نگذارید کشور از ورود مجدد نظامیان لطمه بخورد

نگذارید کشور از ورود مجدد نظامیان لطمه بخورد روزنامه «آرمان ملی» با مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات و عضو حزب اتحاد ملت گفت وگویی داشته است.

- روزنامه آرمان ملی با مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات و عضو حزب اتحاد ملت گفت وگویی داشته است.

اخیرا یکی از چهره های اصلاح طلب، تشکیل شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان را بی منطق دانسته اند.

نظر شما درباره این اظهارنظر چیست؟ آیا امیدی به احیای این شورا وجود دارد؟ هر کس آزاد است که نظرات خود را اعلام کند اما کسانی که این حرف ها را مطرح می کردند، از ابتدا ساز خود را می زدند و راه خود را می رفتند.

این افراد هرگز در شوراهای اجماعی حضور جدی نداشتند و سوابق آن ها نیز این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

فرآیند اجماع سازی در میان اصلا ح طلبان فرآیند فراگیری بوده و اکثر قریب به اتفاق احزاب و شخصیت های برجسته در آن حضور داشته اند.

در انتخابات های گذشته نیز به شکل اجماعی در این خصوص عمل شده است.

اینکه تشکیل شورای عالی بدون منطق بوده شعاری بیش نیست.

یکی از دستاوردهای بزرگ اصلاح طلبان از سال 91 تا کنون، سازوکار اجماع سازی بود که در میان آن ها شکل گرفت و دستاوردهای بسیاری نیز داشت و از ایجاد انشقاق، اختلاف و چند دستگی در اصلاحات جلوگیری کرد.

سازوکارهای اجماع ساز سبب هم افزایی در میان اصلاح طلبان شد و خرد جمعی را حاکم کرد.

درباره احیای این شورا معتقدم به زودی این فرآیند اجماع ساز در میان اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت و هنوز دیر نشده است.

در دوره های پیشین نیز چند ماه مانده به انتخابات این فرآیند شکل می گرفته و کار خود را انجام می دهد.

هنوز دیر نشده و شاهد شکل گیری نهاد اجماع ساز در میان اصلاح طلبان خواهیم بود.

برخی از شخصیت های اصلاح طلب معتقد هستند که ساختار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان دموکراتیک نبوده و امکان اظهارنظر برای همه احزاب وجود نداشته است.

این افراد ادامه مسیر را با شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ترجیح می دهند.

با این نگاه موافقید؟ این اظهارنظر نیز نادرست و غیرواقعی است.

شورای عالی متشکل از همه احزاب اصلاح طلب به غیر از تعداد اندکی بود که خودشان خواهان پیوستن به این شورا نبودند، بود.

اکثریت قاطع حضور داشتند و بعضی چهره های ملی و افراد شاخص نیز در این شورا حضور داشته اند.

همه تصمیمات بر اساس اظهارنظرها، گفت وگوها، تصمیمات جمعی و نهایتا رای گیری انجام می شد.

این ادعا که ساختار این شورا دموکراتیک نبود، غیر واقعی است.

این موضوع که در آینده هماهنگی میان اصلاح طلبان چگونه انجام شود، مربوط به چگونگی عملکرد نهاد اجماع ساز است.

این نهاد باید بتواند طیف های مختلف اصلاح طلبی را نمایندگی کند.

طبیعتا یک وجه برجسته این موضوع احزاب اصلاح طلب هستند و وجه دیگر آن، شخصیت ها و چهره های ملی هستند که یا وجهه حزبی ندارند یا وجهه ملی آن ها بر حزبی غلبه دارد.

این افراد نیز اضافه می شوند و با هم افزایی شورای عالی را مانند گذشته شکل دهند.

البته سابقه نشان داده است که در هر دوره ای نهاد اجماع ساز بر اساس نیاز آن دوره شکل می گرفته و اصلاحات مدنظر در اعضای حقیقی و ساختار آن به وجود می آمده است.

در این دوره نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد.

تاکنون گامی در راستای احیای این شورا برداشته شده؟ تا چه زمانی می توان انتظار تشکیل مجدد این شورا را داشت؟ هنوز دیر نشده و نهاد اجماع ساز شکل خواهد گرفت.

