مطالب مرتبط:
هشدار: این مسکن ها اعتیادآور هستند
پرداخت 22 میلیارد ریال کمک هزینه مسکن به مددجویان
هدف اصلی طرح مالیات بر خانه های خالی مقابله با احتکار مسکن است
ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن افزایش یافت
مسکن| جریمه های سنگین در انتظار مالکان خانه های خالی
-157 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 16 مرداد 1399 ساعت 17:552020-08-06اقتصادي

مسکن؛ مسئله ای که قرار نیست حل شود!


حال در شرایط افزایش شدید هزینه تمام شده یا قیمت تحصیل شده یک واحد مسکونی، چگونه می توان انتظار داشت اجاره بها افزایش نیابد و از آن بدتر چگونه می توان با فرافکنی علت افزایش بهای مسکن و اجاره بها را ناشی از عدم عرضه واحد های مسکونی خالی دانست؟ غلامرضا سلامی| .

- حال در شرایط افزایش شدید هزینه تمام شده یا قیمت تحصیل شده یک واحد مسکونی، چگونه می توان انتظار داشت اجاره بها افزایش نیابد و از آن بدتر چگونه می توان با فرافکنی علت افزایش بهای مسکن و اجاره بها را ناشی از عدم عرضه واحد های مسکونی خالی دانست؟ غلامرضا سلامی کسانی که دوران اولیه پس از انقلاب را تجربه کرده‏اند، به‏خوبی آگاهند که فضای به شدت عدالت خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه نگاه های چپ در آن دوران به اعمال دیدگاه‏های بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلام‏شناس منجر شد و لطماتی سنگین به کشور به‏خصوص در حوزه اقتصاد و ثروت ملی وارد ساخت.

تصویب اصل44 قانون اساسی به‏عنوان یک ایده مبنایی، یکی از اقدامات بود.

همچنین دولتی کردن اکثر صنایع پیشرو، ایجاد محدودیت های شدید در مالکیت اشخاص به رغم تاکید قانون اساسی بر احترام به مالکیت خصوصی مشروع و قانونی، مسابقه در مصادره اموال به نفع نهاد های تازه تاسیس با مدیران جوان و گاه ناکارآمد و غیر پاسخگو از جمله اقدامات دیگر در آن مقطع بود.

  تکیه بر تعریفی ناقص از عدالت اجتماعی با تصور اینکه بدون بهره مندی از بخش خصوصی مقتدر و تدبیر در راستای بزرگ تر کردن کیک اقتصاد صرفا با تقسیم کیک موجود و تسلط دولت بر تمام شئون تصمیم گیری اقتصادی می توان به پیشرفت و رفاه اقتصادی دست یافت، تصور اشتباهی بود که سال ها پیش از آن در کشور های بلوک شرق به کار برده شده بود و نتیجه ای عکس همراه داشت.

  با وجود این طرفداران این مکتب معتقد بوده و بعضا هنوز هم معتقدند که اشکال نه در اصل ایده بلکه در نحوه اجرای نامطلوب آن بوده است.

یکی از بخش های مهم اقتصادی که تحت تاثیر تفکرات چپ گرایانه قرار گرفت.

بخش مسکن بود که در این زمینه با آزمون و خطا های بسیار نیز همراه بود.

از جمله اقدامات توام با آزمون و خطا می توان به موارد زیر اشاره کرد: وعده های مرحوم آیت الله خسرو شاهی در واگذاری مسکن به همه مردم فرودست که باعث مهاجرت خیل عظیمی از مردم به شهر های بزرگ در اوان انقلاب شد.

تصویب قوانین گوناگون برای ملی و مصادره کردن زمین های شهری که بسیار ناکارآمد و فسادآمیز بود و هنوز هم پس لرزه های آن دامن گیر جامعه است.

ایجاد زمینه تاخت و تاز افراد فرصت طلب در قالب شرکت های تعاونی مسکن که در ماهیت تفاوتی با دیگر انواع مشارکت در ساخت و ساز مسکن نداشت و صرفا به واسطه عنوان خود رانت عظیمی را به جیب عده ای که اکثرا از طبقه نیازمند نبودند، روانه کرد (و کماکان می کند).

