دست انداز هسته ای مجلس برای کشور /لغو تحریم ها یا بازگشت به فصل هفتم شورای امنیت؟

مصوبه جنجالی مجلس از سوی شورای نگهبان تایید شد و قالیباف نیز آن را به دولت ابلاغ کرد اما آیا این مصوبه راهبردی برای لغو تحریم است؟ - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری پایان جاده یک طرفه دانست".

جاده ای که حالا دیگر معلوم نیست اگر به قول محمدباقر قالیباف دوبانده شده است سر از کجا در بیاورد.

بر اساس این طرح مجلس که تا امروز می توان آن را به جرات جنجالی ترین طرح خانه ملت دانست دولت موظف می شود وضعیت نیروگاه های هسته ای را به حالت قبل از سال 92 بازگرداند به طوری که در اولین قدم و بلافاصله پس از تصویب این قانون، دولت باید جهت مسائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

در ماده 6 این طرح نیز آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلیس،چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

البته این قانون تنها به خط و نشان کشیدن برای کشورهای مذاکره کننده بسنده نکرده و مخالفان اجرای این طرح را تهدید به مجازات کرده است" به طوری که در ماده 9 آن مقرر کرده است: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می شوند.

لغو تحریم یا بازگشت به فصل هفتم شورای امنیت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل برای همه خاطره خوبی بود قطعنامه ای که پس از امضای برجام از سوی شورای امنیت صادر شد و معنای آن تعلیق 6 قطعنامه تحریمی بود که از سوی این سازمان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود قطعنامه هایی که کشور را تا مرز اعمال ماده 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد یعنی اقدام نظامی علیه ایران پیش برد.

سال 97 بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا موجب شد تا مخالفان برجام در داخل بر طبل مخالفتشان بیشتر بکوبند و دولت را وادار به خروج از توافق هسته ای کنند اما این اتفاق رخ نداد و همین امر موجب شد تا آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل و طرح لغو قطعنامه 2231 تنها بماند و باز گشت تحریم های شورای امنیت به در بسته برخورد کند.

البته این موضوع مربوط به زمانی بود که هنوز خبری از طرح مجلس و الزام دولت به خروج آن نبود.

موضوعی که روزنامه ایران نیز در یادداشتی به آن اشاره کرد و نوشت: آیا حامیان طرح - در فرآیند اهرم سازی خود - واکنش طرف مقابل را هم پیش بینی و در نظر گرفته اند؟ بعید به نظر می رسد! حقیقت این است که اقدام مجلس در تیره سازی روابط با آژانس و اعلام خروج از پروتکل الحاقی به هیچ عنوان اهرم سازی نیست؛ چرا که در برابر این کارت مذاکراتی که مجلس تصور می کند ایجاد کرده است، دو ماه دیگر دولت بایدن همین موضوع را به اولین نقطه اجماع سازی علیه ایران تبدیل خواهد کرد و برای ملزم ساختن ایران به بازگشت به پروتکل الحاقی یک قطعنامه الزام آور از شورای امنیت نیز اخذ خواهد کرد! با توجه به مواضع چین و روسیه در قبال مقوله بازرسی و پروتکل الحاقی، قابل پیش بینی است که چین و روسیه نیز بی درنگ به این قطعنامه رأی خواهند داد.

به عبارت دیگر، نه تنها اقدام اخیر مجلس موقعیت مذاکراتی وزارت خارجه را تقویت نخواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد دولت ایران مجبور شود برای لغو چنین قطعنامه ای، امتیازات بیشتری نیز ارائه دهد! در واقع، دولت هم در تصمیم گیری هیچ دخالتی نمی کرد که بتواند مدیریت واحد باشد.

همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم بعد از اینکه به تایید رهبر انقلاب می رسد لازم الاجرا می شود لذا این مسئله یک موضوع مهم و حیاتی است".

