ادغام دو مرکز پژوهشی قوه قضاییه

پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز تحقیقات فقهی قم به عنوان دو مرکز پژوهشی زیر مجموعه قوه قضاییه به معاونت حقوقی ملحق می شوند.

- به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق با بیان ضرورت همکاری قضات و نخبگان قضایی کشور در تدوین لوایح و مقررات، گفت: قضات به عنوان مجریان قانون و عدالت، بهترین رصدکننده کاستی های موجود در قوانین و مقررات به شمار می روند.

معاون حقوقی قوه قضاییه در نخستین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی معاونت حقوقی با نخبگان قضایی و حقوقی کشور که با حضور رییسدیوان عالی کشور، رییسدادگاه عالی انتظامی قضات، قضات دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت:هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنها مرجع علمی و کاربردی در حوزه حقوقی و قضایی کشور به شمار می رود.

مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با تدوین لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به این که خلأ ها، آسیب ها و کاستی های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بهره مندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأ ها الزامی است.