متهم گردانی در مشهد؛ نقض دستور صریح رییس قوه قضاییه به فاصله شش ماه

نه تنها در هیچ کجای قوانین ما موردی درباره گرداندن متهمان در سطح شهرها پیدا نمی شود بلکه اگر این اقدام را به عنوان یک مجازات تکمیلی هم در نظر بگیریم، - نیازمند داشتن رای دادگاه است و دادن حکم چنین کاری در حوزه اختیارات دادسرا نیست.

پایگاه خبری جماران: در خبرهای روز پنجشنبه، 2 اردیبهشت ماه گزارشی درباره گرداندن متهمان حوادث چهارشنبه سوری در خیابان در مشهد به چشم می خورد.

آنطور که در جزییات این گزارش آمده بود، 34 متهم با حضور قاضی سید هادی شریعت یار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در سطح شهر گردانده شدند.

متهم گردانی در خیابان اتفاقی است که گهگاهی در کشور رخ می دهد و همواره صدای اعتراض دو قشر را به همراه داشته؛ یکی آسیب شناسان اجتماعی و دیگری حقوقدانان.

قبل از بررسی ابعاد حقوقی این اقدام باید گفت جای تعجب آنجاست که مهرماه سال گذشته، آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در دستوری قابل تقدیر به دادستان تهران، بعد از گرداندن برخی اوباش توسط نیروی انتظامی در سطح شهر، خواستار برخورد با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین شدند.

در آن دستور آقای رییسی به درستی این اقدام را از مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی بر شمرده و تاکید کرده بود: حکم به تشهیر صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت ا