افزایش حقوق دولتی معادن برخلاف نظر شورا اتفاق افتاد

یک عضو شورای عالی معادن ضمن انتقاد از افزایش تا 400 درصدی حقوق دولتی معادن در بخشنامه جدید وزارت صمت، این بخشنامه را مغایر با توافق صورت گرفته در شورا دانست.

- یک عضو شورای عالی معادن ضمن انتقاد از افزایش تا 400 درصدی حقوق دولتی معادن در بخشنامه جدید وزارت صمت، این بخشنامه را مغایر با توافق صورت گرفته در شورا دانست.

هفته گذشته حقوق دولتی معادن در سال 1399 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این مصوبه حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده است که نسبت به سال گذشته تا 400 درصد افزایش را نشان می دهد.

این مصوبه در حالی به تصویب شورای عالی معادن رسیده است که در زیر مصوبه ابلاغی، امضای بهرام شکوری -نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای عالی معادن- به چشم نمی خورد.

در این رابطه بهرام شکوری در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه بحث بر سر تعیین حقوق دولتی حدود سه ماه پیش، در شورای عالی معادن مطرح و پیشنهادات مدیرکل دفتر بهره برداری (که افزایش حقوق دولتی بود) ارزیابی شد، اظهار کرد: در آن زمان به این پیشنهادات اعتراض وارد و مقرر شد تا ضمن بررسی موضوع، حقوق دولتی نسبت به سال گذشته افزایش نیابد.