مطالب مرتبط:
دستور رییس قوه قضاییه به روسای دادگستری ها برای بازنگری در پرونده زندانیان مهریه
سخنگوی قوه قضاییه: پرونده زندانیان مهریه بازنگری می شود
دستور رییس قوه قضاییه برای بازنگری در پرونده زندانیان مهریه
دستور رییس قوه قضاییه برای بازنگری در پرونده زندانیان مهریه
نگرانی ها از بازنگری پرونده های زندانیان «مهریه»
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 27 خرداد 1398 ساعت 09:452019-06-17سياسي

«بحران مهریه» و نقدی بر شیوه بازنگری در پرونده زندانیان مهریه


درحالی که چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه از تاکید رییس این قوه مبنی بر بازنگری در پرونده زندانیان مهریه خبر داد، عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: - بحران مهریه و نقدی بر شیوه بازنگری در پرونده زندانیان مهریه درحالی که چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه از تاکید رییس این قوه مبنی بر بازنگری در پرونده زندانیان مهریه خبر داد، عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: طرح ها و لوایح شتابزده و غیر کارشناسی شده حقوقی و تقنینی و تصمیمات موقتی و غیر اصولی مترتب بر حقوق خانواده و ایجاد رویه های قضایی و حقوقی غیر موثر، نه تنها مشکلی از مشکلات موجود در نظام حقوقی ایران نسبت به بحران مهریه و حقوق خانواده در ایران حل نمی کند، بلکه موجبات پیدایی و پویایی روزافزونِ نارسایی های متعدد و مختلف دیگری را فراهم می کند.

محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ) در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران به شمار می رود، افزود: مهر طبق ماده 1080 قانون مدنی، توافق مالی بین زن و مرد به هنگام عقد نکاح و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می شود و عندالمطالبه است و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می شود.

این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و ثابت است و نسبت به بخش باقی مانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین است که در عین حال، بنا به توافق زوجین می تواند عندالاستطاعه یا مقیّد به زمان نیز شود.

مهر، مالی است که مرد به مناسبت عقد نکاح ملزم به دادن آن به زن می شود و به تجویز ماده 1078 آن قانون، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

این وکیل پایه یک دادگستری در عین حال گفت: مهریه، وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت "تنبیه مردان" و طرح "دعاوی حقوقی" متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون پدیده زندانیان مهریه در حال حاضر شده است.

از این رو، مهریه برخلاف باور ظاهری و غیرجدی آن دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی فراوانی خواهد بود که بازخوردهای پیدا و پنهانِ مترتب بر آن، زمینه ساز نابهنجاری های مختلف بحران مهریه در ایران شده است و دستگاه های تقنینی و قضایی نیز در راه یافتن راه حل قانونی در راه برون رفت از این بحران هستند.

این حقوقدان معتقد است که موضوع کی داده، کی گرفته باعث شده پسران و دختران و خانواده های آنها در بدو آشنایی و فراهم آوردن مقدمات خواستگاری از آن زیاد استفاده کنند، به طوریکه مهریه در نگاه پسر و داماد آینده، تشریفاتی، عرفی و خانوادگی برای رسیدن به نامزد مورد دلخواه خویش و وقوع نکاح است و از منظر دختر و عروس آینده و خانواده وی نیز مهریه در زمره همان تشریفات متعارف بوده که می تواند به عنوان پشتوانه آتی وی نیز تلقی شود.

زوجین مهریه خود را با تکیه بر جمله کی داده، کی گرفته؟ به تعداد سن و سال تولد خود، به تقلید از مهریه تعیین شده خواهر یا دخترخاله خویش، بر مبنای اعداد اسلامی و مقدس و برخی نیز متناسب با شأن و شئونات عرفی و خانوادگی و یا طبق نظر پدر و یا مادر خویش آن را در نظر می گیرند، البته برخی خانواده ها نیز بر مبنای واقعیات و توان مالی واقعی پسر یا داماد نسبت به تعیین میزان و سقف مهریه مبادرت می کنند.

