سند تحول، ریل گذاری برای ارتقای رضایت از دستگاه قضا

ریل گذاری برای ارتقای رضایت مردم از دستگاه قضایی با ابلاغ سند تحول شتاب گرفت و این سند قرار است مسیر تحول قضایی را به سمت افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام و قوه قضاییه پیش برد و نقشه راه و تضمین اجرای عدالت باشد.

- خبرگزاری میزان _ ایرنا نوشت: سند تحول قضایی آنگونه که از نام آن بر می آید قرار است معماری دستگاه قضایی را متناسب با اهداف گام دوم انقلاب اسلامی در سال های آتی و برای اجرای ماموریت های محوری قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت حقوقی در کشور و مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی را بازنگری و ساماندهی کند و با شناسایی ایراد ها و مشکلات فرایند های قضایی، نقشه راه مشخصی برای اصلاح امور و نظام قضایی کشور باشد.

این سند بر اساس برنامه ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شده است و اکنون در طول 20 ماه گذشته بر اساس تجربه های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شد، این برنامه تحولی ارتقا یافت و نسخه ویرایش شده آن ششم دی ماه سال جاری توسط رییس دستگاه قضا و با عنوان سند تحول قضایی ابلاغ شد.

رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص هفت ماموریت محوری قوه قضاییه و مبنای تدوین سند تحول قضایی است.

سند تحول نقشه راه اجرای عدالت رییس قوه قضاییه پس از ابلاغ این سند گفت: از ابتدای ماموریت در قوه قضاییه بنا بر این شد که سند تحول، نقشه راه و هم تضمین اجرای عدالت و هم حقوق مردم باشد.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: تحول یک جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص، کاستی ها و ضعف هاست و شناخت وضع موجود، شناخت نسبت به وضع مطلوب و کم کردن فاصله وضع موجود و مطلوب مورد نظر است.

رییس قوه قضاییه اظهار داشت: در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد، البته این به معنای شتابزدگی نیست و باید حرکت پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد و باید از مشهورات نادرست اجتناب و آنچه که باید عملی شود.

تصویب 51 دستورالعمل و آیین نامه در اجرای سند تحول قضایی اجرای این سند جامع از 20 ماه قبل آغاز شده و تفاوتی که با اسناد دیگر دارد این است که در حین اجرا تکمیل و بازنگری می شود و آنطور که حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه گفته است، در اجرای سند تحول قضایی علاوه بر تصویب 51 دستورالعمل و آیین نامه، اکنون 6 عنوان لایحه در دولت در مرحله بررسی و در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی است و دو مورد نیز به مجلس ارسال شده است.

غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز با اشاره به کارکردی و عملیاتی بودن سند تحول قضایی گفت: در تدوین سند تحول ضمن توجه به آرمان ها، بحث عملیاتی بودن و قابلیت اجرا داشتن مفاد سند نیز مورد نظر بوده است و تلاش شده سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.

وی تصریح کرد: در تدوین و تنظیم سند تحول قضایی توجه شده که خروجی نهایی این سند در گام دوم انقلاب، توسعه و تعمیق عدالت و دسترسی آسان مردم به عدالت با صرف هزینه و وقت کم باشد.

همچنین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه سند تحول قضایی را مرامنامه حکمرانی قضایی در دوران تحول و گام دوم انقلاب اسلامی دانست و گفت: این سند، سند خدمت به مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آن ها در برپایی عدالت و دادگستری است که اجرای آن اجماع ملی و همکاری همه نهاد های حاکمیتی را می طلبد.

وی با اشاره به نقش مردم در اجرای این سند گفت: نقش مردم بی نظیر است و مشارکت مردم و نهاد های مردمی بیانگر آن است که از نظر قوه قضاییه، مردم صاحبان اصلی و ذینفعان واقعی این سند متعالی و پیشرفته هستند.

استقبال دولت از سند تحول قضایی سند تحول قضایی با استقبال گسترده ای روبرو شد و علی ربیعی سخنگوی دولت این سند را حاوی نکات مهمی از جمله مواجهه فعال و ایجابی در حکمرانی قضایی و توجه به آزادی های مشروع دانست.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اظهارداشت: سند تحول قضایی رویکردی پیشرو در مساله حقوق شهروندی و همچنین جلب مشارکت نهاد های مردمی برای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از فساد، میانجی گیری و حمایت از بزه دیدگان را مورد توجه قرار داده است.

ربیعی گفت: از سند تحول قضایی استقبال می کنیم و همه مساعی خود را برای اجرایی کردن آن به کار خواهیم بست.

این سند در کنار سند حقوق شهروندی، می تواند رعایت حقوق عامه را به ارمغان بیاورد و تلاش دو قوه اجرای آن را متضمن خواهد کرد.

جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی گفت: این سند رویکرد های جدیدی دارد و در حوزه دفاع از آزادی های مشروع، پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان به مردم نکات خوبی اعلام شده است.

مهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره سند تحول قضایی اظهارداشت: کلیت این سند به لحاظ استراتژیکی می تواند مواضع قوه قضاییه را در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این قوه تثبیت و نقشه راه مشخصی برای اصلاح امور و نظام قضایی کشور باشد و مفاد این سند حاکی از ژرف نگری و دخالت اتاق فکری فرهیخته در تدوین آن بر مبنای اسناد بین المللی، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در امور قضایی دارد.

