آزاد کنیم نخیر شما اختلاف را لازم است کم کنید.

این کارشناس اقتصادی تاکید دارد: الان ارز در بازار مثلاً 25 هزار تومان هست خب شما ارز دارو را 20 هزار تومان بگذارید، 22 هزار تومان بگذارید.

همین که اختلاف کم بشود قاچاق دیگر به صرفه نیست.

لزوماً به این معنی نیست که ما ارز دارو را آزاد کنیم.

مابه التفاوت ها به سازمان بیمه گر پرداخت شود نه وزارت به گفته اسماعیلی، اگر هم این تعدیل نرخ ارز باعث افزایش قیمت دارو می شود به وسیله پرداخت مابه التفاوت حاصل از تعدیل نرخ ارز به بیمه های درمان می توان به صورت هدفمند از بیمارانی که نیازمند و مصرف کننده ی واقعی هستند حمایت کرد.

وی معتقد است: پرداخت یارانه به مصرف کننده به جای واردکننده مطمئناً هدفمندتر خواهد بود.

در حال حاضر به صورت قاچاق معکوس یا بیش اظهاری بعضی از شرکت ها بخش عظیمی از منابع هدر می رود.

البته باید به این نکته توجه کرد که حتماً این درآمد حاصل از مابه التفاوت به سازمان بیمه گر داده شود نه وزارت بهداشت چون وزارت بهداشت این درآمدها را به بیمه نخواهد داد.

اظهارات فوق نشان می دهد که تخصیص ارز 4200 تومانی نه تنها یک سیاست شکست خورده در چند دهه اخیر است بلکه راهکار خروج از این بحران نیز تجربه شده است.

در بین اما باید به این نکته توجه کرد که چگونگی اجرای این تغییرات خود می تواند پاشنه آشیل آن شود.

حذف ارز دارو چگونه پاشنه آشیل می شود؟ در این زمینه سید سجاد پادام، کارشناس اقتصاد سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ملاحظات حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو، می گوید: اولین خطری که در این باره وجود دارد این است که بیمه های سلامت بیمه های مستقلی نیستند و حتی در صورتی که در قانون بودجه به این بیمه ها بابت موضوع مشخصی اعتباری پیش بینی شود باز هم نمی توان مطمئن بود که این منابع صرف حمایت از داروهایی که تا قبل از این ارز ترجیحی می گرفتند شود.

1.

بیمه های سلامت مستقل نیستند / ‏‬ خطر انحراف منابع وی معتقد است: نشانه این عدم استقلال این است که سازمان بیمه سلامت را وزیر بهداشت مشخص می کند و هر زمانی که وزیر صلاح ببیند پولی باید برای موضوع خاصی هزینه شود می تواند به آن بیمه فشار بیاورد.

به عنوان نمونه ممکن است منابع بیمه های سلامت صرف پرداختی خدمات بیمارستان ها بابت مبارزه با کرونا یا موضوع دیگری شود، بنابراین اولین اتفاقی که در راه اصلاح قیمت ارز دارو بیفتد این است که سازمان بیمه سلامت از ذیل وزارت بهداشت به وزارت رفاه برگردد تا بتوان کمی در مورد استقلال تصمیم گیری در آنجا اطمینان حاصل کرد.

به گفته این کارشناس اقتصاد سلامت، تا دو سال گذشته سازمان بیمه سلامت ذیل وزارت رفاه بود، در آن زمان افرادی در وزارت رفاه حضور داشتند که نگاهشان نگاه حمایتی و رفاهی به بیماران بود اما در حال حاضر بیمه ها استقلال تصمیم گیری نداشته و تحت تصمیم وزارت بهداشت هستند و ممکن است منابع را در جایی هزینه کنند که به دست بیمار نهایی نرسد.

‏‬ 2.

خطر افزایش لحظه ای هزینه های سلامت مردم پادام دومین ملاحظه ای که در حذف ارز 4200 تومانی باید بدان توجه شود را اینگونه توضیح می دهد: حدود 5 میلیون ایرانی در حال حاضر بیمه درمانی خاصی ندارند، این افراد هر لحظه ممکن است با مخاطرات سلامت محور مواجه شوند، بنابراین بیمه نبودن ممکن است یکباره هزینه های سرسام آوری بر آنها وارد کنند، بنابراین پیشنهاد مشخص این است که قبل از آزاد سازی ارز دارو، حتماً این 5 میلیون نفر بیمه درمانی شوند.

3.

خطر افزایش هزینه سلامت پادام با اشاره به سومین ملاحظه حذف ارز ترجیحی دارو، می گوید: ملاحظه بعدی حذف ارز 4200 تومانی این است که در حال حاضر تقریباً بیمه 80 درصد هزینه را تقبل می کند و 20 درصد را خود بیمار پرداخت می کند در این صورت اگر دارویی یک میلیون تومان است با حذف ارز ترجیحی به 5 میلیون تومان می رسد و در این شرایط 200 هزار تومانی که بیمار از جیب پرداخت می کرد، 5 برابر شده و به یک میلیون تومان می رسد.

بنابراین در این موضوع هم باید از بیمار صیانت شود و پیشنهاد می شود که پوشش بیمه ای برای برخی داروهای حیاتی به 90 درصد یا بالاتر برسد تا پرداخت از جیب مردم بیش از حد افزایش نیابد.

