پیشنهاد افزایش 25 تا 30 درصدی دستمزد در سال آینده/ آیا نظر کارگران را پرسیده اند؟!

عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به پیشنهاد نمانیدگان مجلس می گوید: افزایش 25 تا 30 درصدی مزد، حتی عقب ماندگی های مزدی سال جاری را جبران نمی کند چه برسد به اینکه بخواهد فترت های گذشته را مرتفع سازد! - عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به پیشنهاد نمانیدگان مجلس می گوید: افزایش 25 تا 30 درصدی مزد، حتی عقب ماندگی های مزدی سال جاری را جبران نمی کند چه برسد به اینکه بخواهد فترت های گذشته را مرتفع سازد! به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایلنا، در مذاکرات مزدی امسال (99) بدون توجه به رای و نظر نمایندگان کارگری و کنشگرهای متعدد تشکل های مستقل برای احیای حقوق مزدی، حداقل دستمزد فقط 26 درصد افزایش یافت آنهم در شرایطی که تورم رسمی بانک مرکزی حول و حوش 42 درصد بود؛ بنابراین در مصوبه مزدی سال جاری نه تنها سبد معیشت رسمی اما بسیار حداقلیِ 4 میلیون و 900 هزار تومانی کنار گذاشته شد بلکه تورم رسمی نیز در تصمیم گیری ها دخالت نداشت.

مصوبه مزدی سال جاری بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ و لازم الاجرا شد که این امر خود نشان دهنده جایگاه بسیار پایین و تنزل یافته ی چانه زنی کارگران در مذاکرات مزدی (مهمترین مولفه در تعیین سرنوشت جمعی کارگران) است.

بعد از آخرین جلسه رسمی مزد 99 در خردادماه، رییس سازمان بازرسی کشور از قول وزیر کار برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد اما خبری از برگزاری جلسه نشد! در عین حال نمایندگان کارگری شورایعالی کار که مصوبه دستمزد را امضا نکرده بودند، بیست و سوم مهرماه در نامه ای به دبیرخانه و برگزارکننده شورا یعنی وزارت کار، خواستار برگزاری جلسه فوق العاده برای ترمیم دستمزد و احیای قدرت خرید از دست رفته کارگران شدند.

اما علیرغم اینکه داده های تورمی رسمی همچنان نشان از شتاب افسارگسیخته دارد تنها در آبان ماه هزینه های زندگی نسبت به ماه قبل 5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 46 درصد افزایش یافته است- و براساس قانون باید حداکثر دو هفته بعد از دریافت نامه فوق العاده، جلسه شورایعالی کار برگزار شود، تا امروز که یک ماه و نیم از ثبت نامه گذشته، خبری از دعوتنامه برای برگزاری جلسه نیست.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می گوید: براساس قانون باید ظرف دو هفته جلسه برگزار می شد اما گویا دبیر این شورا، شخصاً و راساً به صورت غیرقانونی با برگزاری جلسه مخالف است و اجازه برگزاری را نمی دهد؛ درحالیکه ما در خواست برگزاری جلسه برای ترمیم مزد را داریم، ظاهراً نمایندگان مجلس خبر دارند که قرار است هفته آینده جلسه شورایعالی کار برای بررسی مزد سال بعد برگزار شود! ما که نمایندگان کارگری هستیم، هیچ خبری نداریم و هیچ دعوتنامه ای دریافت نکرده ایم.

اشارات خدایی به اظهارات یک نماینده مجلس در ارتباط با دستمزد کارگران است؛ رسانه ها در روزهای اخیر از خبری تحت عنوانِ پیشنهاد جدید نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران رونمایی کردند؛ غافل از اینکه حقوق کارگران باید با چانه زنی نمایندگان کارگری و با به رسمیت شناختن رای و نظر کارگران تعیین شود.

اظهارات نمایندگان چهارم آذرماه، سیدسلمان ذاکر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال آینده، اظهار کرد: حقوق کارگران در بودجه سال آینده می بایست متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، این موضوعی است که همواره دغدغه جامعه کارگری و نمایندگان مجلس بوده، اما غالبا محقق نشده است.