به گفته وی، مهریه یا همان اصطلاح عرفی کی داده، کی گرفته ، برخلاف باور ظاهری و غیرجدی آن دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی متعدد و فراوانی است و همین مهم با بازخوردهای پیدا و پنهانِ مترتب آن زمینه ساز نابه هنجاری های مختلف و بروز موجبات تزلزل در ثبات خانواده ها را در عمل، فراهم کرده است به طوریکه دادگاه های خانواده و دوائر اجرای ثبت اسناد رسمی سرشار از مراجعات زنانه و مردانه در جستجوی مطالبه و اجرای مهریه و یا تلاش برای اعسار و تقسیط و تعدیل مکرر آن شده اند.

این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه مطالبه مهریه نخستین اقدام قانونی زوجه در اجرای ثبت اسناد رسمی یا دادگاه های خانواده و دعوی حقوقی بین زن و مرد تلقی می شود که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای او به عنوان محکوم علیه نسبت به فرآیند اجرای محکومیت قضایی در دادگاه، بنا به درخواست زن به شمار می رود، گفت: تاکنون به منظور زندان زدایی و رهایی مردان از قید زندان ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است، تا جایی که افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید برای زندان زدایی، باعث شده قوه قضاییه این موضوع را با حضور کارشناسان داخل قوه قضاییه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد.

وی ادامه داد: گرچه بخشنامه عندالاسطاعه بودن مالی زوج ، تعیین سقف برای مهریه ، تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی فوری به دعاوی تعدیل اقساط مهریه از سوی مرد ، طرح از دستور خارج شده تعیین 14 سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضایی در مجلس شورای اسلامی و نیز بخشنامه های متعدد صادره از جمله پیشنهادات مطرح شده درباره تعدیل مهریه از سوی رییس پیشین و کنونی قوه قضاییه به شمار می رود.

به گفته وی این در حالیست که سال 91 ، رییس وقت قوه قضاییه، بخشنامه اصلاحیه ماده ای از آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی را در حالی به دادگاه های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از 3000 زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بودند و در همان سال اصلاح این آیین نامه طی بخشنامه ای به دادگاه های سراسر کشور ابلاغ شد که نه تنها مشکلات متعددی را در راه وصول مطالبات بستانکاران مالی و زنان جویای مطالبه و اجرای مهریه در کشور فراهم کرد، بلکه استواری آرای صادره از سوی محاکم قضایی را دچار تشکیک و تزلزل غیرقابل انکار می کرد و به اصل استقلال قوه قضاییه و قضات نیز در عمل و با گذشت زمان خدشه وارد می کرد.

وی در ادامه به دستور رییس جدید قوه قضاییه درخصوص زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: رییس قوه قضاییه در نشست اردیبهشت ماه با رؤسای کل دادگستری کشور بیان کرد در دیداری که با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم داشتم، موضوع زندانیان مهریه از جمله موضوعات مورد تاکید مراجع بود و باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که توانایی مالی مناسب برای تأمین بدهی ندارند، زندانی نشوند که در پی آن با صدور بخشنامه مربوطه به رؤسای کل دادگستری، مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه ها تعدادی از محکومان تادیه مهریه که براساس تعداد سکه طلای تعیین شده و بدنبال افزایش غیر متعارف قیمت که توان پرداخت آن را ندارند و در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند، به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت، نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می شود رسیدگی و مهلت های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه (زوج) افزایش دهند تا به این صورت از زندانی شدن آنها جلوگیری شود.

این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری با اشاره به آن چه ابهامات مورد تاکید رییس قوه قضاییه درباره مهریه حواند، گفت: مبنای حقوقی اعلام نظر رییس قوه قضاییه، در خلاف شرع دانستن زندانی کردن محکوم علیه مالی مهریه، با وجود تصویب و اجرای ماده 2 قانون سابق و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از سوی مجلس، علیرغم تایید این قوانین از سوی شورای نگهبان و جایگاه قانون اساسی به عنوان مرجع احراز انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانونی چیست؟ همژنین اجرای این دستور با حقوق قانونی زنان در مطالبه و اجرای مهریه آنها به عنوان حق شرعی و قانونی آنها در سند رسمی نکاحیه چگونه قابل توجیه است؟.