این کارشناس اقتصاد سلامت در پاسخ به این سوال که آیا این موارد را می توان در متن قانون بودجه آورد یا خیر، گفت: می توان تاکید کرد هر چند این موارد بیشتر جنبه آیین نامه ای دارد.

تاکید بر تحقق این موضوع مستلزم ضمانت محکم تر از تأمین و اختصاص منابع بیمه ای است.

وی با بیان اینکه نحوه اجرا از خود قانون نیز مهم تر است، گفت: در طرح بنزین همه ابعاد در نظر گرفته شده بود و با وجود اینکه، قیمت بنزین به صورت میانگین دو برابر شد، اجرای بد مجری، آن اتفاقات تلخ را رقم زد.

در اینجا قیمت داروی بدون بیمه چهار یا پنج برابر می شود، هر چند مسئله در اینجا به شمولیت بنزین برای مردم نیست اما برای همان هایی که درگیر بیمار و بیماری هستند، نحوه اجرا و اطمینان از مجری اهمیت دو چندانی پیدا می کند که تجربه بنزین چنین چیزی را نشان نمی دهد.

4.

سامانه های سلامت به یکدیگر وصل نیستند / ‏‬ خطر بروز بازار سیاه و کاهش نیافتن قاچاق دارو این کارشناس اقتصاد سلامت با اشاره به لزوم تکمیل و اتصال سامانه های سلامت و گمرک به یکدیگر، می گوید: یکی از دغدغه ها برای حذف ارز 4200 تومانی اتصال سامانه ها به یکدیگر است.

سامانه هایی مانند سامانه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه تی تک، سیب، سامانه انبارهای گمرک و … در صورتیکه به یکدیگر متصل شوند، هر بسته دارو که از گمرک ترخیص شود دقیقاً مشخص می شود که توسط کدام پزشک تجویز، توسط کدام داروخانه فروخته و توسط کدام بیمار خریداری شد، تنها در این صورت است که هم می توان با قاچاق مبارزه کرد و هم منابع بیمه ای را به صورت کارا به بیماران واقعی تخصیص داد.

اتصال سامانه ها مزایای دیگری نیز دارد از جمله اینکه می توان از فساد احتمالی ارتباط بین پزشک و بیمار نیز جلوگیری کرد، وقتی قیمت آزاد با قیمت بیمه تفاوت بالایی دارد ممکن است بیمار با پزشک و داروخانه ارتباط بگیرد و منجر به ایجاد بازار سیاه دارو بخصوص در مناطق مرز نشین شوند.

اما وقتی پرونده الکترونیک سلامت استقرار یابد برای تجویز هر دارو توسط هر پزشک نظارت وجود دارد.

پادام در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه وزارت بهداشت اهتمام به اجرای پرونده الکترونیک سلامت داشت اما این کار چندان پیشرفت نکرد، گفت: پزشک ها تنها افرادی هستند که در اندرونی صاحبان قدرت نیز نفوذ دارند به همین دلیل قدرت بسیار بالایی در تغییر روند تصمیمات دارند و روند استقرار پرونده الکترونیک سلامت هم به دلیل شفافیت عملکرد و قدرت نظارت بر عملکرد متوقف شده است.

این کارشناس اقتصاد سلامت تاکید دارد: مجلسی که داعیه انقلابی گری دارد باید بتواند تفاوت خود با سایر مجالس را در همین مسائل نشان دهد و با نظارت مداوم بر استقرار پرونده الکترونیک سلامت به دنبال منافع مردم در برابر منافع گروه ها باشد.

5.

‏‬ خطر کمیاب شدن برخی داروها وی به پنجمین ملاحظه حذف ارز ترجیحی دارو اشاره می کند و می گوید: اگر منابع سازمان های بیمه توسط وزارت منحرف شود، طلب داروخانه از بیمه زیاد می شود و داروخانه عرضه آن دارو را متوقف می کند و دارو به دست مصرف کننده نمی رسد یا با عدم تجویز پزشک و یا با عدم عرضه داروخانه.

بنابراین حتماً باید قبل از حذف ارز 4200 تومانی ملاحظات مذکور لحاظ شود، در غیر این صورت احتمال تشدید فشارهای تورمی بر بیماران بالاست.

با اینکه استدلال هایی کاملاً قوی برای حذف ارز 4200 تومانی وجود دارد و نباید مطالبه برای حذف آن را کنار گذاشت اما باید در نظر داشت برای اینکه حذف منابع ارز 4200 تومانی به مصرف کننده نهایی برسد باید استقلال تصمیم گیری در بیمه ها ایجاد شود و سامانه ها به یکدیگر اتصال پیدا کنند، تمام 5 الی 6 میلیون نفری که بیمه نیستند نیز بیمه شوند و سهم پرداختی بیمه برای برخی داروها بیشتر شود.

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی - دارو - کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی - ارز ترجیحی - کمیسیون بهداشت و درمان مجلس - شورای اسلامی - میلیارد - کمیسیون بهداشت و درمان - سازمان برنامه و بودجه - عضو کمیسیون بهداشت - کمیسیون تلفیق مجلس - کمیسیون - کمیسیون بهداشت - بهداشت و درمان - همایون سامه یح - کمیسیون تلفیق - سازمان برنامه - اسلامی - دلار - ارز 4200 تومانی - ایرانی - افزایش قیمت - بیمه درمانی - یارانه نقدی - خارجی - شورای - قاچاق - درمان - افغانستان - فاقد بیمه