تقسیم زمین های شهری توسط حکام شرع، شهرداری ها و امثالهم.

این طرز تفکر در آن بازه زمانی بخش اجاره داری را نیز از آسیب وحشتناک خود مصون نگذاشت.

نظام خودجوش اجاره داری که به طور سنتی و قانونی سال ها در شهر های بزرگ و کوچک اجرا می شد و مردم خودشان مسائل بین خود را حل و فصل می کردند، در سال 1362 تحت تاثیر این تفکر و به ظاهر به منظور حمایت از مستاجران تحت فشار، با دستکاری در قانون موجر و مستاجر آن چنان دچار آسیب شد که سال ها آثار زیان بار آن بر اقتصاد مسکن سایه افکند.

  بر اساس بخش تغییریافته قانون موجر و مستاجر سال 1356 که اساسی ترین بخش آن بود، در صورتی که مستاجر در هنگام انقضای مدت اجاره، ملک مورد تصرف را تخلیه نمی کرد و حتی اجاره بها را پرداخت نمی کرد، دادگاه ها مجاز بودند درصورت احراز عسر و حرج مستاجر از صدور حکم تخلیه ملک خودداری کنند! با این تغییر اساسی ملاحظه می شود که مهم ترین عنصر حق مالکیت یعنی حق بهره برداری، برای سال ها از موجران سلب شد.

روشن است مالکیتی که این چنین دچار محدودیت شود برای انسان متعارف به مراتب دردناک تر از نداشتن مال است.

آن زمان این درد را می شد در چهره اشخاصی که عمدتا ملک اجاره ای شان نتیجه دوراندیشی، دسترنج و پس انداز سال ها تلاش آن ها بود، به خوبی مشاهده کرد.

  ولی خیلی زود مشخص شد موجران تنها بازندگان این طرز تفکر چپ گرایانه نبوده و دود این نگرش بیشتر به چشم همان مستاجران مورد حمایت می رود.

هنوز چند سال از اجرای این قانون نگذشته بود که چنان استیصالی بر متقاضیان بی سرپناه حاکم شد که شاید تا آن تاریخ نظیر آن تجربه نشده بود.

  در اوایل دهه 70 در پشت ویترین بسیاری از بنگاه های معاملات املاک شهر های بزرگ تابلوی اعلانی مشاهده می شد که در آن جمله اجاره ای نداریم، لطفا سوال نفرمایید درج شده بود و خیل جوانانی که تازه تشکیل خانواده داده بودند و مستاجران اکثرا منصف که اخلاقا و شرعا تصرف برخلاف رضایت مالک را حرام می دانستند، برای یافتن سرپناه اجاره ای سرگردان بودند.

خوشبختانه عقلای آن زمان با تصویب قانون موجر و مستاجر جدید درسال 1376 ضمن آنکه از مالکیت منفعت مستاجر در دوره اجاره به خوبی محافظت می شد، تمامی عناصر اعمال مالکیت را به موجران بازگرداندند.

علاوه بر آن در آن سال ها در قانون مالیات های مستقیم مشوق های بسیاری برای املاک استیجاری مسکونی پیش بینی شد.

  از جمله این مشوق ها معافیت کامل مالیاتی برای هر تعداد واحد مسکونی اجاره رفته (طبق الگوی مصرف مصوب) و معافیت اجاره بهای واحد های مسکونی کوچک تر از 150 متر در تهران و200 متر در سایر شهر ها از مالیات بر درآمد اجاره بود.

این سیاست ها و قوانین باعث شد به تدریج پس از سال 76 تعداد واحد های اجاره ای در کلان شهر ها و شهر های دیگر افزایش یافته و نسبت مستاجران واحد های مسکونی به کل واحد ها به نُرم جهانی نزدیک تر شود.

به جرات می توان گفت: در بسیاری از سال های پس از اجرای این سیاست ها روابط مالک و مستاجر در بهترین دوران خود قرار داشت.

  این قضاوت البته به معنای آن نیست که حاشیه نشینی در کلان شهر ها و شهر های بزرگ و زندگی در بافت های فرسوده و.

نادیده انگاشته شود، ولی برای نتیجه گیری لازم است از خلط مباحث خودداری کرد.

