- سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: شرق: لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری، معتقد است انتقام ترور شهید فخری زاده مبتنی بر پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسببان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگری، خواهد بود.
با توجه به نقض آشکار حقوق بین الملل در حمله تروریستی اخیر، جمهوری اسلامی حق دارد از تمامی حقوق خود بر اساس اصول و موازین بین الملل به منظور اتخاذ اقدامات لازم و مقتضی در استیفای حق ذاتی دفاع مشروع خود طبق ماده 51 منشور ملل متحد استفاده کرده و در این راستا اقدام تلافی جویانه خود را در هر زمان و در هر مکان و به هر نحوی که تشخیص می دهد، اتخاذ کند.
خانم اَگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام های فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه در صفحه توییتر خود نوشت هنوز پرسش های فراوانی درباره ترور (شهید محسن فخری زاده) وجود دارد.
هنوز هیچ عامل دولتی یا غیردولتی مسئولیت این قتل بر عهده نگرفته است، اما یادآوری می کنم: قتل هدفمند فرامرزی که خارج از منطقه درگیری مسلحانه رخ می دهد، نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در مورد منع محرومیت خودسرانه حق حیات و نقض منشور سازمان ملل متحد است که استفاده فرامرزی از زور را در زمان صلح ممنوع می کند .
گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه اعدام های فراقضایی، در ادامه توییت های خود با اشاره به تعهدات بین المللی حقوق بشری کشورها که به تأیید دیوان بین المللی دادگستری، کمیته حقوق بشر، کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر اروپا رسیده، افزود: کشورهایی که درگیر اقدام های تجاوزکارانه منجر به محرومیت از حق حیات هستند، فی نفسه تعهدات بین المللی خود را نقض می کنند.
کشورهایی که از اقدام های منطقی برای حل وفصل اختلاف های بین المللی خود از طرق مسالمت آمیز کوتاهی می کنند، از تعهد خود برای حفظ حق حیات تبعیت نمی کنند .
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری نیز در یادداشتی با اشاره به ترور شهید محسن فخری زاده نوشت: فلسفه حقوق بیش از هر چیز، پیشگیری از خشونت و استقرار مدنیت است.
حقوق ملی، عهده دار تنظیم روابط اجتماعی و استقرار نظم و عدالت برای پرهیز از انتقام شخصی و ترویج خشونت در سطح ملی است.
حقوق بین الملل نیز همین مأموریت یعنی جلوگیری از ترور و جنگ و بربریت در روابط بین المللی را دنبال می کند.
تجربه بشری پس از جنگ های پیاپی، خشونت های بی حساب و به ویژه ازسرگذراندن دو جنگ جهانی ویرانگر، بازگشت به نظم و قاعده مندی به جای هرج ومرج و اعمال زور خام را برگزیده است.
دستاورد این بازگشت، تقویت حقوق بین الملل، پیدایش نهادها و نرم ها و جاری کردن مدنیت از راه گفت وگو در درون نهادها بر پایه نرم ها بوده است.
عدول از این دستاورد جهانی و ملی توسط دولت ها در روابط بین المللی یا توسط جناح ها، احزاب، گروه ها و افراد در روابط داخلی و ملی، جامعه داخلی و بین المللی را در معرض خطر سقوط و حتی پایان مدنیت و البته در آغاز راه بی پایان خشونت قرار می دهد؛ خطری به غایت تخریبگر که همگان باید از آن بپرهیزند.
دیری است ترورهای غم بار به تکرار در برابر دیدگان ما روی می دهد، با این همه نباید تردید کرد که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسببان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادرشده به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود.
عدم تعادل و توازن میان قدرت های سخت چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی تنها با قدرت نرم پر می شود و از جمله مهم ترین و مؤثرترین عناصر قدرت نرم، حقوق است که با برقراری ساختارها و هنجارها، مأموریت مهم پرکردن خلأ ناشی از نابرابری قدرت ها را بر عهده دارد.
