بانک مرکزی در واکنش به گزارش سایت قطره و به نقل ازهشدارآمیز تسنیم از وضعیت خطرناک نقدینگی اعلام کرد: معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت های بیست سال گذشته وجود داشته است.
- اخبار"ی با ارایه جدول مقایسه رشد نقدینگی در بیست سال گذشته، به این نکته پرداخت که در طول دو دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود 27.
7 درصد رشد داشته و عملکرد آن در سال های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.
وی تاکید کرد: از این منظر می توان گفت که معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت های بیست سال گذشته وجود داشته است.
اما نکته مهمی که ضروری است مورد توجه قرار گیرد آن است که نگاه به تحولات رشد نقدینگی در فضایی مجرد بدون توجه به تحولات پیرامونی اقتصادی و اجتماعی کشور، مطمئنا موجب برداشت ناقص و نادرستی از تحولات متغیرهای اقتصادی به طور خاص تحولات نقدینگی می شود.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: برای مثال اقتصاد ایران در سال های اخیر در معرض شدیدترین تحریمهای مالی و اقتصادی بین المللی قرار گرفته است که میزان و شدت آن با هیچ دوره ای از تاریخ کشور قابل مقایسه نیست.
از جمله نتایج تحریم های حداکثری بین المللی اقتصاد کشور را می توان در کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، بروز نابسامانی در بازار دارایی ها و به تبع آن افزایش محدودیت های مالی دولت جهت تأمین مالی کسری بودجه خود ملاحظه کرد که از جمله مهمترین عوامل موثر در افزایش رشد نقدینگی در سالهای 99-1398 بوده است.
وی افزود: مضافاً اینکه بخشی از خلق پول بوجود آمده در بانک ها نشأت گرفته از معضلات ساختاری نظام بانکی است که رفع آن نیازمند یک عزم ملی جهت اجرای تجدید ساختار شبکه بانکی در قالب طرح حل و فصل (Resolution) است.
اخبار"ی با بیان اینکه علاوه بر موارد گفته شده باید در نظر داشت که شرایط خاص کشور متاثر از شیوع گسترده ویروس کرونا متضمن اجرای سیاست های فعال اقتصادی در این حوزه بود که یکی از نتایج آن رشد نقدینگی است خاطرنشان کرد: در این راستا مساعدت های نظام بانکی در مواجهه با انتشار و شیوع گسترده ویروس کرونا که مورد تایید قریب به اتقاق کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، نقش قابل توجهی را در رشد نقدینگی هفت ماهه سال جاری داشته است؛ واقعیتی که بواسطه مساعدت های پولی بانکهای مرکزی و دولتهای مختلف در سراسر جهان نسبت به کاهش آثار منفی بیماری مزبور نیز قابل مشاهده است.
وی با ارایه نموداری در خصوص رشد نقدینگی سالانه منتهی به سپتامبر در برخی از کشورهای OECD در سالهای 20-2018 تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی (M3) در اکثر کشورهای OECD در دوازده ماهه منتهی به سپتامبر 2020 بالاتر از رشد سالهای قبل بوده که بخش اعظمی از این موضوع با مساعدتهای پولی کشورهای مزبور در خصوص بیماری کووید-19 مرتبط بوده است.
وی افزود: متوسط رشد نقدینگی کشورهای OECD در سالهای 2018 و 2019 حدوداً معادل 5 درصد بوده که این رقم در سال 2020 بیش از سه برابر شده و به رقم 18.
2 درصد رسیده است.
این واقعیت در خصوص کشور آمریکا، شدیدتر است (رشد نقدینگی در این کشور در سال 2020، حدود 4.
3 برابر رشد آن در سال 2019 بوده است).
بنابراین، بخش قابل توجهی از بالاتر بودن رشد نقدینگی در کشور در سال 1399 به مساعدت های پولی انجام شده از سوی بانک مرکزی و دولت در خصوص بیماری کووید-19 مرتبط بوده و اصولاً قضاوت در خصوص عملکرد متغیرهای پولی باید به دور از گرایشات سیاسی انجام شود ولازم است با نگاه تخصصی با در نظر گرفتن محدودیت ها و چالش های پیش روی سیاست گذار صورت گیرد.