  موضوع بدمسکنی تعداد زیادی از هموطنان و عسر و حرج عده پرشماری از مستاجران بالقوه و بالفعل بر کسی پوشیده نیست، ولی دادن آدرس اشتباه و سپردن حل این گونه مسائل اقتصادی و اجتماعی و تحمیل هزینه رفع این نارسایی ها به غیر از دولت منطقا نمی تواند قابل پذیرش باشد.

طی این سال ها متاسفانه بر اثر سیاست های اشتباه دولت ها، چندین بار با افزایش ناگهانی و سرسام آور قیمت مسکن در شهر ها روبه رو شدیم و از آنجا که بر پایه رابطه بنیادین بازده و ارزش دارایی، همواره اجاره بها تابعی از قیمت ملک است، بنابراین افزایش ناگهانی و شدید قیمت املاک لاجرم با فاصله زمانی اندکی بر اجاره بها اثر خواهد داشت.

  با یک بررسی ابتدایی می توان مهم ترین دلیل جهش های قیمت املاک طی دهه های 80 و 90 را در فزونی بیش از حد نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش ریال دانست و فرافکنی و تقلیل مساله به پدیده سوداگری عده ای اخلالگر مشکلی را از اقتصاد مسکن حل نکرده و نخواهد کرد.

  ناگفته پیداست در هنگام کاهش ارزش پول ملی و منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده های بانکی یا در هنگام بروز بیماری هلندی، به منظور جبران کاهش قدرت خرید پول، بخش مهمی از نقدینگی سرگردان به سمت املاک و مستغلات سوق می یابد و بدیهی است این تقاضای اضافی قیمت املاک را افزایش دهد.

ضمن آنکه در دوران تورم بالا قیمت تمام شده ساخت و جایگزینی املاک نیز به شدت افزایش می یابد.

در چنین دورانی حداقل کاری که دولت های مختلف با توجه به تجربیات قبلی باید انجام دهند این است که برای حمایت از اقشار متوسط جامعه به خصوص خانه اولی ها سیاست هایی را تدوین کنند که به موجب آن این طیف از متقاضیان مسکن در مقابل این نوسانات شدید بیمه شوند   و با 1) تصویب سیاست ها و مقررات اجرایی برای رشد نهاد توسعه گر مسکن، 2) هم جهت کردن این سیاست ها با سیاست های حمایتی-تشویقی بانک ها در شکل اعطای تسهیلات ساخت به توسعه گران، انبوه سازان و متقاضیان خرید مسکن، 3) این دو را در قالب مقررات پیش فروش آپارتمان (که ریسک خواب سرمایه توسعه گران و سازندگان را به هنگام رکود بازار و ریسک خریداران در برابر نوسانات قیمت طول دوره ساخت پوشش می دهد) پیوند داده تا بتوان از این طریق دو طرف را در مقابل صدمات رکود ها و جهش های گاه و بیگاه بازار، مصون ساخت.

سیاست های مربوط به اسکان مناسب اقشار کم درآمد سه دهک اول البته از طریق برنامه مسکن اجتماعی که در بسیاری از کشور ها اجرایی شده، قابل الگوبرداری است که باتوجه به در اختیار داشتن زمین های زیادی توسط دولت در ایران اجرای این برنامه ها شاید از کشور های اروپایی ساده تر بود.

متاسفانه هر دو برنامه پیش گفته در عداد برنامه های بلندمدت محسوب می شود، از این رو دولت هایی که متکی به احزاب نیستند در دوران عمر چهار ساله خود با اعمال سیاست های پوپولیستی (مانند طرح مسکن مهر) و بعضا ضد توسعه ای (مانند مسکوت گذاشتن طرح آمایش سرزمینی و متوسل شدن به پدیده شهر فروشی) هرگز چنین رویکردی را دنبال نکرده اند.