وی ادامه داد: مبنای مخدوش شدن احتمالی اعتبار قواعد آمره (احکام قطعی صادره و مختومه شده)، الزامات قانونی آیین دادرسی مدنی و احکام قضایی صادره، اعتبار دادرسی های مدنی منجر به صدور حکم جلب، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زوج و خسارات وارده به زوجه برخلاف قاعده تسبیب (مسبب شدن وقوع خسارت) و ضرر به غیر (لاضرر و لاضرار فی الاسلام)، در صورت اجرای دستور صادره رییس قوه قضاییه در آزاد کردن زندانیان محکوم به پرداخت مهریه چگونه قابل ارزیابی و توجیه است؟ آیا باید نظر شرعی، دستور رییس قوه قضاییه را صرفاً مشمول محکومان مالی (دارای محکومیت مالی) در دعاوی خانواده (مهریه) دانست یا این دستور قابل تعمیم نسبت به سایر محکومیت های مالی نیز خواهد بود؟ و در صورت شمول احتمالی آن نسبت به سایر محکومان مالی مربوطه در دادرسی های مدنی، آیا موجبات تبعیض احتمالی نسبت به آنها فراهم می شود؟.

وی معتقد است که اگرچه محتوای اصلی بخشنامه ها و دستورات صادره و ابلاغی بیانگر نوعی بازنگری در قوانین مرتبط با دادرسی و محکومیت مالی است و محکومیت به پرداخت مهریه نیز به عنوان محکومیت مالی و الزام زوج به پرداخت آن به شمار می رود، اما موارد مطرح شده در بخشنامه های صادره و ابلاغی، مساله جدیدی نیست که ضرورت بازنگری در پرونده های مهریه نسبت به زندانیان آن را با وجود تصریح در قانون توجیه کند، ترتیبات قانونی ضروری برای بازنگری نسبت به احکام قضایی صادره از سوی دادگاه ها در آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است و نباید و نمی توان با یک بخشنامه در تعارض قوانین موجود، معتبر و جاری، موجبات بازنگری در محکومیت مالی در پرونده های مهریه و مانند آنها را فراهم کرد.

زمانی درمزاری با بیان اینکه بخشنامه نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد، تصریح کرد: هیچ بخشنامه ای نمی تواند و نباید نقض کننده قانون یا اصلاح کننده آن باشد، چراکه درغیر این صورت برخلاف اصل صلاحیت قانونی عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون و قانونگذاری در عموم مسائل کشور به شمار می رود و از سویی دیگر قانون گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل برابر اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) است و سایر مراجع مجاز به قانون گذاری (تفنین) در این باره نیستند.

این حقوقدان در ادامه به ترتیبات قانونی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اشاره و تصریح کرد: تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی الزامات قانونی متعددی در جهت استیفای حقوق مالی محکوم له و الزام محکوم علیه مالی مربوطه در جهت پرداخت محکوم به مالی مقرر، پیش بینی شده است و علی رغم ترتیبات قانونی مقرر در موادی از آن و سایر جهات قانونی مندرج در آن، عدم رعایت الزامات قانونی مقرر، رویه های قضایی متفاوت، مختلف و حتی سلیقه ای مشهود و موجود و متأثر شدنِ رویه های قضایی محاکم خانواده از بازار متلاطم و به هم ریخته دلار و ارز و سکه و افزایش فزاینده بهای سکه و نیز بخشنامه های مکرر صادره؛ موجب سردرگمی عملی دادگاه و خانواده ها و تشدید "بحران مهریه و خانواده در ایران" شده است.

وی با اشاره به اینکه سازوکارهای قانونی و حقوقی متعددی مانند اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط مهریه یا استیفای حقوق زوجه در قانون مقرر شده است، تصریح کرد: باتوجه به رسیدگی به ادعاهای زوجین و دفاعیات مرد و محکومیت قطعی وی (محکوم علیه) و رفتن وی به زندان، بنا به درخواست زن به عنوان محکوم له برابر قانون- مبنای قانونی و حقوقی قابل توجیه برای بازنگری به احکام قطعی صادره توسط یک بخشنامه، برخلاف الزامات قانونی قانون آیین دادرسی مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصول حقوقی در دادرسی های مدنی و حقوق قانونی زن به عنوان محکوم له نخواهد بود و با فرض فراهم بودن موجبات تجدیدنظر یا طرح دوباره دعوای آنها به مانند "تعدیل اقساط محکوم به / مهریه" در جهت افزایش یا کاهش و یا رفع اثر نسبت به ادعای اعسار و تقسیط نسبت به زوج (محکوم علیه) - ضروری است برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نه صرف یک بخشنامه صادره، در این ارتباط اقدام کرد.