برآورد من این است که به زودی این نهاد با سازوکاری جدید و متناسب با شرایط موجود شکل خواهد گرفت.

اخیرا یک شخصیت نظامی نامزدی خود در انتخابات را اعلام کرده اند.

نظر شما درباره حضور نظامیان در جایگاه ریاست جمهوری چیست؟ در مورد حضور نظامیان در انتخابات باید دو امر را از هم تفکیک کنیم.

زمانی ممکن است کسانی برای انتخابات نامزد شوند که سابقه نظامی دارند اما سالیان سال است که از چارچوب نظامی گری خارج شده و به عرصه های سیاسی و مدیریتی آمده اند.

نمی توان اسم این افراد را نیروی نظامی گذاشت و این افراد نظامی محسوب نمی شوند.

در نقطه دیگر، افرادی که حقیقتا نظامی بوده و می خواهند به انتخابات ورود کنند، بحث متفاوتی دارند.

این موضوع امری تجربه شده در جهان است که بارها در جمهوری اسلامی از لحاظ قانونی و شرعی نیز بر غلط بودن آن تاکید شده است.

امام نیز تاکید کرده اند که نظامیان نباید در مسائل سیاسی و جناحی وارد شوند.

دلیل این موضوع نیز مشخص است.

نیروهای نظامی وظایف خاصی را بر عهده دارند و ورود آنان به سیاست هم سیاست را آفت زده کرده و هم خود آنان را نیز آسیب پذیر می کند.

این موضوع تا حدودی تحت الشعاع قرار گرفتن جمهوریت خواهد شد.

اگر ساحت ها و چارچوب وظایف رعایت نشود و این تداخل اتفاق بیفتد، همه چیز به هم می ریزد.

نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی باید به شدت از ورود به جناح بندی های سیاسب موجود در کشور پرهیز کنند.

اگر کسی بخواهد در عرصه نظامی به انتخابات ورود کند، از همان ابتدا مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

جناح بندی لازمه دموکراسی است و حضور در جایگاه های جناحی برای نظامیان به مصلحت شان نیست.

ممکن است، یک نفر نظامی باشد، به صورت واقعی از جایگاه خود استعفا بدهد و بعد به عرصه سیاسی ورود کند.

ممکن است، فردی که اکنون نظامی است استعفا بدهد و در انتخابات ها شرکت کند، این موضوع در عرصه سیاسی اشکالی ندارد اما به شرطی که واقعا استعفا بدهد.

متاسفانه شاهدیم که به نحوی عجیب و سوال برانگیز برخی از نظامیان استعفا می دهند و بلافاصله پس اتمام انتخابات اگر رای نیاورند، فورا به جایگاه خود بازمی گردند و اگر رای بیاورند، پس از اتمام دوره مجدد به لباس نظامی برمی گردند.

اسم این عمل استعفا نیست، مغالطه است.

کسی که استعفا می دهد، نمی تواند دیگر به جایگاه پیشین خود بازگردد.

اگر بخواهد چنین کاری انجام بدهد، باید از صفر شروع کند.

متاسفانه از این روش های سوال برانگیز استفاده می شود.

در مجلس نهم نیز افرادی نظامی وجود داشتند که استعفا دادند و در جایگاه نظامی مشغول شدند اما پس از اتمام دوره عینا جایگاه و مراتب قبلی خود را به دست آوردند.

این موضوع یکی از موارد دخالت نظامیان در سیاست را نشان می دهد.

اگر نظامی مستعفی، پس از اتمام دوره خود به عنوان یک فرد آزاد فعالیت داشته باشد، این موضوع هیچ ایرادی ندارد اما نه اینکه استعفا پوششی برای ورود به رقابت های سیاسی باشد.

برخی ادعا می کنند که حضور نظامیان در عرصه اقتصاد موفقیت آمیز بوده و مشکلات کشور به دلیل اعمال دولت ها است.

این ادعا را چطور ارزیابی می کنید؟ این ادعا یکی از فرافکنی های عجیب و غریب است.

