زیدآبادی: فقدان قانون لازم زمینه را برای برخوردهای امنیتی سلیقه ای فراهم کرده است

یکی از این مسائل مهم، همان بحث اعتراض اجتماعی است که این روزها توسط برخی صنوف و گروه های شغلی به خصوص معلمان و کارگران به منظور بهبود شرایط معیشتی آنها به صورتی پراکنده جریان دارد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازجماران؛ احمد زیدآبادی در روزنامه شرق نوشت: اکثریت بزرگی از مردم ایران، استمرار دولت حسن روحانی توسط فردی شبیه او را در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه گذشته به صلاح کشور ندیدند، چون آن را به معنای تداوم بلاتکلیفی و تعلیق تصمیم گیری های اساسی و کلان برای اداره جامعه تلقی می کردند.

دولت حسن روحانی به خصوص در دوره دوم آن، به دلیل منازعه درون سیستمی، عملا دچار تعلیق شد و در هیچ حوزه ای نتوانست تصمیم ضروری را بگیرد.

یکی از این تصمیمات ضروری، تدوین قانونی برای قاعده مند کردن اعتراض اقشار گوناگون اجتماعی به سیاست های جاری و پیگیری مطالبات صنفی یا سیاسی آنها بود.

پس از اعتراض های اجتماعی سال های 96 و 98 که نوعِ سرکوب آنها هزینه سنگینی را روی دوش جامعه و دولت گذاشت، چهره ها و گروه های سیاسی از جناح های مختلف کشور، متفق القول خواستار به رسمیت شناختن اعتراض های مسالمت آمیز اجتماعی و تدوین سیاستی برای قانونمند کردن آن شدند.

از این رو، انتظار می رفت که دولت آقای روحانی لایحه ای در این مورد تنظیم و تقدیم مجلس کند تا اعتراض اجتماعی به صورتی نظام من