مرکز رصد و تشکیلات مناسبی برای سیاست های اصل 44 وجود ندارد

معاون پیشین سامان خصوصی سازی کشور اظهار داشت: اجرای سیاست های اصل 44 به سختی برگرداندن یک لوکوموتیو از روی ریل قطار در جهت مخالف بود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازانجام شد این مسئله مورد اهمیت بود که باید نقش و حدود فعالیت هر کدام یک از این سه بخش از نظام اقتصادی تعیین می شد.

وی افزود: براساس ابلاغیه های انجام گرفته و محدودیت هایی که برای بخش خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصادی وجود داشت و در اصل 44 از آن نام برده می شد به طور کلی برداشته شد و محدودیت هایی جدی برای دولت در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد.

عالی پور همچنین گفت: از میان تمامی سیاست گذاری هایی که تاکنون بر کشور انجام گرفته است، موضوع سیاست های اصل 44 به سختی برگرداندن یک لوکوموتیو از روی ریل قطار در جهت مخالف بود.

وی اضافه کرد: بحث اقتصاد بسیار پیچیده است و موضع سرمایه و جذب آن مسئله ای نیست که نمی توان به راحتی با آن برخورد کرد.

بنابراین؛ باید زمینه های لازم که عمده ترین آن نظام حقوق مالکان می باشد، تبیین می شد که امری بسیار سنگین بود و اکنون نیز مسئله تبیین بخش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جایگاه هایی که هر کدام از 16 نهادی که در این قانون مسئولیتی برعهده دارند، باید به موضوعات مربوط به اصلاح نظام ساختاری اقتصادی که در واقع بخش اصلی این سیاست می باشد، نقش بازی کنند و بحث واگذاری قطعا حجم بسیار