نقش کارشناس رسمی دادگستری در حل پرونده های مالی و مالیاتی

مدیر یک شرکت متوسط در تهران هستید، با پرونده ای دست وپاگیر و سخت.

سازمان امور مالیاتی ادعا می کند 5 میلیارد تومان بدهی پنهان در دفاتر حسابداری تان وجود دارد – ادعایی بر پایه تفسیرهای مبهم از بخشنامه های 1404.

- تصور کنید: مدیر یک شرکت متوسط در تهران هستید، با پرونده ای دست وپاگیر و سخت.

سازمان امور مالیاتی ادعا می کند 5 میلیارد تومان بدهی پنهان در دفاتر حسابداری تان وجود دارد ادعایی بر پایه تفسیرهای مبهم از بخشنامه های 1404.

وکیل تان فریاد می زند "اعتراض!"، اما قاضی دادگاه، با نگاهی خیره به انبوه اسناد، می گوید: "به کارشناس رسمی دادگستری نیاز داریم.

" اینجاست که پای منطق و قانون در میان است نه یک قضاوت احساسی، یک تحلیل دقیق، لایه به لایه از جریان نقدینگی، تراکنش های فراموش شده و حتی الگوریتم های حسابداری دیجیتال! در سال 1404، جایی که قانون مالیات بر عایدی سرمایه (مصوب 1403 و به روزرسانی شده در بودجه 1404) پرونده ها را به میدانی از پیچیدگی های بلاکچین وار تبدیل کرده، دریافت خدمات کارشناس رسمی دادگستری نه تنها یک ابزار، بلکه یک سلاح استراتژیک است سلاح هایی که می توانند مالیات را از 25% به کمتر از 10% برسانند، بدون ذره ای ریسک قانونی.