شوک تغییر نرخ ارز ترجیحی در تاریخ ثبت خواهد شد/ از افزایش 3 برابری قیمت بنزین در یک شب درس بگیریم

معاون پیشین وزارت اقتصاد، با بیان اینکه برای تامین منابع بودجه، حتی افزایش مالیاتها بسیار کم هزینه تر از تغییر ناگهانی نرخ ارز است معتقد است، - باید از تجربه تلخ تغییر ناگهانی 200 درصدی قیمت بنزین درس گرفت.

برای واردات کالاهای اساسی سبب شده تا قیمت آنها نسبت به سایر کالاها مصرفی مردم درطی سالهای 98که از افزایش قیمت سه برابری را تجربه کرده، از افزایش قیمت کمتری نسبت به سایر کالاهها ی مصرفی مردم برخوردار شود.

دلیری ادامه داد، اگر کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد کشور نمی شد، چه بسا قیمت آنها می توانست حتی بیشتر از کالاهای مصرفی دیگر افزایش یابد.

البته نمیتوان ادعا کرد کالاهای اساسی عیناً با قیمت تثبیت شده به مردم عرضه شده است.

گرچه متأسفانه عده ای به علت عدم نظارت دستگهای مسؤل ، بر این سفره پهن شده دستان چپاول و غارت دراز کردند وسودهای کلانی را به جیب زدند.

ولی می شد با توزیع کالا برگ الکترونیکی و توزیع کالاهای اساسی و ضروری حتی به صورت سرانه جمعیت کشور ، از نقطه ای که امروز ایستاده ایم سرافرازتر، عملکرد مثبتی را ارائه دهیم.

مسلماً اثر آن از پرداخت یارانه نقدی بسیار مؤثرتراست.

معاون پیشین وزارت اقتصاد گفت: این اقدام تا برگشت کشور در یک شرایط عادی که جنگ اقتصادی وتوطئه ی دشمنان خارجی وجود دارد، باید ادمه پیدا کند.

ولی چرا عده ای با وجود مزیت توزیع عادلانه کالا با ایجاد سامانه الکترونیکی قابل کنترل با درجه 95 درصد اطمینان ممانعت می کنند، جای تعجب وسؤال دارد.

*توزیع کالابرگ الکترونیکی، راهی برای اختصاص مطمئن ارز 4200 تومانی نکته مهم اینکه مجلس شورای اسلامی درلایحه بودجه 1400 می تواند دولت را مکلف نماید کالاهای اساسی وضروری مردم را با کالابرگ الکترونیکی توزیع نماید و با این روش می توان ارز 4200 تومان را با اطمینان اختصاص داد.

دلیری با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز 4200 تومانی گفت: درصورت تصویب نهایی به عنوان یک اتفاق نادر در کارنامه مجلس شورای اسلامی ثبت خواهد شد.

جالب توجه اینکه اقدام تغییر نرخ تسعیر ارز توسط مجلس، مورد نقد رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته است.

از سال 1374تا کنون اقتصاد کشور چهار شوک ارزی را در دولتهای مختلف تجربه کرده است، شوکهای ارزی با توجه به شدت تغییرات و وضعیت اقتصادی بلا استثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است.

تأمین درآمد از محل فروش ارز و جبران کسری بودجه، در اغلب موارد یکی از اهداف مهم تغییرات ، پس از گذشت مدتی، افزایش نرخ تورم را درپی داشته است.

وی گفت: شوک اول ارزی درسال 74 در دولت سازندگی اتفاق افتاد.

بر اثراین شوک ، نرخ تورم تورم به بیش از 49 درصد افزایش یافت.

شوک دوم ارزی درسال 84 دراواخر دوران دولت اصلاحات رخ داد .

این شوک ارزی نیز ،نرخ تورم تک رقمی سالهای قبل را به 26 درصد افزایش داد.

شوک سوم ارزی درسال 92 در دولت عدالت و مهرورزی واقع شد.

با وجود کاهش نرخ تورم درسقف 12 درصد درسالهای قبل تر دولت مزبور ، مجدداً نرخ تورم را باشیب تندی به میزان 34 درصد رساند.

شوک چهارم ارزی درسال 97 در دولت تدبیر و امید ایجاد شد.

این تحریک ارزی با هدف تک نرخی کردن ارز وبه تجربه تلخ ارز 4200 تومانی در دولت مزبور کلید خورد.

