انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مهریه الزاما جرم نیست

به طور کلی بر مبنای اصل قانونی بودن جرم ناظر بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر محدود و مضیق قوانین کیفری، نمی توان هرگونه انتقال مال توسط شوهر به دیگری را حتی اگر به قصد فرار از پرداخت مهریه باشد، - به طور کلی بر مبنای اصل قانونی بودن جرم ناظر بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر محدود و مضیق قوانین کیفری، نمی توان هرگونه انتقال مال توسط شوهر به دیگری را حتی اگر به قصد فرار از پرداخت مهریه باشد، جرم دانست.

یک حقوقدان گفت: جرم بودن انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین مطلق نیست و مشروط به وجود شرایط خاصی است.

  سیدمهدی حجتی در گفت وگو با  ایسنا در رابطه با انتقال اموال به دیگری برای نپرداختن مهریه زوجه، گفت: به طور کلی بر مبنای اصل قانونی بودن جرم ناظر بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر محدود و مضیق قوانین کیفری، نمی توان هرگونه انتقال مال توسط شوهر به دیگری را حتی اگر به قصد فرار از پرداخت مهریه باشد، جرم دانست.

  این وکیل دادگستری با بیان اینکه معامله به قصد فرار از دین از دو جهت حقوقی و کیفری قابل بررسی است، افزود:  اگر کسی بدون آنکه واقعا قصد معامله داشته باشد، به شکل صوری و با قصد فرار از دین مبادرت به انتقال اموال خود به دیگری نماید، چنین معامله ای از نظر مقررات ماده 218 قانون مدنی باطل است، لیکن �