اینکه مجلس به این موضوع ورود کرده به نظر ما به مصلحت نیست خصوصاً اینکه بعد از سال 1397 که آمریکایی ها از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خودشان فشار حداکثری را در پیش گرفتنند، جمهوری اسلامی با راهبردی که رهبر انقلاب ترسیم کردند مقاومت هوشمند در مقابل راهبرد فشار حداکثری شکل گرفت.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز هشدار داد این اقدام مجلس می تواند دائمی شدن تحریم ها را به دنبال داشته باشد.

او گفت: در جلسه روز یکشنبه دولت جناب آقای امیری معاون پارلمانی رییس جمهور طرح نمایندگان را در دولت مطرح کردند.

اعضای دولت در رابطه با موضوع بحث و بررسی کردند.

به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته ای براساس اصل 176 قانون اساسی فراقوه ای بوده است هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیتهای قانونی، ملاحظات و مصلحت های ملی توجه خواهد شد.

محمدباقر قالیباف نیز طی نامه ای به حسن روحانی رییس جمهور قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد".

انتقادهایی که شنیده نشد مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی انتقادات زیادی به دنبال داشت که علاوه بر سایه تحریم بیشتر سایه خطر افزایش قیمت ها را بر سر معیشت مردم قرار داد.

سعید لیلاز اقتصاددان و فعال سیاسی در این رابطه می گوید: واضح است که تصویب چنین طرح هایی که هیچ پایه اجرایی ندارد، اولا گل به خودی و دوماً بازی در زمین حریف و دشمن است.

او ادامه می دهد: در همین مصوبه اخیر هم، مگر اینکه ما غنی سازی اورانیوم را از سر بگیریم موضوعی است که در صحن علنی مطرح شود؟ در خصوص موارد این چنینی معمولا شورای عالی امنیت ملی تصمیم می گیرد و مصوبات این شورا هم بدون تایید رهبری قابلیت اجرا ندارد.

بر همین اساس هم ما خویشتنداری ژئوپلیتیک از خود نشان داده و اجازه ندادیم که آمریکایی ها بتوانند روابط بین المللی و دیپلماسی عمومی را از ایران بگیرند که در پایان هم دیدیم که صبر راهبردی ایران پیروز شد.

من همواره معتقدم و می گویم که برای یک مذاکره موفق باید با اقتصاد نیرومندی داشته باشیم اما درخصوص انجام مذاکره ارکان نظام باید تصمیم بگیرند نه دولت ها یا مجلس ها و مذاکره بدون تنفیذ رهبری به دستگاه های امنیتی کشور قابلیت پیگیری ندارد.

او در نهایت گفت: به خاطر داریم که وقتی قیمت دلار صعودی شد مجلسی ها، دولت و بانک مرکزی را مقصر آن دانستند، در نتیجه وقتی با این مصوبه آن ها دلار دوباره روند صعودی پیدا کرده و قیمت آن افزایش یافت، باید به ما هم اجازه دهند که او هشدار می دهد الزام دولت برای پایان دادن و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به معنای احیای PMD یا ابعاد نظامی احتمالی در پرونده هسته ای ایران است، چون می دانید تنها بهانه ای که با آن در نهایت دشمنان ایران موفق شدند پرونده ایران را زیر فصل هفتم منشور ببرند و در آنجا طبق ماده 41، 16 بند تحریمی را در 6 قطع نامه علیه ایران آوردند و در آستانه ورود به ماده 42 یعنی تنبیه و جنگ بودند، PMD یا ابعاد نظامی احتمالی بود، یعنی این ادعا را مطرح می کردند که ایران برنامه ابعاد نظامی احتمالی دارد لذا پرونده آن را ذیل فصل هفتم بردند؛ کاری که ایرانی ها روی آن پافشاری کردند و نتیجه بخش بود بستن PMD یا ابعاد نظامی احتمالی بود.

27216
کلید واژه ها: لغو تحریم - اورانیوم - محمدباقر قالیباف - قالیباف - هسته ای - کشور - مجلس - دولت - شورای نگهبان - مصوبه جنجالی - مصوبه - شورای - تحریم - محمدباقر - هسته - جاده - درصد - خبرگزاری - موظف - تحریم ها - خانه ملت - نیروگاه - راهبردی - کیلوگرم - یک طرفه - بازگشت - نگهبان - سالانه - سازمان - تولید