به گفته این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اجرای دستورات قوه قضاییه به وسیله دادگاه ها در اصل شصت و یکم قانون اساسی مقرر شده است و وظایف قانونی قوه قضاییه نیز در اصل یکصد و پنجاه ششم آن قانون بیان شده است که" تهیه لوایح متناسب با جمهوری اسلامی" به عنوان یکی از وظایف رییس قوه قضاییه به موجب اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون مزبور است.

همچنین مبنای قانونی و حقوقی برای صدور آیین نامه اجرایی یا بخشنامه های صادره از سوی آن مرجع، طبق اصل یکصد و سی و هشت آن قانون به شمار نمی رود.

بر این اساس؛ با توجه به جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین و نظارت بر مصوبات دولت برای جلوگیری از مغایرت مصوبات و آیین نامه های تنظیمی با قوانین و مقررات عمومی کشور، طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی این اصل در جهت حفظ نظم عمومی بوده و استثنا پذیر نیست.

از این رو، مستقل دانستن قوه قضاییه در تدوین و تصویب آیین نامه های احتمالی، مغایر با قوانین و مقررات و بدون نظارت مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول است.

زمانی درمزاری با بیان اینکه، انجام و اجرای وظیفه رییس قوه قضاییه هم مقید به قانون است و نباید آن را مشمول آیین نامه نویسی های مشابه دولت یا صدور بخشنامه های مغایر با قانون کرد، یادآور شد: پذیرفتن اختیار تهیه آیین نامه اجرایی برای قوه قضاییه، به موجب اصل 157 قانون اساسی و رویه قانونگذار عادی، منجر به عدم نظارت مجلس شورای اسلامی بر آیین نامه های مصوب قوه قضاییه و این امر باعث عدم تصریح در قانون اساسی شده و دیوان عدالت اداری و دادگاه ها نیز اختیار نقض و عدم اجرای آن را در عمل، نخواهند داشت.

این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: اختیار قوه قضاییه در تهیه آیین نامه اجرایی و آثار آن امری استثنایی است که با وجود وجوه تمایز آن با آیین نامه های دولتی با قانون قابل تغییر است و هر گاه که مجلس آیین نامه مصوب قوه قضاییه را مخالف مصالح عمومی یا قانون تشخیص دهد، می تواند نسبت به وضع قانون جدید اقدام کند.

با این وجود، قانونگذار عادی به شیوه های مختلف، قوه قضاییه را به طور مستقل یا با واسطه موظف به تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی در ارتباط با قوانین یا وظایف قانونی مندرج در اصول یکصد و پنجاه و هشتم و اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی کرده است.

وی افزود: با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و توافقات و شروط ضمن عقد نکاح زن و مرد در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه های متعدد صادره ممکن است نوعی قانون گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور و برخلاف نظم عمومی، اصل تحکیم و پاسداشت خانواده ها و حرمت و حقوق زنان تلقی شود و مغایر با اهداف ذکر شده در اصل بیست و یکم قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها به شمار می رود.

بنابر اظهارات این حقوقدان، بقا و دوام زندگی خانوادگی جز با محبت و عشق، امکان به هم پیوستن را ندارد و صلح و صفای خانواده با سنگینی مهریه حاصل نمی شود.

در حال حاضر، نمی توان رابطه بین پسر و دختر و زوجین و خانواده ها را با موعظه و اندرز و یا صدور بخشنامه های بی ضمانت و مشکل زا درمان کرد و از بین برد.

پس یا باید حقوق آن را نادیده بگیرد و جوانان را به حال خود بگذارد و یا با ساختن قالب های ویژه و محدودکننده حقوقی، بر این معضلات اجتماعی لجام زند.