وی همچنین از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: احتمال دارد که جلسه شورای عالی کار برای بررسی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400، هفته آینده برگزار شود.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما قصد در مجلس داریم گذشته ها و کاستی ها را در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران جبران کنیم، نمی خواهیم از حقوق کارمندان کسر شود، اما توازن و تعادل میان دریافتی حقوق کارگران و کارمندان باید برقرار شود که قصد داریم این تعادل در حقوق کارگران و کارمندان در بودجه سال آینده لحاظ شود.

حجت الاسلام ذاکر در پایان با اشاره به پیشنهادات تعدادی از نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده ایم که حقوق کارگران در سال آینده، حداقل بین 25 تا 30 درصد افزایش یابد، البته این پیشنهاد در جلسه هفته آینده شورای عالی کار نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

چگونه 25 تا 30 درصد؟! چگونه قرار است هفته آینده جلسه شورایعالی کار برای تعیین مزد سال بعد برگزار شود وقتی دعوتنامه به دست نمایندگان کارگری نرسیده و زمانی که به درخواست ها برای ترمیم فوق العاده مزد امسال توجه نشده و از آن مهمتر، چگونه قرار است با 25 تا 30 درصد افزایش حقوق، مشکلات معیشتی کارگران حل شود و آنگونه که نماینده مجلس ادعا کرده، مزد به پایه تورم برسد؟ تورم سال جاری، بیش از 40 درصد است؛ در سال گذشته نیز حداقل 20 درصد عقب ماندگی مزد از تورم داشته ایم؛ برای جبران عقب ماندگی های همین دو سال امسال و سال قبل- باید مزد حداقل 60 درصد زیاد شود؛ علاوه بر این، ماده 41 قانون کار بند دومی دارد که می گوید مزد باید براساس حداقل هزینه های زندگی یعنی همان سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ سبد 4 میلیون و 900 هزار تومانی اسفند سال قبل، اکنون حداقل 7 میلیون تومان است؛ اگر قرار باشد مزد 2 میلیون و 600 هزار تومانی به 7 میلیون تومان برسد، چند درصد افزایش لازم است؟ نمایندگان باتوجه به کدام معیار، 25 تا 30 درصد را آورده اند؟! بازهم تورم انتظاریِ غیرقابل حصولِ دولتی ها؟! بی توجهی به نامه کارگران علی خدایی در ارتباط با اظهارات این نماینده مجلس به ایلنا می گوید: اولاً ما نمایندگان کارگری هیچ خبری از برگزاری جلسه نداریم.

علیرغم اینکه در بیست و سوم مهر، درخواست برای جلسه فوری دادیم، تا امروز هیچ دعوتی از ما صورت نگرفته است.

وزارت کار، درخواست اعضای کارگری را پشت گوش انداخته و قصد دارد یکجانبه، منویات و خواسته های خود را پیش ببرد.

آن ها ارزشی برای نامه اعضای کارگری قائل نشدند و بدانند که جامعه کارگری در قبال این بی توجهی سکوت نخواهد کرد.

دبیر شورا به طور یکجانبه و غیرقانونی ادعا می کند اجازه تشکیل جلسه نمی دهم ! این نماینده کارگری با بیان اینکه ناطران قانون یعنی نمایندگان مجلس نیز در مقابل این بی توجهی و اهمال، هیچ کاری نکردند؛ اضافه می کند: ممنونم از نمایندگان مجلس که به فکر معیشت کارگران هستند اما چه خوب بود قبل ازهر نوع اظهارنظر یا تدوین هر نوع پیشنهاد، نظر نمایندگان کارگری را می پرسیدند؛ کارگران نمایندگانی دارند که وظیفه اصلی این نمایندگان، بحث و چانه زنی بر سر دستمزد است.

می توانستیم اعداد وارقام و محاسبات خود را به نمایندگان مجلس ارائه دهیم تا بدانند چند درصد افزایش دستمزد، عقب ماندگی ها را جبران می کند.