این شوک ارزی با توجه به شرایط ویژه ناشی از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها با فشار حداکثری و اشاعه آثار روانی وخامت اوضاع اقتصادی توسط رسانه های خارجی واجرای نسخه ارزی جدید توسط بانک مرکزی، یکی از اثرگذارترین شوکهای ارزی دوران پس از انقلاب را بر اوضاع اقتصادی کشور تحمیل کرد و موجب افزایش تقاضای ارز و سکه شد.

مشاهده می شود هرچهار شوک ارزی در 24 سال گذشته در افزایش نرخ تورم مؤثر بوده و علاوه برآن باعث کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت خرید اقشار با درآمدهای پایین و ثابت جامعه شده و با تنگنا قراردادن معیشت مردم موجب فقیر تر شدن قشر عظیمی از جامعه کم برخوردار شده است.

*لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمدهای دردسرآفرینبه گفته کارشناس اقتصادی، این تجارب تلخ اقتصادی که به واسطه کسب درآمد سهل و آسان با تغییر نرخ تسعیر ارز یا با نظر خوشبینانه در اصلاح سیاستهای نظام پولی انجام شده، آثار زیانبار خود را دراقتصاد داخلی گذاشته است.

بجای اصلاح نظام مالیات ستانی و افزایش پایه ها و منابع مالیاتی و کاهش هزینه های جاری دولت با اصلاح نظام اداری و کوچک سازی بدنه دولت، دولتها همواره به دنبال درآمدهای سهل الوصول و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و درآمدهای ناشی ازفروش ارز بوده اند.

دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تغییر ساختار بودجه ، بدنبال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای دردسرآفرین که آثارتبعی آن بلافاصله بعد از استفاده از آنها ، بروز می کند، اجتناب نمایند.

معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه، تأمین درآمد به هر طریق برای جبران کسری بودجه ناپسند است، گفت: باید آثار و تبعات تصمیمات این چنینی در محاسبات هزینه و فایده و تأثیرگذاری آن برنرخ تورم ، ارزش پول ملی ، قدرت خرید ومعیشت مردم مورد تحلیل وارزیابی دقیق قرار گیرد.

در برهه ای که هنوز آینده صدور نفت مشخص نیست و درآمدهای حاصل از آن در هاله ای از ابهام قرار دارد یا با لغو کامل تحریمها که بتوان انتقال ارز از بانکهای رابط خارجی را به سهولت انجام داد ، باید راهکارهای داخلی برای تأمین درآمدهای بودجه دولت همت گماشت.

وی گفت: مثلا تکیه بیشتربه درآمد های مالیاتی با افزایش منابع وپایه های مالیاتی و پیشنهاد ریالی فروش داخلی نفت خام برای جبران کسری بودجه وکسب درآمد پاک دربودجه سال مالی 1400 یکی از روشهای مطمئن کسب درآمد است.

این روش تأمین درآمد بسیار کم هزینه تراز تغییر ناگهانی به یارانه مستقیم به دهکهای پایین جامعه راعمل مطلوب توصیف می کنند ولی باید از تجربه تلخ تغییرناگهانی 200 درصدی قیمت بنزین درس گرفت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به طالعات انجام گرفته دربانک مرکزی ، در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: ابتدا مطرح شد که این تغییر نرخ فقط 4 درصد در نرخ تورم تأثیر می گذارد.

اما بسیاری از صاحبنظران افزایش نرخ تورم حاصل ازافزایش قیمت بنزین را بیش از محاسبات انجام گرفته باتوجه به تأثیرگذاری آن درافزایش قیمت بسیاری از کالا های مصرفی ، معتقد بودند که نرخ تورم را به شدت افزایش خواهد داد.

ولی کسی به نظرات کارشناسی گوش نداد و تغییر نرخ قیمت بنزین علاوه بر آثارمنفی اقتصادی ، آثارتخریبی زیادی دراماکن دولتی و عمومی که مورد هجوم معترضان و فرصت طلبان معاند قرارگرفت ، فراتر از تصورات ومحاسبات ساده آماری بود.

ضمن اینکه دولت اعلام نمود درآمد حاصل از آن را بین 60 میلیون یارانه بگیران توزیع خواهد کرد.

باز تجربه تلخ تزریق نقدینگی دیگرتحت عنوان یارانه به جامعه تکرارشد.

وی با بیان اینکه، اگر درطرح اولیه پرداخت یارانه نقدی موفق بودیم در طرحهای مشابه هم موفق خواهیم بود، گفت: با توجه به کسریهای مزمن بودجه دولت وطرق نادرست تأمین آن وپیشی گرفتن نرخ تورم از افزایش درآمدها براثر پرداخت یارانه های نقدی فقط بر درد ومشقت قشر کم درآمد افزوده ایم.

