چکش کاری طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس

طرح ساماندهی کارکنان دولت که برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته، برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تعامل دو قوه است تا بار مالی ناشی از اجرای آن، - بر ناترازی بودجه دامن نزند و به تعیین تکلیف نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی منجر شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازبه عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح، بیش از 27 نوع قرارداد نیروی انسانی در نهادها و دستگاه های اجرایی کشور وجود دارد که این موضوع ضرورت ساماندهی قراردادها را اجتناب ناپذیر می کند.

با این حال مشکل اصلی این طرح همانطور که شورای نگهبان آن را بر اساس اصل 75 قانون اساسی به مجلس بازگردانده، تامین مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی است.

مهمترین انتقاد دولت به این طرح، مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی است که تاکید دارد، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

با این وجود نمایندگان بار مالی 120 هزار میلیارد تومانی این طرح را نمی پذیرند و معتقدند که این طرح نه تنها هیچ بار مالی برای دولت به همراه ندارد، بلکه فقط شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی را حذف می کند �