طی سال های پس از تصویب و تقریبا اجرای بی کم و کاست قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و کاربرد مشوق های مالیاتی مصوب هیچ گاه اخباری موید این مطلب که در نتیجه عرضه کم مسکن، اجاره بها افزایش یافته به چشم نمی خورد و مردم همواره با مراجعه به بنگاه های معاملات املاک یا رسانه های گروهی، مورد متناسب با بودجه در نظر گرفته شده خود را پیدا می کردند (اینکه درآمد و بودجه در استطاعت مستاجر با واقعیت های قیمتی بازار اجاره همخوانی داشته یا خیر، مبحث جداگانه ای است که لااقل به موجر و قوانین موجود ارتباطی پیدا نمی کند).

اصولا اینکه بعضی ها تلاش دارند القا کنند علت افزایش قیمت کالا و خدمات صرفا ناشی از ساز و کار دستکاری شده عرضه و تقاضا (عمدتا از سمت عرضه کنندگان) است در این مورد و زمان مصداق ندارد، زیرا در این حالت که ارزش پول کشوری سقوط کرده و در نتیجه قدرت خرید مصرف کنندگان پایین آمده، تعادل عرضه و تقاضا با کاهش تقاضا باید موجبات کاهش قیمت را فراهم می آورد و زمینه ای برای بروز چنین رفتار هایی از سمت عرضه مهیا نیست، اما می دانیم برعکس آن اتفاق افتاده است.

  آنچه مشخص است، در نوع رکود تورمی متداول ایران قیمت همه اقلام نظیر میوه، گوشت، شکر، میلگرد، سیمان، دارو، نیروی کار و مسکن (اعم از فروشی و اجاری) و.

به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید افزایش می یابد یا به عبارت بهتر خود را با تورم عمومی ناشی از وفور نقدینگی در سطح کشور تطبیق می دهد.

  یعنی عامل دومی به نام هزینه تمام شده کالا و خدمات در تعیین قیمت جدید نقشی به مراتب بیشتر از نیت فرصت طلبانه فعالان و صاحبان دارایی و راه اندازی موج سفته بازی در بازار از طریق ایجاد کمبود عرضه تصنعی و تقاضای هیجانی دارد.

حال در شرایط افزایش شدید هزینه تمام شده یا قیمت تحصیل شده یک واحد مسکونی، چگونه می توان انتظار داشت اجاره بها افزایش نیابد و از آن بدتر چگونه می توان با فرافکنی علت افزایش بهای مسکن و اجاره بها را ناشی از عدم عرضه واحد های مسکونی خالی دانست؟   اگر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به دلیل عدم احاطه به دانش اقتصادی و اقتصاد کشور این بدیهیات را ندانند ایراد چندانی از این بابت بر آن ها وارد نیست، ولی قدر مسلم این مسائل برای اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مشاورانشان که طرح مالیات بر واحد های مسکونی خالی را دنبال می کنند، روشن است و می دانند که آن تعداد واحد مسکونی خالی که موجد این افزایش سرسام آور قیمت هاست، واقعی نیست.

  هیچ دلیل عقلانی وجود ندارد که مالکی که واحد یا واحد هایی برای اجاره در اختیار دارد از اجاره دادن آن ها خودداری کند، زیرا در شرایط فعلی هم بهترین قانون مالک و مستاجر و هم بهترین مشوق های مالیاتی و هم مساعدترین بازار برای موجران وجود دارد.

در این شرایط اشخاص باید از یک بیماری روانی رنج ببرند تا ملک خود را به اصطلاح احتکار کنند.

آن ها نیک می دانند که بیشتر واحد های مسکونی خالی به نیت فروش ساخته یا خریداری شده اند و روشن است که در شرایط از دست رفتن روزانه ارزش ریال اشخاص کمتر علاقه ای به فروش دارایی هایی که می تواند آنان را از صدمات تورم دور نگه دارد، از خود نشان می دهند مگر به قیمتی که فکر می کنند می تواند ارزش ثروت آن ها را از مسیر تولید یا خرید مجدد، پشتیبانی کند.

  این از بدیهیات است که حفظ ارزش دارایی وظیفه عقلی، شرعی و پسندیده هر انسانی است و بنابراین نمی توان اخلاقا، شرعا و قانونا (قانون اساسی) کسی را مجبور به فروش دارایی خود آن هم در زمانی که به دلیل کاهش ارزش پول ملی ماحصل فروش بعد از مدتی ارزش خود را از دست می دهد، کرد.