هر اندازه از استواری نهادها و ساختارهای حقوقی و تثبیت نرم ها و هنجارها پشتیبانی کنیم، آنها نیز ضامن اجرای حقوق فردی و اجتماعی و ارتقای زندگی جمعی ما خواهند بود.
در تعقیب و رسیدگی به این نوع ترورها و خشونت های عریان، بی تردید دادگاه های کیفری ایران، با توجه به محل وقوع جرم صلاحیت سرزمینی دارند.
همچنین هنگامی که قربانیان یا بزه دیدگان تابعیت ایرانی داشته باشند، قطع نظر از محل وقوع، مبنایی برای اعمال صلاحیت شخصی دادگاه های ایران وجود دارد.
در نهادهای حقوقی بین المللی نیز امکان پیگیری موضوع به ویژه از منظر نقض حقوق بنیادین بشر و قواعد حقوق بین الملل وجود دارد، ولی درباره تعقیب موضوع در نهادهای قضایی بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی پیش شرط ها و پیش نیازهایی مانند الحاق به اساسنامه دادگاه و قرارگرفتن نوع جرم در قلمرو شمول صلاحیت دادگاه ضروری است و باید از قلمرو موضوعی و شخصی صلاحیت و امکان فراهم آوردن مقدمات ایجاد صلاحیت اطمینان حاصل کرد.
الهام امین زاده، معاون حقوقی سابق رییس جمهور نیز دراین باره گفته است: ترور شهید محسن فخری زاده یک اقدام پیش بینی شده به لحاظ امکانات و اطلاعات و مدیریت شده توسط رژیم صهیونیستی بود، اما نیاز است درباره عاملان ترور این شهید تحقیقاتی بشود؛ زیرا امکان دارد برخی کشورهای منطقه که به تازگی روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کرده اند، در این اقدام نقش داشته باشند.
به گفته او بهتر است تیم حقوقی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران علیه عاملان این ترور در شورای امنیت سازمان ملل متحد، شکایتی مطرح کند.
درحال حاضر تنها یک نامه مبنی بر محکوم کردن این اقدام به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است، درصورتی که این حرکت به تنهایی کفایت نمی کند و لازم است در این زمینه به مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت و مجمع حقوق بشر شکایاتی ارائه شود.
حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل هسته ای، در گفت وگو با ایمنا گفته است: جمهوری اسلامی در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده می تواند از طریق شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، پرونده آن را پیگیری کند؛ زیرا این اقدام نقض آشکار قوانین حقوق بشر و مصداق روشنی از تروریسم دولتی تلقی می شود.
به گفته وی، ایران برای شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه با چالش عظیمی روبه رو است؛ زیرا شرط شکایت در این دادگاه به رسمیت شناختن طرفین دعوا است و درصورتی که تهران در این دادگاه شکایتی علیه رژیم اسراییل تنظیم کند، به دلیل اینکه موجودیت آن را به رسمیت نمی شناسد، پیگیری ممکن نخواهد بود.
این کارشناس مسائل هسته ای معتقد است پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید فخری زاده در شورای امنیت سازمان ملل به مقدمات نیاز ندارد و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران می تواند با تنظیم شکایتی علیه رژیم صهیونیستی این اقدام را به صورت حقوقی محکوم کند، اما به نظر می رسد به دلیل لابی های قدرتمند این رژیم در سازمان ملل این شکایت توسط آمریکا وتو شود
کلید واژه ها: مجمع عمومی سازمان ملل - سازمان ملل - بین الملل - حقوق بین الملل - منشور ملل متحد - حمله تروریستی - جمهوری اسلامی - زمان - سازمان - ترور - جمهوری - حقوق - اقدام - مجمع عمومی - دفاع مشروع - زاده - شهید - تروریستی - فراوانی - گزارشگر - اقدامات - استفاده - اندیشه - رسیدگی - اسلامی - توییتر - انتقام - عمومی - حقوقی - منشور