وی ادامه داد: شفافیت مورد نظر در سند تحول قضایی، یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که می تواند ضمن مبارزه غیر مستقیم با فساد در دستگاه قضایی، باعث بهبود کیفیت خدمات قضایی به شهروندان شود و اشکالات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهد.

این حقوقدان اظهارداشت: سند تحول قضایی، قوه قضاییه را به فراهم کردن موجبات تحقق عدالت و ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان در چارچوب محور های تعیین شده متعهد می کند و برای رسیدن به سطح مطلوبی از عدالت قضایی در کشور باید ابتدا قانون گریزی را در دستگاه قضایی به حداقل ممکن کاهش داد.

حجتی خاطرنشان کرد: تنظیم و ابلاغ اسنادی مانند سند امنیت قضایی یا سند تحول قضایی درخور تقدیر است، اما باید دید که رویکرد اجرایی و عملیاتی آن در قوه قضاییه با چه چالش هایی ممکن است مواجه شود.

در مواردی شاهد هستیم که حتی با وجود قوانین لازم الاجرا مانند قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی باز هم در موارد قابل توجهی از عدم اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی یا اشکالاتی در انتخاب وکیل و ایجاد محدودیت برای متهمین در انتخاب وکیل ایجاد می شود.

فرهاد شهبازوار حقوقدان و وکیل دادگستری نیز درباره سند تحول قضایی گفت: سند تحول قوه قضاییه به شرط استمرار و جلوگیری از رویکرد های مقطعی در توزیع عدالت و رویکرد ها و فرایند های رسیدگی قضایی می تواند موثر واقع شود.

این حقوقدان با تاکید بر لزوم توجه به زیرساخت های لازم برای تحقق سند تحول قضایی گفت: اینکه قوه قضاییه متوجه کم و کاستی ها و نارسایی ها در فرایند دادرسی و بعضا مفاسد درون این قوه شده است، جای تقدیر دارد، اما در صورتی که سازوکار ها و زمینه های لازم اجرای سند فراهم نباشد نه تنها مشکلی از پیش روی دستگاه قضایی و مردم برداشته نخواهد شد بلکه سبب دلزدگی و یاس در افرادی می شود که برای تظلم خواهی به دستگاه قضا مراجعه کرده اند.

این سند، راهبرد پنج ساله قوه قضاییه را با توجه به ماموریت های قانونی قوه قضاییه و چالش های پیش روی دستگاه قضایی برای اجرای ماموریت های آن، ترسیم می کند و حال باید دید براساس موارد مندرج و کلی، آیا این سند با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود چقدر قابل تحقق است؟ ضمانت اجرای سند تحول چیست؟ از ابتدای ابلاغ سند تحول قضایی، قاضی القضات و مسئولان عالی قضایی برای اجرای مفاد آن پای کار آمده اند و در بخش پایانی سند تحول نیز به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند اشاره شده است.

طبق برنامه ریزی انجام شده، برای اجرای مفاد سند در زمان بندی مشخص، ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به ریاست شخص حجت الاسلام والمسلمین رییسی و عضویت مقامات عالی رتبه قضایی از جمله معاون اول قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است.

همچنین قرار است ذیل ستاد راهبردی، دبیرخانه ستاد راهبری و کمیته های راهبری اجرای سند تحول نیز تشکیل شود تا به صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کنند و پل ارتباط میان قوه قضاییه، نخبگان و کارشناسان برای ارتقای محتوا و اجرای موثرتر ومناسب تر سند تحول باشند.

در همین راستا، نخستین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی 13 دی ماه به ریاست رییس قوه قضاییه و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی ستاد برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در این نشست اظهارداشت: اجرای سند تحول قضایی را با قوت پیگیری می کنیم.

آیت الله رییسی گفت: ایجاد زیر ساخت حقوقی و تصویب قوانین و مقررات لازم در کنار تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی انسانی توانمند، به عنوان الزامات اصلی اجرای این سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رییس قوه قضاییه افزود: بخش مهمی از راهکار های ذیل سند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای اسلامی این روند طی شود.

به نظر می رسد سند تحول قضایی به عنوان سندی متعالی برای احقاق حقوق مردم در آغاز راه قرار دارد و اجرای کامل آن علاوه ایجاد زیرساخت های لازم، نیازمند همکاری و هم افزایی همه ارکان حاکمیت است تا بتواند آرمان عدالت را به واقعیت نزدیک کند.

بیشتر بخوانید: : انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

کلید واژه ها: قضایی - دستگاه قضا - دستگاه - دستگاه قضایی - سند تحول - گام دوم انقلاب اسلامی - قوه قضاییه - ریل گذاری - سید ابراهیم رییسی - تحول - نقشه راه - نظام قضایی کشور - مقام معظم رهبری - سند تحول قضایی - گام دوم انقلاب - ابراهیم رییسی - انقلاب اسلامی - ارتقای - اعتماد عمومی - حجت الاسلام - سید ابراهیم - رضایت - عدالت - عمومی - نظام قضایی - رضایت مردم - مقام معظم - قرار - کشور - ساماندهی