اگر بخواهیم یکی از مشکلات کشور را که ریشه بسیاری از معضلات است، نام ببریم، آن مورد ورود و دخالت برخی نظامیان در سیاست و اقتصاد است.

اقتصاد هم مانند سیاست وظیفه اصلی نظامیان نیست، کار ویژه اصلی نظامیان حفاظت از مرزها و کیان ملت است.

احتمالا به محض ورود نیروی نظامی و امنیتی در اقتصاد، بستر ناصواب و انحرافاتی هم فراهم می شود.

این ادعا که ورود نظامیان به اقتصاد باعث بهبود وضعیت اقتصادی شده است، همین زنگ خطری است که نشان می دهد، شاید این موضوع یکی از عوامل مشکلات موجود باشد.

این ادعا از اساس نادرست است.

اگر صحت داشته باشد که متاسفانه در مواقعی نیز صحت داشته، برای کشور بسیار پر مخاطره بوده است.

نفس طرح این ادعا که اگر نظامیان سر کار بیایند مشکل حل می شود، دقیق نبوده و برای نظامی که بر اساس مردم سالاری شکل گرفته یک فرصت محسوب نمی شود.

تفکیک قوا می گوید نیروهای نظامی باید از مسائل سیاسی و جناحی فاصله بگیرند.

اینکه اگر نظامیان قوه مجریه را در دست بگیرند، مشکلات حل خواهد شد، ادعای بزرگی است.

این موضوع برای یک نظام مردم سالار، آزاد و مبتنی بر دموکراسی مشکل ساز خواهد بود.

در نظام مردم سالار احزاب و جناح های مردمی برای انتخابات رقابت می کنند و مردم به آنها رای می دهند.

ساختارها باید به گونه ای شکل بگیرد که این مشکلات در کشور پدیدار نشود.

اگر یک نیروی نظامی پس از استعفا در رقابت انتخاباتی شرکت کند، دارای ایراد نیست اما اینکه نظامیان بیایند و قوه مجریه را در دست بگیرند، به دلایلی که اشاره شد، چندان مفید فایده نخواهد بود.

واکنش احتمالی علما و مردم به نامزدی یک نظامی در انتخابات را چطور پیش بینی می کنید؟ آیا استقبال مردمی از یک نظامی صورت خواهد گرفت؟ تجربه، به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری نشان داده است که مردم به نیروهایی که سابقه ممتد و مشهود نظامی دارند، اقبال کافی نشان نمی دهند.

البته این افراد نیز در جایگاه خود از ارزش و احترام خاصی برخوردار هستند.

هر چیز در جای خود ارزشمند است اما زمانی که یک نظامی می خواهد وارد عرصه رقابت سیاسی انتخابات ریاست جمهوری شود، مردم تاکنون استقبالی از این موضوع نشان نداده اند.

مردم این را به خوبی تشخیص می دهند که نیروها باید هرکدام در جایگاه خود عمل کنند و ارزشمند شوند.

اگر این نیروها از جایگاه خودشان خارج شوند، نیاز کشور رفع نخواهد شد.

نگرانی هایی مبنی بر رد صلاحیت نامزدهای اصول گرا وجود دارد و اخیرا یکی از اصول گرایان مدعی شده اند که اصلاحات عمدا نامزدهایی را معرفی می کند که سابقه خوبی ندارند تا رد صلاحیت شوند و از این موضوع بهره برداری سیاسی انجام شود.

آیا باید برای رد صلاحیت اصلاح طلبان در 1400 نگرانی داشته باشیم؟ متاسفانه روشی که به آن عمل می شود، منشا برخی از نگرانی ها است.

نگرانی، نه تنها برای اصلاح طلبان بلکه برای جامعه و حتی کل کشور وجود دارد.

دلیل این نگرانی این است که انتخابات عملا 2 مرحله ای است.

یک مرحله 12 نفر نامزدها را انتخاب می کنند و سپس به مردم می گویند که از میان نامزدهایی که ما تعیین کرده ایم، بیایید و به هرکدام که خواستید رای بدهید.

این ادعا که اصلاح طلبان نیروهایی با سابقه آنچنانی را معرفی می کنند، باید شفاف شود و توضیح داده شود.

