تاکنون کارشناسان زیادی درباره عواقب عدم پذیرش الزامات FATF صحبت کرده اند، اما بررسی زوایای کمتر دیده شده می تواند به درک مسئله کمک بیشتری کند.
- یک مسئله مهم این است که عدم همکاری با کشورهای موجود در لیست سیاه به یک الزام برای اعضا تبدیل می شود؛ موضوعی که یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با ایرناپلاس به آن اشاره کرد.
وی گفت: وقتی کشوری در این لیست قرار گیرد، برای همه اعضا خط قرمزهایی در رابطه با ایجاد تبادلات بانکی با آن وضع می شود؛ مقرراتی که برای همه لازم الاجرا خواهد بود.
در حقیقت به اعضا هشدار داده می شود که این کشورها پرخطر هستند و ریسک فعالیت با آن ها بالاست.
کاووسی افزود: بعد از اینکه این ابلاغیه برای کشورها لازم الاجرا شود، مسلماً در مراودات پولی کشور تأثیر می گذارد و تنفس ما در بازار جهانی سخت تر می شود.
در این صورت، بانک های بزرگ دیگر اصلاً همکاری نخواهند کرد و بانک های کوچک هم که در حالت عادی ریسک بالایی دارند، ممکن است با هزینه های بالا کارهایی برای بانک های ما انجام دهند، اما ریسک این رابطه برای ما بسیار بالا خواهد بود.
ممکن است آن بانک کلاه بردار باشد که در این صورت حتی امکان شکایتی وجود نخواهد داشت.
این خساراتش برای ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان وجود دارد.
این کارشناس مسائل بانکی توضیح داد که در حال حاضر هم رقم های بزرگی از پول های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است.
طبق آمارها، پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمی توانند به کشور انتقال دهند.
یکی از دلایل این ناکامی، مسئله FATF است؛ نه آن گونه که تصور می شود به دلیل تحریم باشد، چون عراق از تحریم های آمریکا معاف شده است.
اگر ما ارتباطات داشتیم و از جانب ریسک های FATF مشکل نداشتیم، می توانستیم این پول را به راحتی به کشور منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه مقررات FATF مانند مقررات فیفاست و همه کشورها ناگزیر به رعایت آن هستند، گفت: با این اوصاف مشکل این است که بحث سیاسی شده و متخصصان هم کمتر وارد موضوع می شوند.
در حالی که اگر این اتفاق نمی افتاد، خیلی راحت با این لوایح موافقت می شد.
همان طور که در زمان وزارت شمس الدین حسینی در دوره محمود احمدی نژاد، این موضوع پیگیری جدی شد تا در طول چند ماه به تصویب برسد.
کاووسی اضافه کرد: با این وجود، هم اکنون هم 38 بند از این مقررات در کشور اجرا می شود و برای چند بند باقی مانده که مورد اختلاف است، بانک مرکزی در حال تدوین بخشنامه برای ایجاد محدودیت انتقالات و شناسایی مبدأ و مقصد پرداخت هاست.
این ها در راستای همین چند بند صورت می گیرد تا از این طریق، امکان جلب نظر اعضای FATF را کسب کنند.
افزایش هزینه مبادلات و تورم این کارشناس مسائل بانکی درباره عواقب لیست سیاه بر نرخ ارز و کالاهای وارداتی نیز گفت: قطعاً روی نرخ ارز و کالاهای وارداتی می تواند تأثیر بگذارد.
برخی از مخالفان استدلال می کنند که در حال حاضر در تبادلات بانکی مشمول تحریم هستیم و قرار گرفتن در لیست سیاه تفاوتی برای ایران نخواهد داشت، اما نباید محدودیت ها را بیشتر کنیم.
به فرض اینکه یک یا دو سال دیگر تحریم ها برداشته شد، سپس باید با تلاش های فراوان و پذیرش نظارت های جدی تر به مرحله کنونی برسیم، چنان چه در سال 1389 این اتفاق افتاد.
ما قبلاً به سختی توانستیم از لیست سیاه خارج شویم و به این مرحله برسیم.
وی همچنین افزود: هر بانک خارجی برای ایجاد ارتباط معیارهایی در نظر می گیرد و بر اساس آن رتبه ای اعتباری به آن بانک می دهد.
بر اساس این رتبه، درجه ریسک و به تبع آن، هزینه مبادلات تعیین می شود.
هر چقدر رتبه پایین تر باشد، کارمزد و هزینه تبادلات بالاتر می رود؛ بنابراین این ها روی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی اثر می گذارد و به تبع آن تورم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید به این مسائل کارشناسانه نگریسته شود، اما متأسفانه این موضوع از مسیر خارج شده و به همین خاطر خیلی از کسانی که تخصص دارند، وارد نمی شوند.
سیاست زدگی در یک امر فنی این موضوع چیزی است که فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از آن به عنوان سیاست زدگی یاد کرده است.
وی همچنین اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی یک استاندارد بین المللی است که بعد از حادثه 11 سپتامبر و به منظور کنترل و مبارزه با پولشویی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم بین المللی بر سیستم بانکی دنیا وضع شد.
مستوفی با بیان اینکه بعد از تشکیل نهاد یادشده، همه کشورها یک به یک به آن پیوستند، گفت: در ایران هم قرار بوده که کنوانسیون ها مرتبط با ضوابط این نهاد مصوب شود، هرچند که خارج از چارچوب FATF هم بسیاری از قوانین ناظر بر مبارزه با تأمین مالی مواد مخدر و تروریسم در سیستم بانکی کشور اجرا می شد.
وی بیان کرد: متأسفانه مباحث حول الحاق به این کنوانسیون ها در ایران دچار سیاست زدگی شده، در حالی که این موضوع ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است.
مستوفی بیان کرد: اگر در لیست سیاه FATF قرار گیریم، حتی بر آن روزنه های ارتباطی که بانک های ما با بعضی بانک های دنیا داشت، اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دنبال این است که بتواند با سهولت با کشورهای دنیا روابط تجاری داشته باشد، افزود: در صورت عدم پیوستن به این نهاد، روابط مالی ما با کشورهایی مانند چین و روسیه هم مشکل دار می شود، چراکه این دو کشور نیز عضو FATF هستند و همان استانداردها را رعایت می کنند.
کلید واژه ها: کشور - کشورها - کارشناس - بانک - همکاری - بازار جهانی - بانکی - کارشناسان - لیست سیاه - لازم - لیست - میلیارد - ابلاغیه - فعالیت - پذیرش - مسائل - بررسی - حقیقت - کشوری - گفتگو - جهانی - رابطه - بازار - هشدار - ایران - یوسف - دلار - قرار - سیاه - پولی