یا باید شاهد وضعیت تأسف بار حاکم بر نوجوانان و جوانان بود و بر انزوای تدریجی و شکنندگی روز افزون اصالت پایدار و هویت استوار آنها و خانواده ها و ظهور نابه هنجاری های متعدد حاصل از آن چشم بی عنایتی دوخت و یا به راهکارهای بهینه و مناسب و چند سویه در این ارتباط توسل کرد.

زمانی درمزاری با بیان اینکه آنچه طرح ها و لوایح شتابزده و غیر کارشناسی شده حقوقی و تقنینی و تصمیمات موقتی و غیر اصولی مترتب بر حقوق خانواده و ایجاد رویه های قضایی و حقوقی غیر مؤثر، خواند، گفت: نه تنها مشکلی از مشکلات موجود در نظام حقوقی ایران نسبت به بحران مهریه و حقوق خانواده در ایران حل نمی کند، بلکه موجبات پیدایی و پویایی روزافزونِ نارسایی های متعدد و مختلف دیگری را فراهم می کند، وضعیت تأسف بار دادگاه های خانواده، دوائر اجرای ثبت اسناد رسمی، تقابل فزاینده زوجین و خانواده ها، آمار روزافزون طلاق و از هم پاشیدن بنیان خانواده ها و بهم ریختگی مشهود محاکم قضایی و مراجع دولتی و اجرایی از کمترین عوامل ناکارآمدی طرح ها، لوایح و مصوبات ابلاغی و نبود اثر بخشی لازم در بخشنامه های مکرر صادره در حوزه نظام حقوقی مهریه در ایران و حقوق خانواده بوده است.

این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه سازوکارهایی پیشنهادی، به منظور برون رفت از بحران مهریه در ایران ارائه کرد و افزود: لزوم بازنگری، تدقیق عینی و متعارف ساختن قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده و مهریه و به روز کردن آنها متناسب با چالش ها، موانع و محدودیت ها و ضرورت های مشهود و موجود و تجدیدنظر نسبت به تبعیض های حقوقی مترتب بر حقوق زنان و مردان در جامعه و تخصیص حقوق برابر و مؤثر در جهت استیفای حقوق آنها ایجاد صندوق حمایت مالی دولت از مهریه زنان نسبت به زوج های فاقد درآمد یا ناتوان در پرداخت مهریه همسرشان یا نسبت به عدم امکان دریافت مهریه از سوی زنان به جهت متواری بودن مرد محکوم علیه یا فاقد مال از جمله این راه کارهاست.

زمانی درمزاری همچنین اقدام به توسعه کمی و کیفی فرهنگ حقوق شهروندی و خانوادگی از طریق آموزش همگانی خانواده ها و زوجین و ترویج علمی، اخلاقی و فرهنگی توسط رسانه های جمعی و گروهی، ترویج و توسعه طرح های ملی شناسایی و پاسداشت خانواده های شایسته در رسانه ها و محافل علمی، دانشگاهی و اجتماعی، ایجاد تسهیلات ویژه مالی، حقوقی و فرهنگی متعدد بین خانواده ها و جوانان در جهت نکوداشت کانون گرم خانوادگی و تفاهم، تشویق خانواده ها به جلب مساعدت مالی و حقوقی از زوجین جوان و حمایت از حقوق مالی زنان در هنگام عقد و فراهم ساختن امنیت روانی برای آنها با اختصاص یا پذیرش نسبی یا کلی حقوق مزبور تا حصول تدریجی زوج به توانمندی مالی، انتخاب و تعیین درست نسبت به میزان مهریه بین خانواده ها بر اساس شاخص های واقعی و عینی زوجین و ایجاد بانک اطلاعات اموال و به روزرسانی مستمر آن، به منظور تضمین آتی آن نسبت به به حقوق زنان و پیشگیری از نقل و انتقال غیرقانونی اموال زوج، از دیگر ساز و کارهای پیشنهادی جهت برون رفت جامعه از بحران مهریه دانست.

