گزارش تسنیم|جزیره تصمیم گیری و سفره های خالی از لبنیات/ صنعت 135 هزار میلیارد تومانی متولی ندارد

دولت ها در هر کشوری تلاش می کنند براساس ظرفیت و توان خرید مصرف کننده نهایی، قیمت را تعیین کنند تا مواد لبنی با قیمت پایین در دسترس همگان قرار گیرد اما در ایران مبنایی برای این مهم وجود ندارد و قیمتگذاری براساس چانه زنی و اعمال نفوذ انجام می شود.

- ، هفته گذشته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پی بروز مشکلات متعدد در زمینه تامین ارز و توزیع نهاده های دامی در کشور به ویژه کنجاله سویا در سامانه بازارگاه، گزارشی با عنوان بررسی مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده های دامی آماده و در صحن اصلی قرائت کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: باتوجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تأمین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفه ای و نهاده های دامی، این صنعت مهم و راهبردی با تراکنش مالی سالانه حدود 135 هزار میلیارد تومان با مطالبه ها، آسیب ها و تهدیدات جدی روبه رو بوده که تمامی بهره‎برداران این بخش به عنوان تولیدکنندگان اولیه با آن روبه رو هستند و در صورت تداوم این روند، بروز آسیب های اقتصادی-اجتماعی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تهدید امنیت غذایی، افزایش قیمت ها و درنهایت نارضایتی عمومی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت .

اشاره گزارش کمیسون اصل نود به مطالبات بهره برداران صنعت دام و خساراتی که این بخش و حلقه های بعدی تولید از عدم دستیابی به موقع به نهاده های دامی متحمل می شوند، نشان از عدم هماهنگی مؤثر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در زنجیره تامین دارد.

جزیره های تصمیم گیریدولت ها در هر کشوری تلاش می کنند با سیاستگذاری هماهنگ در کل زنجیره ارزش لبنی براساس ظرفیت و توان خرید مصرف کننده نهایی، قیمت را تعیین کنند تا مواد لبنی با قیمت پایین در دسترس همگان قرار گیرد.

بررسی های بین المللی نیز نشان می دهد قیمت واحد چربی و واحد پروتیین بسیار به هم نزدیک است اما در ایران مبنایی برای این مهم وجود ندارد و قیمتگذاری براساس چانه زنی و اعمال نفوذ انجام می شود.

متأسفانه در زنجیره تامین، سیاستگذاری یکسانی وجود نداشته و قوانین و مقررات با هم سازگاری ندارند به عنوان نمونه تولید علوفه، تولید شیر، جذب آن در کارخانجات، تولید محصول نهایی، نگهداری آن در سردخانه ، توزیع در فروشگاه ها و عرضه به مصرف کننده نهایی با قیمت مصوب در اختیار چند وزارتخانه مختلف است و این ناهماهنگی در دیگر دستگاه های مرتبط نیز به چشم می خورد.

آنگاه که هر یک از این دستگاه ها بدون توجه به مسایل و مشکلات تولیدکنندگان فقط با بخشی نگری، گوشه ای از مسائل را دیده و به دلیل عدم ارتباط و هم پوشانی سازمانی در اغلب موارد، ضدتولید و به ضرر مصرف کننده قدم برمی دارند.

نظارت ناکارآمدعلاوه بر این ناهماهنگی، نظارت ناکارآمد سازمان های نظارتی ازجمله تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز سبب شده که آنها در پاره ای موارد با عملکرد نادرست خود عامل اصلی کمبود شیرخام و گرانی آن شوند.

در حال حاضر نبود استراتژی و هدف مشخص برای کل زنجیره به صورت یکپارچه، تعدد دستگاه های تصمیم گیر، وجود اختلافات چشمگیر میان سازمان های تصمیم گیر به دلیل نبود اجماع درباره هدف و آینده در زنجیره تأمین، نداشتن اطلاعات لازم ازجمله آمار واقعی تولید شیر در کشور، نبود استاندارد و معیار علمی برای تعیین قیمت شیر، وجود رویکرد چانه زنی و اعمال نفوذ در سازمان های تصمیم گیر برای تعیین قیمت شیر و نبود بانک اطلاعاتی مناسب برای تصمیم گیری، گریبان این صنعت را گرفته است.

بنابراین ضروری است تا ستاد تنظیم بازار با کسب آمار و اطلاعات دقیق و به روز از دستگاه های ذیربط و ذینفعان، بررسی اطلاعات گذشته و ایجاد بانک اطلاعاتی باتوجه به کل زنجیره لبنی و آثار فعالیت هر یک از اجزای زنجیره بر دیگر بخش ها و قسمت های آن، نسبت به تعیین قیمت شیر اقدام کند.

بدیهی است نداشتن استراتژی و هدف، تصمیم های روزمره و موردی، وجود اختلاف میان وزارتخانه ها و سازمان ها، بی توجهی وزارتخانه ها و دستگاه های مسؤل به کل زنجیره و گرفتن تصمیمات دوره ای و چندپاره، بحرانی هایی ایجاد می کند که نتیجه آن از دست رفتن سرمایه گذاری های سنگین و تحمیل زیان های هنگفت، بیکاری و خسارت های میلیاردی به سرمایه گذاری های انجام شده از سوی بخش خصوصی است.

