10 تشکل معدنی: ظرفیت قوای سه گانه پاسخگوی جهش تولید در معدن نیست

10 تشکل بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با ارسال نامه ای به مقام معظم رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به ویژه بخش معدن و راهکارهای برون رفت از آن را ارائه کردند.

- ، 10 تشکل بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور با همکاری اساتید دانشگاه و متخصصان امور اقتصادی، مالی و بانکی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با ارسال نامه ای به مقام معظم رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به ویژه بخش معدن و راهکارهای برون رفت از آن را ارائه کردند.

این تشکل ها که شامل خانه معدن ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هستند در نامه خود تأکید کرده اند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید، نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.

خروج از اقتصاد بانک محور به بازار سرمایه محورتشکل های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور بر این باورند که سیاستگذاری پولی و مالی در سال های گذشته رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره وری نداشته است؛ افزایش نقدینگی ناشی از بالارفتن بی حساب پایه پولی از یک سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد بنابراین تورم بالا علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است.

بالا بودن هزینه سرمایه رابطه مستقیم با قدرت رقابت بین شرکتی دارد و بدون کاهش آن، که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد قدرت رقابت بین المللی بنگاه های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد.

این تشکل ها با تأکید بر حرکت از اقتصاد بانک محور به سمت اقتصاد بازار سرمایه محور برای تأمین مالی میان مدت و بلندمدت بنگاه های تولیدی و صنعتی که خود نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است، می گویند: بازار سرمایه ایران نیازمند پایداری و شفافیت بیش از پیش است تا عمق خود را گسترش دهد.

ورود شرکت های بزرگ و کوچک بدون محدودیت عرضه سهام بگونه ای که مدیریت شرکت ‎ها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، مؤثر خواهد بود.

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با تصریح اینکه بنگاه های اقتصادی ایران برای تداوم حرکت خود نیازمند حرکت در بستری امن از تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری هستند، خاطر نشان می کنند: باتوجه به حجم بسیار بالای نقدینگی در جهان، بسیاری از رقبای شرکت های ایرانی به منابع بین المللی ارزان دسترسی دارند ولی متأسفانه شرکت های ایرانی به این منابع و بازارهای تأمین مالی دسترسی نداشته و این امر در هزینه سرمایه و به دنبال آن در قدرت رقابت بین بنگاهی تأثیر منفی داشته است.

افزایش نقدینگی برای پرداخت سود بانکی افزایش نقدینگی موضوع دیگری است که فعالان بخش خصوصی در نامه خود به رهبری به آن پرداخته و نوشته اند: در سال های گذشته نرخ رشد کاذب نقدینگی با متوسط سالانه بالای 25 درصد باعث شده تا مردم منابع نقدینگی را به جای تولید و استفاده از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی تبدیل به سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات مالی کنند.

متأسفانه بانک ها نیز به جهت مشکلات ساختاری در ترازهای مالی و نگرانی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده های مردم و تشدید قوانین و مقررات نهاد ناظر بانک مرکزی برخلاف تمام قواعد پولی و مالی دنیا مجبور شده اند برای سرپا نگه داشتن نظام بانکی کشور، سودهای بالاتری به منابع بزرگتر تخصیص داده و این عامل، نرخ تأمین مالی را برای واحدهای تولیدی به شدت افزایش داده است.

از سوی دیگر افزایش نقدینگی بصورت دیجیتالی در سمت راست ترازنامه بانک ها، فقط از طریق به روز کردن وام به گیرندگان تسهیلات قبلی یا استمهال بدهی با دریافت سود از آنان بصورت دفتری انجام شده و بر این اساس در ساختار بانکی کشور، وجوه آزاد یا شناوری که قابلیت دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی جدید باشد وجود ندارد و واحدهای تولیدی به شدت با کمبود منابع مالی برای تولید و اشتغال روبه رو هستند.

این افزایش نقدینگی در نظام بانکی، منابع شناور آزاد نبوده و فقط آثار تورمی در اقتصاد دارد که بیشترین آثار آن نیز متوجه دهک های درآمدی پایین جامعه خواهد بود.

ایشان عدم استقلال بانک مرکزی را عامل استقراض دولت ها از آن برای کسری وجوه خود دانسته که موجب افزایش بی‎رویه حجم نقدینگی می شود و در ادامه عدم برخورد قاطع بانک مرکزی سبب شده تا بانک های تجاری به جای بانکداری به بنگاه داری بپردازند.

واگذاری امور به تشکل های تولیدی و صنفی10 تشکل بخش معدن و صنایع معدنی کشور یادآور می شوند به منظور کاهش تصدی گری دولت از فراگردهای امور تولیدی و اقتصادی، دولت باید نقش اجرایی و نظارتی خود را به تشکل های تولیدی و صنفی واگذار کند چراکه ساختار دیوان سالاری کشور همچنان مانعی بر سر راه کارآفرینی است.

فعالان بخش معدن تأکید می کنند کاهش تصدی گری دولت از طریق واگذاری اجرای بخشی از امور مربوط به تولید، اصناف و مشاغل به تشکل های تولیدی و صنفی و در مقابل پاسخگویی آنها مهمترین عامل برای کوچک کردن دیوان سالاری و رفع موانع تولید و جهش تولید است.

راهکارهای برون رفت از مشکلاتاین تشکل ها در ادامه با برشمردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور و دلایل آن، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این معضلات ارائه کرده و الزام بانک های کشور به هدایت کل نقدینگی سپرده های بانکی به بازار سرمایه طی دوره دوساله ، استقلال بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاه داری بانک‎ها و نظارت بر هدایت سپرده‎های بانکی به بازار سرمایه و کاهش تورم به یک رقمی و به‎دنبال آن کاهش هزینه سرمایه و الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل های تولیدی و صنفی را ازجمله این راهکارها می دانند.

ایشان اضافه می کنند: الزام دولت به تعریف پروژه های سرمایه ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور جهت هدایت نقدینگی به پروژه های تولیدی و خدماتی در بازار سرمایه ، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین المللی و دسترسی به منابع ارزان بین المللی و واگذاری سهام شرکت های دولتی و نیمه دولتی از طریق بورس بگونه ای که مدیریت اینگونه شرکت ها از انحصار دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد ، می تواند راه‎حل مؤثری برای مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد.

خانه معدن ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران،کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران بار دیگر و در پایان نامه خود تأکید می کنند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید از ظرفیت قوای سه گانه خارج بوده و نیازمند تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: معدن - معدن و صنایع معدنی - صنایع معدنی - تولید - اقتصاد - مشکلات اقتصادی - اقتصاد مقاومتی - جهش تولید - انجمن - اقتصادی - کشور - بخش خصوصی - تشکل - صنایع - مقاومتی - اساتید دانشگاه - کمیسیون معادن - تولیدکنندگان - مشکلات - تولیدی - صادرکنندگان - قوای سه گانه - خصوصی - تخصصی - ارسال - انجمن صنفی - کارفرمایی - مواد نسوز - ویژه - نامه