انتهای پیام
کلید واژه ها: مهریه - حقوق - خانواده - زندانیان - سخنگوی قوه قضاییه - قانون - بحران - ریاست جمهوری - قضایی - ایران - قوه قضاییه - امور زنان - مالی - زنان - نکاح - جمهوری - توافق - شورای - خواستگاری - حقوق زنان - نقدی - ماده - فقهی - دادگستری - اجتماعی - دختران - مشکلات - توسعه - پدیده - نظام

آخرین اخبار سرویس:
التزام به تقوا در فضای مجازی، ضروری تر از فضای حقیقی است

دانش آموزان پرند گلزار شهدا را غبارروبی کردند+ عکس

مدل مانتو بارداری

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | یکشنبه 30 تیر 98

ظریف با معاون اول رییس جمهور ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد

هیل: ایران به یک ابرقدرت پهپادی تبدیل شده است

پیشبرد دستوری برنامه های فرهنگی به نتایج موفقی نمی رسد

وداع با پیکر شهید مدافع حرم ابوالفضل سرابیان

درگذشت دکتر سمیعی در سکوت خبری

پیشبرد برنامه های فرهنگی نیازمند مشارکت مردم و نخبگان فرهنگی کشور است

توصیه رییس ستاد مکه به حجاج ایرانی

نکات کلیدی برای کنترل هیجانات

حال و روز پریشان «الهام چرخنده» /عکس

نمای نزدیک از چشم عقاب/ عکس

وینگر 10 میلیاردی در سپیدرود!

اگر دولت های عضو جنبش عدم تعهد در صفی واحد قرار نگیرند، همه بازنده خواهیم بود

پیشبرد برنامه های فرهنگی به صورت دستوری به نتایج موفقی نمی رسد

درخواست دادستان کل کشور از مسئولان قضایی نیجریه برای انتقال «شیخ زکزاکی» به ایران

دیدار و گفتگوی ظریف با معاون اول رییس جمهور ونزوئلا

آخرین بار کشتی انگلیسی کجا سیگنال مکانیابی فرستاد؟

سه داستان کوتاه، زیبا و آموزنده

متن های زیبا برای تبریک تولد

اعمال دیکتاتوری دولتی در کاهش بودجه صدا و سیما/اقدام عهد قاجاری دولت امید و اعتدال/بودجه انقلاب سند منگوله دار برخی افراد نیست

شهرداری الکترونیک گامی در جهت تسهیل روند اداری

تدوین بودجه سال 99 بدون نفت

ذبح شرعی و تفاوت آن با ذبح غیر شرعی

استخدام مشاور املاک آقا در املاک سعادت نوین در شهر بندر عباس

آیا شما شوهر خوبی هستید؟ (تست)

تزیین کشک و بادمجان

آقای بازیگر تکذیب کرد/ این عکس متعلق به پسرِ من نیست!

مهریه یا شروط ضمن عقد، کدام بهتر است؟

دومین نشست بریتانیا درباره توقیف نفتکش این کشور در تنگه هرمز

1400 مورد مراجعه به پزشک متخصص در درمان گاه های مدینه

نفتکش در برابر نفتکش ایران به وعده خود عمل کرد

بیمه بیکاری به کدام کارگران تعلق نمی گیرد ؟

معاون اول رییس جمهور سه شنبه به استان البرز سفر می کند

گزارش تصویری:مراسم ختم حجت الاسلام والمسلمین حائری در دفتر آیت الله سیستانی

مالک کشتی انگلیسی برای ملاقات با خدمه کشتی درخواست می دهد

2 گروگان با تلاش رزمندگان قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه آزاد شدند

900هزار مسکن طی امسال و سال آینده ایجاد و تکمیل می شود

انتقاد نماینده تهران از واکنش ها به اظهارات سیدمحمد خاتمی در مورد ضرورت مشارکت در انتخابات

جوانان جسارت بیشتری در تصمیم گیری ها دارند سخنان رهبری دولت را دلگرم کرد

استخدام حسابدار آقا یا خانم به صوت تمام وقت در تهران

استخدام مهندس IT در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام نیروی تولید محتوا در شرکت نبض و درمان در تهران

استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر مهندسی-کرمانشاه

استخدام ماشینکار در شرکت مدیران توان اندیشه کوشا در تهران

لحظات عملیات ایران و توقیف نفتکش انگلیسی

افکار نظامی و پادگانی نباید وارد انتخابات شوند

رئالیسم شجاعانه آیت الله خامنه ای در «جنگ اراده ها»