سفره خالی از لبنیاتافزایش قیمت شیر و فرآورده های لبنی در یک هفته اخیر و اعلام چندباره آن ازجمله این ناهماهنگی ها است.

افزایش 55 درصدی قیمت شیرخام و رشد40 درصدی قیمت محصولات لبنی بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار و توافق انجام شده میان انجمن صنایع لبنی، سازمان حمایت، معاون امور دام و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مردم و دهک های مختلف جامعه را از مصرف لبنیات بازمی دارد.

این افزایش قیمت، سفره تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی را از لبنیات خالی می کند بنابراین دولت باید تدبیری بیندیشد تا همه اقشار جامعه بتوانند از لبنیات به میزان کافی استفاده کنند.

البته این گرانی خواسته صنعت لبنیات کشور نیست و ایشان نیز ناچارند باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه ازجمله شیرخام، مواد بسته بندی، هزینه های حمل ونقل و .

برای حفظ و بقای صنعت، تولید و اشتغال محصولات خود را گران کنند به همین دلیل فعالان صنایع لبنی همواره راهکارهایی ازجمله اختصاص یارانه به تولیدکننده به‎جای مصرف کننده برای کاهش قیمت تمام شده لبنیات، تغییر مسیر یارانه از کالایی مانند روغن و شکر به شیر و لبنیات، فرهنگسازی مؤثر از سوی متولیان بهداشت و سلامت در راستای اصلاح الگوی تغذیه، اجرای فراگیر طرح شیر مدارس و.

را به مسؤلان صمت، کشاورزی و بهداشت کشور یادآوری کرده اند ولی آنچه در عمل دیده شده همان ناهماهنگی و تصویب تصمیمات جزیره ای و اجرای آن بدون در نظر گرفتن آثارش بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در این باره گفته است: قیمتی که در 28 آبان ماه برای شیرخام از سوی انجمن صنایع لبنی عنوان شد، رسمی نبود چراکه در آن زمان هنوز قیمت نهایی شیرخام تعیین نشده بود.

مرتضی رضایی تأکید کرده قیمت 4هزار و 150تومانی برای هر لیتر شیرخام اشتباه بوده و در صورتیکه صد درصد نهاده های دامی مورد نیاز دامداران به نرخ دولتی تامین شود، این نرخ برای شیرخام مناسب بود در حالیکه اکنون بخشی از نهاده ها از بازار آزاد تامین می شود.

به گفته رضایی قیمت مصوب نهایی تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای هر لیتر شیرخام، 4 هزار و 500 تومان است.

90 درصد نهاده های دامی وارداتی استتدقیق در گزارش کمیسیون اصل نود درباره تامین ارز و توزیع نهاده های دامی در کشور این موضوع را بیش از پیش روشن می سازد.

در این گزارش آمده است: تأمین نهاده های دامی مورد نیاز شامل جو، ذرت، کنجاله و سویا برای پرورش دام و آبزیان و برای تقویت تولیدات داخلی ضروری و با اهمیت بوده که به طور عمده در برخی کشورها مانند آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، اوکراین، روسیه، هند و دیگر کشورها تولید و از طریق واردات به دست بهره برداران دامپروری کشور می رسد.

بررسی های اجمالی نشان می دهد حدود 90 درصد نهاده های دامی کشور از طریق واردات تأمین می شود و نیاز سالانه کشور حدود 9 میلیون تن ذرت، 4.

2میلیون تن سویا و 5.

5 میلیون تن جو است.

بررسی ها نشان می دهد حدود 70 درصد قیمت تمام شده محصولات پروتیینی مانند گوشت، مرغ، شیر و تخم مرغ به قیمت نهاده های دامی مانند کنجاله و سویا وابسته است؛ در نتیجه فقدان نظارت درست بر واردات و توزیع به موقع آنها و اعمال نظر سلیقه ای و استفاده از رانت باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده های وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل گیری بازار سیاه و موجب هدر رفت ارز دولتی تخصیص یافته به آن است تغییرات غیرشفاف در تخصیص نهاده هااین گزارش تصریح می کند: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با دخالت ها و تغییرات غیرشفاف در تخصیص نهاده ها مانع دسترسی بهره برداران شامل مرغداران، آبزی پروران و کارخانجات خوراک دام و طیور شده است درحالیکه تمامی مراحل زنجیره تأمین نهاده های دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور و آخرین مرحله یعنی تحویل به بهره برداران باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت همه جانبه و هوشمند اداره شود.

بنا بر این گزارش دولت مکلف است، میزان 2 میلیون تن ذرت، جو و کنجاله به عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور 99 به 69 هزار تن سویا و 230 هزار ذرت رسید و به نظر می رسد عزم حدی برای تأمین نهاده های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد .

انتهای پیام/
کلید واژه ها: نهاده های دامی - میلیارد تومان - مشکلات - تامین ارز - مجلس شورای اسلامی - گزارش - نهاده - میلیارد - کمیسیون اصل نود - کشور - قیمت - دامی - شورای اسلامی - کنجاله سویا - مدیریت ضعیف - تراکنش مالی - تامین - تومان - توزیع - تصمیم گیری - مصرف کننده - اعمال نفوذ - مواد لبنی - هزار - صنعت - لبنی - در ایران - چانه زنی - کمیسیون - راهبردی