قانون بی عمل؛ زنبور بی عسل

شاید اگر از نمایندگان پارلمان بپرسیم، مهم ترین واکنش مجلس به شعار سال چه بود، به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوز های کسب وکار اشاره کنند.

امسال مفهوم مانع زدایی برای اولین بار در کنار واژگانی، چون رونق تولید و جهش تولید قرار گرفت تا نهاد های تصمیم ساز و مجری بدانند که نیاز امروز تولید و اقتصاد، چیزی فراتر از حمایت کلامی است.

مجلس یازدهم نیز که در دو سال اخیر ید طولایی در تولید طرح داشته است، این فرصت را مغتنم شمرد تا ضمن اصلاح نظام مجوزدهی کشور، هم زمان مچ کانون وکلا، سردفتران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری را بخواباند و گریزی هم به قرارداد های تسهیلات بانکی بزند.

در نگاه اول به نظر می رسد، طرح جدید مجلس، انقلابی در نظام مجوزدهی کشور ایجاد کند و از این حیث، ما را در تراز کشور های پیشرفته دنیا در سهولت محیط کسب وکار قرار دهد، به نحوی که قرار است، بسیاری از مجوز ها به شکل خوداظهاری تبدیل شوند و فرض بر صداقت متقاضی باشد، اما این پدیده تا چه میزان با شرایط و فرهنگ حکمرانی فعلی اقتصاد کشور مطابقت دارد؟ تا چه میزان می توان به اجرای این قانون خوش بین بود تا گرهی از کلاف هزارتوی نظامات اداری ایران را باز کند؟ آیا طرح تسهیل صدور مجوز های کسب وکار را می توان مترادف با مانع زدایی تعبیر کرد؟ آیا صدور مجوز های لحظه ای کسب وکار امکان