  البته اخذ مالیات معقول از واحد های مسکونی اعم از مورد استفاده و خالی امری متعارف در کشور های مختلف است، ولی استفاده از حربه مالیات برای سلب حق مالکیت اشخاص در هیچ جای دنیای متمدن مشاهده نشده است.

مساله دیگری که احتمالا طراحان این طرح می دانند آن است که در هر بازاری همواره لازم است مقداری کالا به صورت موجودی نگهداری شود تا شوک های تقاضا با عدم تامین مواجه نشود و البته این امر ناشی از ساز و کار بازار است و هیچ کس توان آن را ندارد که به نمایندگی مراقبت کند در هر لحظه میزان موجودی متناسب با نیاز های بازار باشد و نگهداری شود.

  آن ها همچنین خوب می دانند که بازار خرید و فروش و اجاره مسکن دو بازار متفاوت است و واحد هایی که برای فروش ساخته یا تحصیل شده اند معمولا در این مرحله وارد بازار اجاره نمی شوند و صاحب چنین ملکی به دو دلیل اقدامی برای اجاره دادن آن نمی کند:   اول اینکه اگر واحد را اجاره دهد ممکن است در هر لحظه برای آن مشتری پیدا شود و لذا شانس فروش ملک خود را تا انقضای مدت اجاره از دست می دهد.

دوم اینکه واحد مسکونی نو به محض حضور مستاجر در اصطلاح مشاوران املاک، کلیدخورده محسوب و مالک آن بیش از رقم دریافتی از بابت اجاره در اثر کاهش قیمت دارایی، متضرر می شود.

طراحان چنین طرحی نیز نیک می دانند که هیچ تطابقی بین اندازه، موقعیت، کیفیت و سایر عوامل موثر در قیمت فروش و اجاره اکثر واحد های مسکونی خالی در نقاط اعیان نشین کلان شهر ها و شهر های بزرگ، با واحد های مسکونی مورد تقاضای اقشار آسیب دیده از تورم وجود ندارد و به فرض آنکه با زور و اجبار آپارتمان های لوکس و وسیع مثلا منطقه یک تهران را به متقاضیان هدف عرضه کنند، استطاعت هیچ کدام در حدی نیست که این واحد ها را خریداری یا اجاره کنند؛ و نکته آخر اینکه طراحان اصلی این طرح همان گونه که از بازار سوداگری و سفته بازی سهام بنا بر مقتضیات روز حمایت می کنند و نیز همان طور که معتقدند مخالفت با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در آن بازار (که به مراتب بیش از عایدی سرمایه ناشی از خرید و فروش املاک است) در نهایت به نفع فضای سرمایه گذاری اقتصاد کشور است، باید بدانند (و احتمالا می دانند) بازار معمول سوداگری مسکن (نه از نوع مخرب آن) نیز لازمه رونق در عملیات ساخت و ساز و عرضه متناسب واحد های مسکونی است و تجربه 50 سال اخیرنشان داده هرگاه این بازار سوداگری از رونق افتاده کل صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن دچار رکود سرنوشت سازی برای کل اقتصاد کشور شده است.

نگرانی آن است که این گروه نداند این گونه اقدامات و ارائه طرح هایی از این دست، سرمایه را از این بازار حساس برای اقتصاد ایران فراری می دهد که نتیجه محتوم آن کمبود عرضه واقعی در آینده ای نزدیک هم در بازار فروش و هم اجاره مسکن و رکود صنایع و خدمات وابسته است و این حربه به عکس آن چیزی عمل خواهد کرد که برای آن طراحی شده است و در آینده ای نه چندان دور، ولی این بار به دلیل کمبود عرضه، فشار بر متقاضیان خرید یا اجاره مسکن چند برابر خواهد بود.