بیش از 2 میلیون تومان، افزایش هزینه های زندگی در سال جاری! خدایی با تاکید بر اینکه افزایش 25 تا 30 درصدی مزد بحران معیشت کارگران را حل نمی کند؛ همان بحرانی که خود نمایندگان هم به آن اذعان دارند ادامه می دهد: 25 تا 30 درصد افزایش یعنی فقط 600 تا 700 هزار تومان افزایش ریالی دستمزد که حتی یک سوم افزایش هزینه ها در سال جاری را جبران نمی کند؛ محاسبات گروه کارگری نشان می دهد فقط در سال جاری، هزینه های زندگی بیش از دو میلیون تومان افزایش یافته است.

پس افزایش 25 تا 30 درصدی مزد، حتی عقب ماندگی های مزدی سال جاری را جبران نمی کند چه برسد به اینکه بخواهد فترت های گذشته را مرتفع سازد! به گفته این نماینده کارگری، طرح چنین پیشنهادی نه تامین کننده نظرات نمایندگان کارگری است و نه مطلوب کارگران است؛ لذا توقع داریم نمایندگان مجلس، به جای چنین پیشنهاداتی وزارت کار را مجاب کنند که مزد99 در میانه سال ترمیم شود تا لااقل بخشی از عقب ماندگی ها قبل از رسیدن به مذاکرات مزدی سال بعد جبران شود کما اینکه 25 تا 30 درصد افزایش، برای ترمیم در میانه سال هم کافی نیست چه برسد به رقم افزایش مزد در سال بعد! تطابق عدد نمایندگان مجلس با عدد پیش بینی در لایحه بودجه 1400! دولت در پیش نویس بودجه سال بعد افزایش 25 درصدی مزد و حقوق را هم برای کارمندان و هم برای کارگران بخش خصوصی- مطرح کرده است؛ این رویه ای غلط است که هر سال دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه در پیش می گیرد؛ علیرغم اینکه مرجع تعیین دستمزد شورایعالی کار است (که البته ناکارآمد و نامتوازن و ترکیب آن به نفع دولتی ها و کارفرمایان است)، دولت خودسرانه در لوایح بودجه، میزانی را برای افزایش دستمزد کارگران درنظر می گیرد که البته به قول دولت، این رقم ها فقط پیش بینی است و قرار نیست اجرایی شود.

در سالهای گذشته نیز مزد کارگران عملاً بیشتر از رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سالانه افزایش یافت.

با اینهمه به نظر می رسد پیشنهاد افزایش 25 تا 30 درصدی دستمزد کارگران توسط نمایندگان مجلس، از همان آبشخور نشات گرفته و شبیه عددی است که دولت قرار است در لایحه بودجه 1400 بگنجاند.

خدایی در این رابطه با تاکید براینکه اعداد لوایح بودجه، هیچ ربطی به مزد کارگران که قرار است با مذاکره تعیین شود، ندارند؛ می گوید: هر سال مزد کارگران حداقل 10 درصد بیشتر از این رقم تعیین شده؛ بنابراین نمایندگان مجلس به جای تکرار اعداد لایحه بودجه، بهتر بود اعداد و ارقام را از ما می گرفتند و تحلیل ها و محاسبات ما را می شنیدند، بعد عدد و رقم برای دستمزد پیشنهاد می دادند! به نظر می رسد باتوجه به عقب ماندگی بیش از 100 یا حتی 200 درصدی دستمزد در سال جاری و با توجه به شتاب بی امان تورم و گرانی، مذاکرات مزدی سال آینده چالش های بسیار داشته باشد؛ از همین حالا خیز برداشته اند و دارند روی عددهایی پروپاگاندا می کنند که هیچ سنخیتی با قوانین فرادستی دستمزد و میزان عقب ماندگی معیشتی کارگران ندارد؛ آیا باز هم قرار است به رای و نظر کارگران بی توجه باشند؟! گزارش: نسرین هزاره مقدم
کلید واژه ها: افزایش - پیشنهاد - درصد - 30 درصدی - عقب ماندگی - کارگری - دستمزد - حداقل دستمزد - هزار تومانی - گذشته - بانک مرکزی - نمایندگان - سبد معیشت - مجلس - فترت - رسمی - کارگران - خبرنگار - مذاکرات - میلیون - گزارش - مرکزی - مستقل - مصوبه - امسال - معیشت - هزار - کنار - تشکل - بانک