دولت مکلف شد تا سقف 50 میلیارد تومان ماهانه به دانشجویان روزانه دکتری دانشگاه های دولتی پرداخت کند به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، - به گزارش ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت شب و در در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بند د تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند د تبصره 12 ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی دارایی های دولت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (20.
000.
000.
000.
000) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده¬ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 210220 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
انفال و اموال موضوع اصل هشتاد وسوم (83) قانون اساسی از این موضوع مستثنی می باشند.
استانداران و دستگاه های اجرایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
شرکت های دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده اند، می توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه های مذکور مولدسازی نمایند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (176.
000.
000.
000.
000) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم (83) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند.
استانداران و دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.
قوه قضاییه مجاز است اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند.
دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال بصورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه های دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 47 530000 جدول شماره (9) این قانون، به همان دستگاه اجرایی / استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج تبصره 12 بند 3 مخالف قانون دائمی است پیوست شماره (1) قانون، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرایی و مجتمع های اداری نیمه تمام شهرستان و استان اختصاص دهد.
همچنین در جزء الحاقی بند د تبصره 12 ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکت های دولتی از طریق بهادارسازی آن داراییها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق های املاک و مستغلات موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 / 9 / 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحد های این صندوق ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق های مذکور از طریق یکی از بورس های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/ منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
کلید واژه ها: دانشگاه های دولتی - اوراق مالی اسلامی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - میلیارد تومان - دولت - قانون مدیریت خدمات کشوری - میلیارد - امور اقتصادی و دارایی - اوراق مالی - اسلامی - دانشجویان - دستگاه های اجرایی - مجلس شورای اسلامی - ماده - قانون برنامه ششم - لایحه - دانشگاه - نمایندگان مجلس - دارایی - روزانه - پرداخت - امور اقتصادی - شورای اسلامی - بخش هزینه ای - لایحه بودجه - تبصره - تومان - دکتری - دولتی - اوراق