کلید واژه ها: افزایش - مسکونی - اجاره - واحد - توان - غلامرضا - انتظار - مسکن - انقلاب - حوزه اقتصاد - هزینه - شرایط - سلامی - تحصیل - دوران - قیمت - شدید - عرضه - خالی - ثروت ملی - بزرگان - پیروزی - اقتصاد - عدالت - سنگین - قرار - کشور - ثروت - حوزه - چگاه

آخرین اخبار سرویس:
آغاز برداشت سیب از باغات میوه شهرستان مشگین شهر

کَره داخلی در مسیر سفره ایرانی ها

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از ورود حوزه های علمیه به فعالیتهای اقتصادی

قیمت روز خودرو های سایپا و ایران خودرو امروز شنبه 29 شهریور 99 + جدول

پتروشیمی ها به کمک کاهش نرخ ارز می آیند

کارمندی دیگر حال و هوای قدیم را ندارد

قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور 99+جدول

سازناکوک برخی کالاهای اساسی در بازار/ تخم مرغ، نخود و برنج بار دیگر در شیب تند صعودی قرار گرفتند

برداشت خرما در سایه بازار کرونا زده

قیمت تضمینی گندم از 4500 تا 5200

میدان دواب یولاگلدی شوط دایر شد

شهرک های صنعتی ظرفیت آشکار توسعه و جهش تولید در استان اصفهان

بازار سرمایه در نیمه دوم سال چه وضعیتی خواهد داشت؟

اختصاص بیش از 21 میلیارد ریال برای ساماندهی سراب فارسبان

صدور 60 مجوز احداث سردخانه محصولات کشاورزی در لرستان

وعده های اوپک پلاس، نفت را به مسیر صعود برگرداند

76 درصد روستاییان لرستان دارای مسکن مقاومند

مترو پرند تا خرداد سال آینده به بهره برداری می رسد

تشکیل 180 پرونده اشتغال خانگی در استان قزوین

وام میلیاردی میخوای؟ یه زنگ بزن!

تعریض و بهسازی راه روستایی سولان-امامزاده محسن ادامه دارد

وضعیت بازار خودرو در پایان تابستان | پراید چقدر شد؟

صنعت پتروشیمی روند رو به رشدی را در کشور طی می کند

تمامی شرکت های توزیع گاز باید به سیستم اشتراک دهی مجهز شوند

سازمان تنظیم بازار به داد مردم برسد

تشریح آخرین وضعیت پل «کاکارضا»؛ سازه اصلی زمستان آماده می شود

آسیب های زیرساختی ایجادشده توسط معدن باید جبران شود

فارس من|جاده دغاغله- جسانیه بزرگ اهواز تا یک ماه و نیم آینده به بهره برداری می رسد

پیش بینی تولید بیش از هزار تن انواع کپورماهیان در اصفهان

اداره استاندارد بر لبنیات سنتی نظارت ندارد

وضعیت آب و هوا در 29 شهریور؛ کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور

مروری بر کتاب «انواع شبکه های بی سیم»

دام، پیشتاز بیمه بخش کشاورزی در کردستان است

میزان بیمه بیکاری کارگران+ جدول

شهرک های صنعتی ظرفیت آآشکار توسعه و جهش تولید در استان اصفهان

آیا بورس به کانال 2 میلیون باز می گردد؟

عرضه بیش از 25 هزار تن خرما ایرانشهر به بازار

پیش بینی 6 کارشناس از وضعیت امروز بورس+ عکس

حمایت صندوق توسعه از بورس به کجا رسید؟

راننده ها بخوانند؛ مراقب کارت سوخت خود باشید

حمله گازانبری مدعیان طب سنتی و گرانی برای کاهش مصرف لبنیات

بازار «شیر تو شیر» لبنیات و فرآورده های دامی!

عددسازی های دروغ و ناشیانه علیه وزیر نفت

توبیخ متخلفان اوپک پلاس جدی است؟

محمود احمدی نژاد و دل کندن از بورژوازی

حفره ی بزرگ بازار

ادامه ریزشهای لیر

صعود جهانی دلار

متوسط نرخ تورم در کشورهای اروپایی منفی شد

ایران توان تولید جدیدترین مولکول های دارویی را دارد/صنعت داروسازی حمایت نمی شود

ادامه ریزش شاخصهای بورس در اروپا و آمریکا

هشداری جمهوری اسلامی درباره یک تصمیم اقتصادی حوزه علمیه

افزایش 35 درصدی تخلف تناژ ناوگان باری استان همدان

جزییات عرضه اولیه وسپهر

آخرین پیام های دلار به بورس چیست؟

تولید؛ قربانی لجبازی مجلس با دولت!