چه نیروهایی را مطرح می کنید؟ اصلاح طلبان نیروهای شایسته ای را در اختیار دارندکه کارآمدی، توانمندی، شجاعت و دلسوزی آنها برای کشور، منافع ملی و نظام را به خوبی نشان داده اند.

بهترین سند آن نیز دولت 8 سال اصلاحات است که اکنون به اعتراف موافق و مخالف، بهترین دولت در دوران پس از انقلاب بود.

این دولت از لحاظ اقتصادی، مناسبات بین المللی، مناسبات داخلی، آزادی بیان، عزت ملی و عمومی و سایر جوانب، وضعیتی قابل قبول داشت.

به دلیل واقعیت های موجود، دولت اصلاحات نسبت به سایر دولت ها در جایگاه بسیار بهتری قرار داشته و همگان آن را مشاهده کردند.

بنابراین این ادعا که اصلاح طلبان افرادی را مطرح می کنند که رد صلاحیت می شوند، ادعایی نارواست.

باید گفت برخی نیروهای اصلاح طلب رد می شوند، نه اینکه اصلاح طلبان افرادی را معرفی می کنند که رد شوند.

در مجلس اخیر نیروهایی که محکومیت داشتند، هیچکدام در انتخابات نامزد نشدند اما بقیه نیروهایی که وارد عرصه انتخابات شدند اکثرا تایید نشدند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مشاهده کردیم که یک چهره برجسته و یکی از استوانه های نظام، آیت ا.

هاشمی رفسنجانی را نیز تایید صلاحیت نکردند.

این ادعاها مغالطه ای بیش نیست و نیروهای اصلاح طلبان افرادی کارآمد و توانمند هستند که در راستای مصالح عمومی، خواست مردم، منافع ملی و در راستای حل مشکلات عمل خواهند کرد و برنامه های خود را ارائه خواهند داد.

اگر سازوکار اجازه حضور اصلاح طلبان را ندهد، مسئولیت آن بر گردن خودشان خواهد بود تا پاسخگوی خدا و خلق او باشند.

اسامی متعددی به عنوان نامزدهای جریان اصلاحات مطرح می شود که هنوز رد یا تایید نشده است.

نام علی لاریجانی نیز در میان اسامی دیده می شود.

ایشان از سمت اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا می کنند؟ این اسامی که مطرح می شود، تماما گمانه زنی یا نقطه نظرات افرادی است که نظرات شخصی خود را بیان می کنند.

این اتفاق مربوط به این دوره نیز نبوده و اگر به پیشینه تاریخی نگاه کنید، از ماه ها قبل در همه انتخابات های ریاست جمهوری اسامی مختلفی از سوی افراد مطرح می شد و این طبیعت این فرآیند است.

هیچکدام از این اسامی نهایی نیست.

اگر نهادی اجماع ساز در میان اصلاح طلبان قوت بگیرد، یکی از کارهای این نهاد، این است که برنامه های اساسی برون رفت از مشکلات کشور را مطرح کند و گزینه های موجود را بررسی کند تا فرد یا افراد شاخص، سالم و توانمند را برای حضور در انتخابات دعوت کند.

در بین اصولگرایان نیز همین طور است و هنوز در حال رایزنی و گمانه زنی هستند و تنها یک نفر تاکنون رسما اعلام کرده که قصد نامزدی در انتخابات را دارد.

هنوز هیچکس چنین ادعایی نکرده و در ماه های آینده اصلاح طلبان و اصول گرایان به تدریج نامزدهای خود را مطرح می کنند.

کلید واژه ها: معاون سیاسی وزارت کشور - حزب اتحاد ملت - دولت اصلاحات - معاون سیاسی - اصلاح - وزارت کشور - اتحاد ملت - کشور - روزنامه آرمان ملی - نظامیان - اصلاحات - روزنامه - روزنامه آرمان - شورا - میان - فرآیند - اصلاح طلبان - آرمان - مرتضی - سیاسی - معاون - وزارت - اتحاد - شورای عالی - حضور - لطمه - دولت - ورود - یکی از - اتفاق