بعد از شکایت نمایندگان مجلس از رییس جمهور به دلیل استکاف از ابلاغ قوانین، حالا رییس دفتر وی می گوید روحانی قانون مشکل دار را ابلاغ نمی کند؛ این اظهار نظر در حالی است که قانون اجازه تفسیر قوانین را به رییس جمهور نداده است.
- بعد از شکایت نمایندگان مجلس از رییس جمهور به دلیل استکاف از ابلاغ قوانین، حالا رییس دفتر رییس جمهور اعلام کرده که روحانی قانون مشکل دار را ابلاغ نمی کند؛ این اظهار نظر در حالی است که قانون اجازه تفسیر قوانین را به رییس جمهور نداده و بعد از تایید قانون از سوی شورای نگهبان دولت ملزم به اجرای آن است.
بر این اساس در روزهای اخیر خبر شکایت از رییس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس منتشر شده؛ در این شکایت که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر طرح شده، عنوان شده بود که روحانی در خصوص 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر توسط رییس مجلس به استناد تبصره ماده 1 قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و انتشار یافته است: * طرح سوال به صحن می رود این طرح شکایت در جلسه 29 دی ماه کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور توضیحاتی پیرامون شکواییه مذکور مطرح کرد.
امیری در دفاع خود از رییس جمهور گفته بود در 3 مورد قوانین ابلاغ شده اما در روزنامه رسمی کشور به چاپ نرسیده، اما توضیحات وی در مورد 10 قانون دیگر از سوی برای اعضای کمیسیون قانع کننده نبود.
البته 3 قانون ابلاغی که معاون پارلمانی رییس جمهور گفت، مواردی همچون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی را شامل نمی شد.
پس از استماع توضیحات معاون پارلمانی رییس جمهور در نهایت اعضای کمیسیون قضایی اظهارات وی را قانع کننده ندانستند و با رأی اعضای کمیسیون مقرر شد تا گزارش این شکواییه برای رأی گیری در جلسه علنی مجلس تقدیم هیئت رییسه مجلس شود.
واعظی: رییس جمهور قوانین مشکل دار را ابلاغ نمی کند محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور اما موضعی متفاوت از امیری داشته و اعلام کرد: آقای رییس جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رییس جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رییس جمهور نمی خواهد در این موضوع شریک باشد.
او می گوید: در این شرایط، قانون، راهکار و ساز و کاری را مشخص کرده که اگر رییس جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رییس مجلس می تواند قانون را ابلاغ کند.
آقای رییس جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.
این اظهارات واعظی در حالی مطرح می شود که اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند.
پیش از این هم رییس جمهور و دولت درباره قوانین مصوب مجلس اظهار نظرهای مشابهی داشته و بر اساس آن تفسیر کرده اند.
* شکایت از رییس جمهور در مراحل بعد چه می شود؟ ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس می گوید: هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رییسه به مجلس ارائه می دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رییس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
* بی قانونی؛ از عدم ابلاغ تا عدم اجرا نکته قابل توجه این است که حتی در قوانین ابلاغ شده هم تجربه نشان داده در بسیاری موارد ابلاغ به معنای اجرا نیست بلکه کلید خوردن روال اجرا است که نیاز است تا مجلس یا دولت در این زمینه گزارش دهند کما اینکه بخش بزرگی از تذکرات و اخطارهای نمایندگان در صحن علنی مربوط به همین عدم اجرای قانون است؛ آن هم قوانینی که بعضا حتی سالها از تصویب آن گذشته است.
به همین دلیل است که می بینیم بخش قابل توجهی از تذکرات مکتوب نمایندگان به عدم اجرای قانون بر میگردد، این موضع در اخطارها و تذکرات شفاهی داخل صحن نیز مشهود است.
در همین چند ماهه اخیر برخی تذکرات نمایندگان ناظر بر عدم اجرای قانون برنامه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، عدم اجرای قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی، عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384، عدم اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه، عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، عدم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی شبکه بانکی برای تولید کنندگان، عدم اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و .
بوده است.
حتی عدم اجرای قوانین به این موارد هم محدود نشده و در دوره دهم مجلس هم معاونت نظارت بر قوانین مجلس از معطلی 50 درصدی قوانین آن هم بعد از ابلاغ برای اجرا تاکید کرده بود و اکثر این موارد به دولتی باز می گردد که در راس آن یک حقوقدان قرار دارد.
کلید واژه ها: رییس جمهور - قانون - رییس - جمهور - قوانین - نمایندگان مجلس - ابلاغ - روحانی - نماینده مردم شاهین شهر - شکایت - آیین نامه داخلی مجلس - رییس دفتر رییس جمهور - نمایندگان - اظهار نظر - رییس دفتر - مجلس - تفسیر - دفتر رییس جمهور - آیین نامه داخلی - شورای نگهبان - نماینده مردم - شاهین شهر - آیین نامه - دفتر - مشکل - حسینعلی - نماینده - نگهبان - قانونی - شاهین