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در بلوار کشاورز چقدر است؟

حمایت از ایده های اشتغالزا تا مشکل ساز بودن زمین های بدون توافق درقم

سهام عدالت بانک ملی کی واریز می شود؟/ چه کسانی جاماندند؟

طلای 18 عیار نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه 29 شهریور 99+ جدول

میزان خرید کلزا در غرب خراسان رضوی افزایش یافت

شیوع کرونا در آذربایجان شرقی بالاتر از میانگین کشوری است

از اصلاح 3 رویکرد تا پایان کار شورای رقابت؛ ترمز افزایش قیمت خودرو زیر پای کیست؟

حمایت از ایده های اشتغالزا در روستاها تا مشکل ساز بودن زمین های بدون توافق در قم

تمامی شرکت های توزیع گاز باید به سیستم اشتراک دهی مجهز شوند

40 میلیارد ریال تسهیلات جبران خسارت کرونا به فعالان صنایع دستی زنجان پرداخت شد

ویدئو / مشکلات نخل داران در شادگان خوزستان

توزیع الکترونیکی گاز مایع در فارس از یکم مهر

10 میلیارد تومان به استقلال رسید؛ شیخ و میلیچ در صف دریافت

قیمت انواع سکه پارسیان کادویی امروز شنبه 29 شهریور 99

در هفته آخر شهریور، چه نماد هایی قصد افزایش سرمایه داشتند؟

شرکت های توزیع گاز مایع در سیستان وبلوچستان به سیستم اشتراک دهی مجهز شوند

شهرداری ها در پرداخت سهم کتابخانه های گیلان اهمال نورزند

ویدئو / مشکلات نخل داران در شادگان خوزستان

افزایش شمار قربانیان کرونا در جهان به 956,421 نفر

شرکت های توزیع گاز مایع در سیستان وبلوچستان به سیستم اشتراک دهی مجهز شوند

72 میلیارد تومان تسهیلات کرونا در استان ایلام پرداخت شد

قیمت روز خودرو های مدیران خودرو امروز شنبه 29 شهریور 99 + خرید اقساطی محصولات مدیران خودرو

سابقه استفاده از تعاونی ها در اروپا دو برابر ایران است/ تعاونی اعتبار شغلی، قربانی موسسات مالی

کردستان در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی سهم 400 نفری دارد

معاون رییس جمهوری از پتروشیمی کرمانشاه بازدید کرد

دپوی 3.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر جنوبی

15 میلیارد ریال تجهیزات پزشکی به مرکز درمانی لومار اهدا شد

400 هکتار زمین در فارس به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافت

تغییر «کف» قیمت خودرو با کاهش موجودی پراید صفر

تعهدات ارزی بازرگانان رصد می شود؛ تعلیق کارت های بازرگانی مجازات تجار بی تعهد

رویدادهای خبری گلستان در هفته ای که گذشت

پرداخت 40 میلیارد ریال تسهیلات کرونایی به صنعتگران زنجانی

حدود 3 هزار نفر در خراسان شمالی متقاضی مسکن کارگری شدند

شیوع کرونا، پایان عصر سکه و اسکناس در اروپا

گوشت ساخت چین از سبزیجات

فروش فوق العاده خودرو با شرایط جدید هر 2 هفته یک بار

درخواست تامین مواداولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی خوزستان به ستاد تنظیم بازار ارجاع شد

قطب جهانی زرشک ناخوش از ضرر های میلیاردی

طلای کثیف بلای جان مردم و طبیعت ایوان/ مردم می خواهند نفس بکشند، راهش چیست؟

گرانترین خودرو های جهان در سال 2020 + تصاویر

تزریق 150 میلیارد ریال اعتبار جدید به نیروگاه زباله سوز ساری

هند از روسیه 100 میلیون واکسن کرونا خریداری می کند

جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 29 شهریور 99

پیوند ذائقه ایرانی با لوازم خانگی کره ای

مسکن؛ مسئله ای که قرار نیست حل شود!

مسکن؛ مسئله ای که قرار نیست حل شود!