این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با مرور بر موضوع منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها که بررسی ها نشان می دهد، 74 درصد از مجموع نقدینگی خلق شده تا پایان سال 97، تنها در دولت روحانی خلق شده، 22 درصد آن در دولت احمدی نژاد و مابقی سهم سایر دولت های قبل است تشریح کرد: بررسی های به عمل آمده در این خصوص نشان می دهد که اولاً آمار ارائه شده دقیق نیست؛ چرا که این موضوع نسبت به پایان سال 1392 مقایسه شده است.
ثانیاً با هدف بررسی دقیق تر این موضوع بهتر است که مقایسه ها بصورت متناسب صورت گیرد.
ی یکی از مولفه های تامین مالی دولت را توجه به پایداری بودجه عمومی خواند و گفت: پایداری مالی دولت زمانی مصداق می یابد که دولت بتواند با ایجاد منبع درآمدی پایدار از انتقال شوک های نفتی به اقتصاد جلوگیری کند و از طرفی بتواند کسری بودجه را از مسیرهای غیرپولی و تورم زا جبران کند.
ضمن آنکه یکی از مسیرهایی که در اکثر تجربه های موفق دنیا به کار گرفته شده و از طریق هموارسازی هزینه های دولت توانسته به تامین کسری منابع کمک کند انتشار اوراق بدهی در سقف بهینه بدهی های دولت بوده است.
سیاستی که طی سالیان اخیر در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه تصریح و توسط دولت عملیاتی شده و توانسته با وجود کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی ناشی از تحریم های آمریکا، از مسیر غیرپولی ، منابع مالی بودجه عمومی دولت را تامین کند.
وی در خصوص ایرادات مطرح شده مبنی بر افزایش قابل توجه بدهی های دولت به دلیل انتشار حجم بالایی از اوراق بدهی و ریسک انتقال این بدهی ها به دولت های بعدی گفت: لازم به ذکر است براساس ماده (8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، نسبت بهینه بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی معادل 40 درصد تعیین شده است و در صورت اضطرار ظرفیت قانونی به منظور افزایش این نسبت تا 50 درصد نیز پیش بینی شده است.
وی افزود: براساس محاسبات صورت گرفته نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1399 (با فرض فروش کل اوراق مالی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1399 و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) حدود 38 درصد برآورد شود که همچنان سقف قانونی آن در سطح پایین تری قرار دارد.
همچنین، مقایسه نسبت مذکور با میانگین نسبت های جهانی نشان می دهد که این نسبت در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح به مراتب پایین تری قرار دارد.
برای مثال نسبت مذکور در کشورهای ژاپن، یونان، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، برزیل و پاکستان در سال 2018 براساس اطلاعات منتشره توسط صندوق بین المللی پول به ترتیب 198.
4، 194.
3، 131.
1، 90.
5، 85.
7، 82.
5 و 71.
7 درصد بوده است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه بانک مرکزی همواره از تحلیل ها و نظرات کارشناسی استقبال می کند گفت: از جراید و رسانه های مجازی انتظار می رود به دور از گزارشات سیاسی، عملکرد اقتصادی دولت ها را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی و لزوم همدلی و اتحاد در تمام ارکان کشور لازم است از انتشار مطالبی که باعث انحراف افکار عمومی و کمرنگ جلوه دادن تلاش های دستگاه های مختلف در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم می گردد، پرهیز شود.
کلید واژه ها: نقدینگی - رشد نقدینگی - اقتصاد ایران - بانک مرکزی - دولت - گذشته - بیست - معضل - اقتصاد - حجم نقدینگی - دولت روحانی - گزارش - مرکزی - تسنیم - ایران - واکنش - بانک - چالش - عملکرد - خطرناک - مقایسه - روحانی - پرداخت - ضروری - مختلف - اعلام - متوسط - فضایی - همراه - وضعیت