* رقم افزایش حقوق کارکنان در سال 1400 باید 30 درصد باشدنکته قابل تحمل دیگر افزایش در نظر گرفته شده در حقوق ومزایای کارکنان و بازنشستگان درلایحه بودجه سال 1400 است.

طبق آمار رسمی انتشاریافته از سازمانهای مسؤل ، نرخ تورم درآذرماه سال جاری بالای 30 درصد است.

اگر همین نرخ تورم را درتعیین مزد وحقوق کارکنان وبازنشستگان کشوری ولشکری ملاک عمل قرار دهیم، پیشنهاد 25 درصدی دولت در افزایش حقوق ومزایا درلایحه بودجه 1400کافی به نظرنمی رسد و باید این افزایش درهمان سطح 30 درصدی نرخ تورم ، پیشنهاد می شد تا قدرت خرید یا پرداخت مزد واقعی (Real wage) حفظ شود.

به گفته دلیری، باید توجه داشت ، تصمیم گیری درمباحث اقتصاد کلان فقط به یک بعد از متغیر های کلان اقتصادی برنمی گردد.

مثلاً تغییر ، موجب افزایش نرخ تورم به ویژه افزایش بیش ازسه برابری کالاهای اساسی وضروری به خصوص دارو وافزایش هزینه های درمان، کاهش ارزش پول ملی ، کاهش قدرت خرید مردم ،.

خواهد شد .

بنابراین باید در ارزیابی تصمیمات در حوزه کلان اقتصادی بسیار دقیق باشیم .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، درتصمیم گیریها بخواهیم مشکلی راحل کنیم ،نباید باعث خلق چند مشکل اساسی دیگر شویم، گفت چند پیشنهاد برای دولت و مجلس محترم شورای اسلامی وجود دارد به عنوان مثال ارز رسمی 4200 تومانی برای مصارف کالاهای اساسی کشور تا برگشت کلیه شرایط عادی در مناسبات تجاری ، پولی ، بانکی، بیمه ای وحمل ونقل بین المللی کماکان درواردات کالاهای اساسی و ضروری حفظ شود.

* مجلس باید از شوک جدید ارزی با دلار 17500 تومانی اجتناب کندوی افزود، همانطور که رییس محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه و در صحن علنی مجلس اعلام کردند , بودجه 1400 نباید تورم زا باشد ومجلس شورای اسلامی باید از ایجاد یک شوک ارزی جدید که با تغییر نرخ تسعیر ارز با قیمت 17500 تومانی رخ می دهد جداً اجتناب نماید.

چون با توجه به تجارب گذشته نرخ تورم را به شدت افزایش خواهد داد.

فقط نرخ ارز" نیمایی با کنترل ونظارت بانک مرکزی آنهم در یک سقف مشخص تعریف شده، می تواند شناورباشد .

دلیری ادامه داد، باتوجه به اینکه ارزش داراییهای شرکتها ، واحد های تولیدی وتجاری ونیز قیمت کالا وخدمات دردوسال گذشته بیش سه برابر افزایش پیدا کرده به تبع آن باید مالیات وصولی از آنها نیزباید افزایش می یافت، افزایش سالهای عادی در وصول درآمدهای مالیاتی نباید ملاک افزایش قرار گیرد بلکه به افزایش ارزش داراییها وکالا وخدمات تولید شده درشرایط تورمی که شاهد افزایش قیمت کالا بودیم باید توجه ویژه شود.

ضمن اینکه منابع و پایه مالیاتی باید درآمد جدیدی از این منابع را عاید خزانه نماید .

معاون پیشین وزارت اقتصاد، در خاتمه گفت: روش جدید حصول درآمد در شریط تحریم یا همان فروش داخلی نفت خام، البته با ساز کار روشن ومطمئن باید مورد توجه قرار گیرد.

این روش یکی از روشهایی که کمترین اثر تورمی درجبران کسری بودجه دارد می تواند درکنارسایر روشهای تأمین درآمد توسط مجلس محترم درنظر گرفته شود.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: کالاهای اساسی - افزایش - قیمت - افزایش قیمت - قیمت بنزین - تغییر - اساسی - ناگهانی - نرخ ارز - کالاهای مصرفی - برابری - ارز 4200 تومانی - مردم - بنزین - ارز ترجیحی - عدم نظارت - سایر - برخوردار - کم هزینه - واردات - ارز 4200 - تامین - هزینه - نظارت - منابع - تاریخ - ادامه - پیشین - دستان - معاون