فال روزانه یکشنبه 30 تیر 1398

ماجرای ماندن سعیدمعروف و سعید رضایی در آمریکا چه بود؟

هانت: دوشنبه واکنش به اقدام ایران را به پارلمان ارائه می دهیم

لحظه عملیات ایران و توقیف نفتکش انگلیسی

جوانان جسارت بیشتری در تصمیم گیری ها دارند/ سخنان رهبری دولت را دلگرم کرد

نسخه آیت الله علوی بروجردی برای رونق تولید/ کمبودها در بخش های مختلف، به نگاه مردم به دین لطمه می زند

جهانگیری: پیشبرد دستوری برنامه های فرهنگی به نتایج موفقی نمی رسد

علیرضا دبیر: برای تسویه حساب های شخصی نیامده ام

نظام مدیریت وقف و امور خیریه در آلمان

ظریف: دولت آمریکا درصدد است توافق هسته ای را به ورطه شکست بکشاند

نسخه آیت الله علوی بروجردی برای رونق تولید کمبودها در بخش های مختلف، به نگاه مردم به دین لطمه می زند

فرهنگ دفاع مقدس به عنوان الگو به جوانان مسلمان جهان معرفی شود

استمرار حاشیه ها و بلاتکلیفی در پارلمان شهری بهشهر

شیوه های تبلیغ پذیرش طلاب جدید در حوزه خواهران یزد بررسی شد

دولت وارد فاز اجرایی تشکیل وزارت بازرگانی شد

توسعه دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی

تامین 10 مطالبه شهروندان از سوی مدیریت شهری قم

طرح تعیین 14 سکه به عنوان مهریه رد شد

آخرین وضعیت سامانه ثبت اموال مسؤولان اعلام شد

تاکید جهانگیری درباره اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور: به دنبال کار دستوری نیستیم

علیرضا دبیر: برای تسویه حساب های شخصی نیامده ام

تکذیب ضرب و شتم یک روحانی به خاطر امر به معروف در البرز

ایزنی ظریف با معاون اول رییس جمهور ونزوئلا در مورد آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی

پادکست:اخبار روز شفقنا؛ شنبه 29 تیرماه 1398

قدم آخر وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی

دولت، سوار بر قطار استارت آپ ها ‎

خبرهای خوب رییس ستاد فرمان امام(ره) برای مردم مسجدسلیمان

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تندیس زرین سرآمدی کسب کرد

باید گفت وگوها با ایران ادامه پیدا کند

رایزنی ظریف با معاون اول رییس جمهور ونزوئلا

استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس آرمان در همدان

آیا آزاده صمدی مجددا ازدواج کرده است؟!

دوره آموزشی خبر، یادداشت و جوابیه نویسی برای روابط عمومی ها

آماده کردن تقاضا از ایران برای دیدار با خدمه کشتی انگلیسی توقیف شده

آتش سوزی در سفارت آمریکا در لیبی

کودک آزاری و همسر آزاری در صدر خشونت های خانگی

دست در دست هم برای محله ای آباد

مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی میاندورود

عقب نشینی نرم ترامپ

«آیت الله جنتی» چگونه تایید صلاحیت می شود؟/روحانی: اجاره بها 30 درصد افزایش یافته که عددی امیدوار کننده است

ثبت نام دوره های بلند مدت دفتر تبلیغات اسلامی خوزستان، آغاز شد

طلاب کرمانشاه به دیدار جانباز 75 درصد رفتند+ عکس

دیدار ظریف با معاون اول مادورو در کاراکاس

زمان و مکان تشییع پیکر شهید مدافع حرم «ابوالفضل سرابی» در کرمانشاه اعلام شد

کلیپ تمسخرآمیز آذری جهرمی در مورد ترامپ

سومین نشست خبری استاندار اردبیل بعد از 10 ماه برگزارشد

استخدام نیروی خدمات آقا جهت هتل آپارتمان ایوان – مشهد

جهانگیری: پیشبرد دستوری برنامه های فرهنگی به نتایج موفقی نمی رسد

ایران در تعامل با دنیاست

پیشبرد برنامه های فرهنگی به صورت دستوری به نتایج موفقی نمی رسد

«بحران مهریه» و نقدی بر شیوه بازنگری در پرونده زندانیان مهریه

«بحران مهریه» و نقدی بر شیوه بازنگری در پرونده زندانیان مهریه